|
مدیرکل امور آموزشی قوه قضاییه خبر داد: تشکیل کارگروه نظام سنجش صلاحیت در معاونت منابع انسانی |
|
|
|
|
وبلاگ تخصصی حقوق
مشاوره در کلیه امور مرتبط با رشته حقوق گرایش خصوصی،جزا و جرم شناسی
- ۹ بهمن ۹۳ , ۰۱:۳۳عنوان مطلب
- مهر ۱۳۹۹ (۱)
- آبان ۱۳۹۸ (۱)
- تیر ۱۳۹۸ (۴)
- خرداد ۱۳۹۸ (۳)
- ارديبهشت ۱۳۹۸ (۱)
- مرداد ۱۳۹۷ (۱)
- دی ۱۳۹۶ (۱)
- آبان ۱۳۹۵ (۱)
- مهر ۱۳۹۵ (۱)
- خرداد ۱۳۹۵ (۱)
- ارديبهشت ۱۳۹۵ (۲)
- فروردين ۱۳۹۵ (۳)
- دی ۱۳۹۴ (۶)
- آذر ۱۳۹۴ (۳)
- آبان ۱۳۹۴ (۲)
- مهر ۱۳۹۴ (۴)
- شهریور ۱۳۹۴ (۳)
- تیر ۱۳۹۴ (۳)
- خرداد ۱۳۹۴ (۴)
- فروردين ۱۳۹۴ (۹)
- اسفند ۱۳۹۳ (۲۳)
- بهمن ۱۳۹۳ (۳۲)
- دی ۱۳۹۳ (۴۱)
موسسه میانجیگری
مصاحبه میانجیگری
اعلام نتایج مصاحبه میانجیگری
قضاوت ۹۸
میانجیگری
میانجی
پذیرفته شدگان
موسسات میانجیگری
مصاحبه و گزینش میانجیگری
مرکز توسعه حل اختلاف
شورای حل اختلاف
از سر گرفته شدن
کرمانشاه
موسسه آموزش عالی فناور
مشاهیر دادآفرین
فرایند قضاوت
عقیدتی سیاسی
داوطلبان قضاء
احکام و عقیدتی
آزمون قضاوت
آزمون شخصیت
نتایج مرحله دوم میانجیگری
میانجیگری قم
میانجیگری البرز
احسان امیرخانی
جذب عمومی
زمان مصاحبه میانجیگری
موسسه
عدالت ترمیمی
صلح و سازش
نویسنده : سیاوش هوشیار
متن کامل قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ را اینجا بخوانید
۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)
۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)
در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.
۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)
سیاق مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.
۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)
مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.
۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده ۹)
۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده ۱۰)
۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)
۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده ۱۹)
۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)
رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.
۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)
۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)
۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)
در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.
۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)
در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.
۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده ۲۳)
۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)
طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.
۱۶) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)
۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)
۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)
۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (مادۀ ۲۵)
قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.
۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)
منبع:اختبار
قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی
منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴
متن کامل قانون را در قالب یک فایل پی دی اف مناسب استفاده در تلفن همراه هوشمند از اینجا دریافت کنید
ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌبه عین معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌبه عین معین نباشد، اموال محکومٌعلیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.
ماده۲ـ مرجع اجراءکننده رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ به اقدام کند.
تبصره ـ در موردی که محکومٌ به عین معین بوده و محکومٌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌعلیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌعلیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره۱ـ چنانچه محکومٌعلیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌعلیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌبه و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.
ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌعلیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی مال مزبور تکافوی محکومٌبه و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ به از محل آن استیفاء می‌شود.
ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.
تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.
ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.
ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.
ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.
ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.
ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.
تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌبه یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌعلیه به دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.
تبصره۲ـ هر یک از محکومٌله یا محکومٌعلیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌعلیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.
ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.
ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ له اقامه می‌شود.
ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.
تبصره ـ اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.
ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌعلیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌعلیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.
ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:
۱ـ ممنوعیت خروج از کشور
۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی
۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی
۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری
۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک
ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ له، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکومٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.
ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌله به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌعلیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌله یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.
تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.
تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.
ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.
ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکومٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌعلیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌعلیه یا جلب رضایت محکومٌله یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.
تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌعلیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.
ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:
الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.
ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکومٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
وـ تلفن مورد نیاز مدیون
زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌعلیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ له به وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکومٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکومٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکومٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ به از آن امکان پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.
ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکومٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.
ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکومٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکومٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها برعهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.
تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.
ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
مصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون
آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ
می‌شود.
منبع:سایت حقوقی اختبار
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
اجرای حکم اعدام سارق مسلح با وصول "توبه نامه" متوقف شد
پایگاه خبری اختبار – اجرای حکم اعدام سرکرده سارقان مسلح طلافروشی های تهران روز قبل از اجرا با وصول "توبه نامه" از سوی او متوقف شد.
خبر دستگیری این سارقان مسلح در اسفند ماه ۱۳۹۱ منتشر شده بود این سارقان در آخرین اقدام مجرمانه خود به صورت مسلحانه حدود پنج کیلو طلا از یک طلافروشی واقع در جنوب شرق شهر تهران سرقت کرده بودند، رییس پلیس آگاهی تهران‌بزرگ در همان زمان از کشف پنج قبضه اسلحه شامل دو قبضه کلاشینکف، دو قبضه کلت‌کمری و یک قبضه اسلحه جنگی برنو و ۶۰۰ فشنگ و سه مین جنگی ضدنفر از مخفیگاه سارقان خبر داده بود.
در روزهای اخیر خبری مبنی بر اجرای حکم اعدام سرکرده این باند منتشر شد، در این خبر آمده بود که سرکرده این باند در ساعت ۵:۳۰ صبح روز سه شنبه اول دی ماه در محل پارک معلم واقع در‌خیابان قزوین، انتهای خیابان حسنی در ملا عام به دار مجازات آویخته خواهد شد، با این حال متعاقبا خبر دیگری منتشر شد که خبر از توقف اجرای حکم اعدام داشت.
در خبر تکمیلی آمده بود که به علت وصول "توبه نامه" از سوی فرد محکوم، اجرای حکم جهت بررسی موضوع در دادگاه موقتا متوقف شده است.
هر چند جزئیات حکم صادره در مورد این سارقان منتشر نشده است ولی با توجه به اعلام صدور کیفرخواست محاربه برای این سارقان، حتما سرکرده سارقان به اعدام به عنوان یکی از مجازات های جرم محاربه محکوم شده است.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ توبه مرتکبان جرایم حدی و جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را به شرط احراز اصلاح و ندامت آنان موجب سقوط مجازات دانسته است، البته مرتکبان جرایم مستوجب حد قذف و محاربه از اطلاق مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ این ماده مستثنی شده اند.
با این حال در مورد مرتکبان جرم محاربه، توبه پیش از دستگیری به طور مطلق موجب سقوط مجازات دانسته شده است و در مورد توبه بعد از دستگیری و حتی صدور حکم اگر جرم با اقرار متهم اثبات شده باشد به دادگاه اجازه داده شده است که عفو مجرم را به واسطه رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
در پرونده حاضر نیز با فرض اینکه جرم با اقرار اثبات شده باشد، دادگاه ابتدا باید به حکم ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی مراتب اصلاح و ندامت محکوم را احراز کند و عنداللزوم درخواست عفو او را از طریق رییس قوه قضاییه به مقام معظم رهبری ارائه کند، هر چند طبق ماده ۱۱۴ قانون مذکور دادگاه برای درخواست عفو محکوم اختیار دارد و می تواند بنا بر تشخیص خود عمل کند.
در هر حال اقدام مقام مجری حکم در توقف اجرای مجازات کاملا صحیح و منطبق بر قانون به نظر می رسد و محکوم قانونا حق دارد که توبه خود را اعلام کند و دادگاه صادر کننده حکم نیز مکلف به بررسی ادعای محکوم و اعلام نظر قضایی است.
ویدئوی مربوط به سرقت و دستگیری این سارقان مسلح را از اینجا دریافت کنید
سارقان مسلح هنگام بازسازی صحنه جرم پس از دستگیری
اسلحه و مهمات کشف شده از مخفیگاه سارقان مسلح
مواد قانونی مرتبط از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :
ماده ۱۱۴- در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.
تبصره ۱- توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
تبصره ۲- در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به شرح مندرج در این ماده به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دو آنها محکوم می شود.
ماده ۱۱۵- در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می شود. در سایر جرائم موجب تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱- مقررات راجع به توبه درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می شود، جاری نمی گردد.
تبصره ۲- اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند(ب) ماده(۷) و بندهای(الف)و(ب) ماده(۸) و مواد(۲۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۲)، (۹۳) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی شود.
ماده ۱۱۶- دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی گردد.
ماده ۱۱۷- در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات درنظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود.
ماده ۱۱۸- متهم می تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه نماید.
ماده ۱۱۹- چنانچه دادستان مخالف سقوط یا تخفیف مجازات باشد، می تواند به مرجع تجدیدنظر اعتراض کند.
ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ :
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی‌شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکومٌعلیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش‌بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
تبصره ۱- درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌گردد.
تبصره ۲- …
منبع:اختبار
|
معاون منابع انسانی قوه قضاییه؛ جمعه، دومین مرحله آزمون قضاوت برگزار می شود/ اعلام نتایج در اسفندماه |
|
|
|
|
