بررسی نوآوری ها در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده : سیاوش هوشیار

متن کامل قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳ را اینجا بخوانید

۱) تکلیف ارائۀ صورت دارائی محکوم علیه همراه با اقامه دعوای اعسار. (مواد ۳ و ۸)

۲) قرارگرفتن بار اثبات ملائت محکوم علیه بر دوش محکوم له در برخی موارد. (مادۀ ۷)

در مواردی که ثابت شود مالی که محکوم علیه در عوض دین دریافت کرده تلف شده است یا مواردی که محکوم علیه در عوض دین مالی دریات نکرده باشد.

۳) اختیاری بودن توسل محکوم علیه به شهادت شهود به عنوان دلیل اثبات اعسار. (ماده ۸)

سیاق مادۀ ۲۳ قانون اعسار دلالت بر الزام ارائه شهات در دعوای اعسار داشت.

۴) کافی بودن ارائۀ شهادت نامۀ کتبی ۲ شاهد برای اثبات دعوای اعسار. (ماده ۸)

مادۀ ۲۳ قانون اعسار شهادت ۴ نفر را برای اثبات دعوای اعسار لازم می دانست.

۵) لزوم تصریح شهود به این موضوع که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته اند. (ماده ۹)

۶) تکلیف دادگاه به استعلام وضعت مالی محکوم علیه مدعی اعسار از مراجع ذی ربط. (ماده ۱۰)

۷) تعیین مجازات برای افراد معسر به تقصیر. (ماده ۱۷)

۸) تکلیف مرجع اجرای حکم برای دستور به بانک مرکزی جهت معرفی حساب های محکوم علیه. (ماده ۱۹)

۹) تکلیف دادگاه برای دستور به مراجع ذی ربط اعم از اداره ثبت و شهرداری جهت اعلام پلاک ثبتی ملکی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد بر اساس نشانی کامل ملک یا نام مالک. (ماده ۱۹)

رویه سابق به این شکل بوده است که محکوم له باید پلاک ثبتی ملک متعلق به محکوم علیه را برای توقیف اعلام می کرد، و دستیابی به پلاک ثبتی که گاهی عملا محال بود تکلیف محکوم له تلقی می شد.

۱۰) تکلیف دادگاه برای دستور به تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند برای اعلام اموالی که احتمال تعلق آن به محکوم علیه وجود دارد. (ماده ۱۹)

۱۱) تکلیف مراجع مورد استعلام به اعلام نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال محکوم علیه از زمان یکسال قبل از صدور حکم قطعی. (تبصره ۱ ماده ۱۹)

۱۲) تعیین مجازات برای مدیران و مسوولان مراجعی که به تکلیف مقرر در مورد شناسایی اموال محکوم علیه عمل نکنند. (ماده ۲۰)

در مادۀ ۲۰ این قانون، مجازات انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی تعیین گردیده است، با توجه به اینکه اصولا مجازات انفصال در مورد کارمندان دولت موضوعیت دارد، قانون در مورد تخلف مدیران و مسوولان مراجع غیر دولتی از دستورات دادگاه جهت شناسایی اموال محکوم علیه ساکت است.

۱۳) در نظر گرفتن جزای نقدی علاوه بر مجازات حبس برای مرتکبان انتقال مال با انگیزه فرار از ادای دین. (ماده ۲۱)

در ماده ۴ قانون سابق فقط مجازات چهار ماه تا دو سال حبس در نظر گرفته شده بود.

۱۴) تکلیف مرجع اجرا کننده رای به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له. (ماده ۲۳)

۱۵) خارج شدن خودرو از مستثنیات دین. (ماده ۲۴)

طبق بند ب مادۀ ۵۲۴ منسوخ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، "وسیلۀ نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه" در ردیف مستثنیات دین آمده بود.

۱۶) وارد شدن "تلفن مورد نیاز" به مستثنیات دین. (بند و ماده ۲۴)

۱۷) وارد شدن مبلغ سپرده به موجر (رهن) طبق شرایطی به مستثنیات دین. (بند ز ماده ۲۴)

۱۸) امکان استیفا در صورت تبدیل قهری مستثنیات دین به مال دیگر. (تبصره ۲ ماده ۲۴)

۱۹) امکان توقیف و فروش مستثنیات دین تحت شرایطی. (مادۀ ۲۵)

قانون گذار در مواردی که قصد مدیون را از بدو امر عدم تادیه دین یا تبدیل ان به یکی از مستثنیات دین به منظور فرار از دین احراز شود، اجازه استیفا محکوم به از آن اموال حتی اگر از مستثنیات دین باشند را داده است.

۲۰) تسری احکام این قانون به جز در موارد حبس، اعسار و مستثنیات دین به اشخاص حقوقی. (ماده ۲۶)

منبع:اختبار

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

مصوب ۱۵ مهر ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۱ تیر ۱۳۹۴

متن کامل قانون را در قالب یک فایل پی دی اف مناسب استفاده در تلفن همراه هوشمند از اینجا دریافت کنید

ماده۱ـ هرکس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هرگاه محکومٌ‌به عین‌ معین باشد آن مال اخذ و به محکومٌ‌ له تسلیم می‌شود و در صورتی‌ که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ‌به عین ‌معین نباشد، اموال محکومٌ‌علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب‌ مورد محکومٌ‌ به یا مثل یا قیمت آن استیفاء می‌شود.

ماده۲ـ مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده اجرائیه یا مجری نیابت، مکلف است به تقاضای محکومٌ‌ له از طرق پیش‌بینی‌شده در این قانون و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال محکومٌ‌ علیه و توقیف آن به میزان محکومٌ‌ به اقدام کند.

تبصره ـ در موردی که محکومٌ‌ به عین معین بوده و محکومٌ‌ له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.

ماده۳ـ اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.

ماده۴ـ چنانچه به موجب ماده (۳) این قانون محکومٌ‌علیه حبس شده یا مستحق حبس باشد، هرگاه  مالی معرفی کند و یا با رعایت مستثنیات دین مالی از او کشف شود به نحوی که طبق نظر کارشناس رسمی ‌مال مزبور تکافوی محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی را نماید، حبس نخواهد شد و اگر در حبس باشد آزاد می‌گردد. در این‌صورت مال معرفی یا کشف‌ شده را مرجع اجراءکننده رأی توقیف می‌کند و محکومٌ‌ به از محل آن استیفاء می‌شود.

ماده۵ ـ قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده (۳) این قانون حبس می‌شوند جدای از محکومان کیفری نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را برای محبوسان متقاضی کار فراهم کند. شیوه نگهداری، به‌کارگیری، پرداخت و هزینه‌کرد اجرت این اشخاص مطابق آیین‌ نامه‌ای است که به‌وسیله سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و ظرف سه‌ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس قوه‌ قضائیه می‌رسد.

ماده۶ ـ معسر کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌ جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد.

تبصره ـ عدم قابلیت دسترسی به مال درحکم نداشتن مال است. اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال برعهده مدیون است.

ماده۷ـ در مواردی که وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده یا به هر نحو تحصیل مال کرده باشد اثبات اعسار برعهده اوست مگر اینکه ثابت کند آن مال تلف حقیقی یا حکمی شده است در این‌صورت و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون مطابق تشریفات مقرر در قانون آیین‌دادرسی مدنی پذیرفته می‌شود.

ماده۸ ـ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به‌ طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانکها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حسابهای مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

ماده۹ـ شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به‌ وسیله آن دین خود را بپردازد.

ماده۱۰ـ پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی‌ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت  مالی محکومٌ‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند.

ماده۱۱ـ در صورت ثبوت اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار ‌با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

تبصره۱ـ صدور حکم تقسیط محکومٌ‌به یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجراء نشده آن از اموالی که از محکومٌ‌علیه به‌ دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

تبصره۲ـ هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

ماده۱۲ـ اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند.

ماده۱۳ـ دعوای اعسار در مورد محکومٌ‌ به در دادگاه نخستین رسیدگی‌کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و به طرفیت محکومٌ‌ له اقامه می‌شود.

ماده۱۴ـ دعوای اعسار غیرمالی است و در مرحله بدوی و تجدید نظر خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۱۵ـ دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص ‌درصورتی‌ که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر داد خواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

ماده۱۶ـ هرگاه محکومٌ‌علیه در صورت اموال خود موضوع مواد(۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده‌است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهدکرد.

ماده۱۷ـ دادگاه رسیدگی‌ کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش‌ماه تا دوسال  به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت‌مدیره شرکتهای تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکتهای تجارتی

۵ ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به‌جز وامهای ضروری

۶ ـ ممنوعیت دریافت دسته‌چک

ماده۱۸ـ هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است، به تقاضای محکومٌ‌ له، محکومٌ‌علیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکوم‌ٌله حبس خواهد شد. در این مورد نیز مفاد مواد(۴) و(۵) این قانون مجری است. این حکم در مورد مدیونی که به موجب ماده(۱۱) این قانون برای پرداخت دین او مهلت مناسب تعیین‌شده یا بدهی او تقسیط گردیده و در زمان مقرر دین خود یا اقساط تعیین‌شده را نپرداخته است نیز مجری است.

ماده۱۹ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به درخواست محکومٌ‌له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حسابهای محکومٌ‌علیه در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ‌له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی‌ ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری‌ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک‌ ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ‌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است.

تبصره۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ‌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک‌سال قبل از صدور حکم قطعی به  بعد را به دادگاه اعلام کنند.

تبصره۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده(۱۰۸) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است.

ماده۲۰ـ هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش‌ از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضائیه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.

ماده۲۱ـ انتقال مال به دیگری  به هر نحو به‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

ماده۲۲ـ کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.

ماده۲۳ـ مرجع اجراءکننده رأی باید به تقاضای محکوم‌ٌله قرار ممنوع‌الخروج بودن محکومٌ‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا ثبوت اعسار محکومٌ‌علیه یا جلب رضایت محکومٌ‌له یا سپردن تأمین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است.

تبصره ـ درخصوص سفر واجب که وجوب آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، دادگاه موقتاً به محکومٌ‌علیه اجازه خروج از کشور را می‌دهد.

ماده۲۴ـ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ‌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

تبصره۱ـ چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌ له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌ به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

تبصره۲ـ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌ به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

ماده۲۵ـ چنانچه منشأ دین، قرض یا در اختیار گرفتن اموالی از دیگران به موجب هر قرارداد دیگری باشد و محکومٌ‌ علیه از بدو امر قصد عدم تأدیه دین یا تبدیل آن به یکی از مستثنیات دین به‌منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در عوض اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد به‌عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌ به از محل آن استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد.

ماده۲۶ـ احکام مندرج در این قانون جز احکام راجع به حبس محکوم‌ٌ علیه، اعسار و مستثنیات دین حسب‌مورد در مواردی که محکوم‌ٌ علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است و نسبت به مدیران و مسؤولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.

ماده۲۷ـ مقررات این قانون در مورد گزارش‌های اصلاحی مراجع قضائی و آرای مدنی سایر مراجعی که به‌موجب قانون، اجرای آنها بر‌عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است و همچنین آرای مدنی تعزیرات حکومتی نیز مجری است.

تبصره ـ محکومیت‌های کیفری سازمان تعزیرات حکومتی تابع مقررات حاکم بر اجرای احکام کیفری دادگاهها است.

ماده۲۸ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه‌ماه پس‌از لازم‌الاجراء شدن ‌آن به‌وسیله وزارت‌دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده۲۹ـ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب۱۳۷۷/۸/۱۰ و قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳/۹/۲۰ و ماده (۵۲۴) قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ می‌شود.

منبع:سایت حقوقی اختبار

قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌ شنبه مورخ پانزدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

اطلاعیه مربوط به فرم معرفی وکیل سرپرست -قبول شده های وکالت 93 کانون مرکز

اطلاعیه مربوط به فرم معرفی وکیل سرپرست - راهنمای تکمیل پرونده قبول شده های آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1393 کانون وکلای مرکز

 

(کلیک کنید)

آئین نامه نقل وانتقالات وکلای عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

 

     به منظور هماهنگی وایجاد رویه یکسان درتغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده 2 و ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود  به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی بهرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده 2- شرط پذیرش درخواست انتقال ، وجود واحراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

 1-2- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست ( مقصد ) براساس مصوبه هیأت مدیره واینکه درشهر محل اشتغال متقاضی ( مبدأ )به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال ( مبدأ )وتمرکز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره1- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبورنیست.

تبصره2- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

4-2- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.

تبصره1-  درصورتی که از پایان اجرای حکم قطعی مربوط به محکومیت های درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محکومیت موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وکلایی که درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمی توانند تقاضای انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذکوردرماده 2 ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

1-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

2-  سابقه اشتغال به وکالت

3-  نداشتن محکومیت جزائی مؤثر

4-  همکاری با ارگانها وکمیسیونهای کانون

5-  سنوات اشتغال درشهرهای محروم

6-  درج مقالات علمی درمجله کانون های وکلا وسایر مجلات تخصصی

7-  داشتن تألیفات علمی

8-  شرکت مؤثر درسمینارهای تخصصی

9- قبول شدن درآزمونهای علمی وتخصصی (درصورتی که برگزاری چنین آزمونهایی ازطرف کانون های وکلا و یا اتحادیه باشد)

10-         کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت

11-         فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش کارآموزان وکالت

12-         برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده 4-

    1-4- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دریکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننماید.

      3-4- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل ودیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده 6- پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده7- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادریا فرزندآنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 11- موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره 1 ماده 2 آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده 2-4 آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده 5 آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده 7 آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده 8 آئین نامه

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده 12- موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

            این آئین نامه در 12 ماده درجلسه مورخ  17/04/93 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصویب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل وانتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

 

 

کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد

وکلا و کارآموزان کارشکنی یا مانع تراشی در محاکم و دادسرا ها را گزارش کنند

متن اطلاعیه کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز به این شرح است :

اطلاعیه

نظر به اینکه کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز ، به منظور حمایت از وکلا و کارآموزان در جهت رفع موانع و مشکلات احتمالی در زمینه انجام وظایف وکالتی انجام وظیفه می نماید. از کلیه همکاران محترم و کارآموزان گرامی تقاضا دارد در صورت برخورد با هرگونه کارشکنی یا مانع تراشی در محاکم و دادسرا ها سریعا موضوع را به صورت مکتوب به کمیسیون حمایت اطلاع داده تا در اولین فرصت مشکلات موجود با مسئولان قضائی مطرح و راه حل مناسبی برای آن در نظر گرفته شود .

دراین راستا همکاران گرامی می توانند مشهودات و درخواست های خود را حتی الامکان با ذکر نام شخص ، مرجع مربوطه به ایمیل کانون وکلای دادگستری مرکز به نشانی [e-mail] یا دبیر خانه کانون وکلای دادگستری مرکز با عنوان کمیسیون حمایت ارسال فرمایند .

اهم موارد مورد نظر به شرح ذیل می باشد :

– توهین به وکیل توسط مقامات قضائی و اداری

– عدم پذیرش مستندات وکیل یا ثبت آن

– الزام وکیل به ابطال تمبرمالیاتی خارج ازضوابط

– عدم پذیرش وکالتنامه وکیل در مراحل و مراجع مختلف

– طرح شکایات یا دعاوی واهی علیه وکلا به سبب انجام وظایف وکالتی

– بازداشت غیر قانونی وکیل به سبب انجام وظایف وکالتی

– عدم امکان مطالعه پرونده یا اخذ رونوشت از آن دردادگاهها

– مانع تراشی معاونت های ارجاع در زمان طرح دعوا یا شکایت

– مشکلات همکاران در زمان ثبت دادخواست دردفاتر خدمات الکترونیک قضائی

کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز

منبع:سایت حقوقی اختبار

اسامی نهایی پذیرفته شدگان نهایی کانون وکلای دادگستری ایلام و کرمانشاه در آزمون وکالت 93

ردیف	نام	نام خانوادگی
1	بیژن	حقیقی کیونانی
2	مجتبی	نظرپور
3	امیر	عزیزی
4	حدیث	پرندین
5	آرش	سلیمی
6	فخرالدین	بهرامی قره بلاغی
7	شریف	امامی سه چشمه
8	علی اکبر	دیده دار
9	مالک	سهرابی
10	معین	عبدالهی ده باغی
11	حسین	مرادقلی
12	امید	جعفری سرونوی
13	جواد	کمری
14	الهه	زرانی سفید چقایی
15	شایسته	شیرمحمدی
16	جاسم	مبصری
17	حامد	دارابی
18	سوده	حیدریان
19	روح الله	عبدالی
20	سمیه	اسدی

سهمیه ایثارگران

ردیف	نام	نام خانوادگی
1	بهرام	احمدی خوشینانی
2	جاسم	ولدبیگی
3	فرهاد	امیری
4	مهدی	نازی
5	نرگس	سنایی

نحوه و برنامه زمانبندی ثبت نام قبول شدگان سال 1393

قبول شدگان باید به ترتیب ردیف اعلام شده برای تشکیل پرونده رأس ساعت مقرر با به همراه داشتن مدارک زیر در کانون وکلای دادگستری واقع در کرمانشاه ، 22 بهمن ، میدان مرکزی ،  کوچه 130 ، پلاک 5 حضور بهم رسانند.

مدارک لازم : « تمامی کپی ها الزاماً در کاغذ A4 تهیه شود»

1. اصل و کپی برابر با اصل شده تمام صفحات شناسنامه (3سری)
2. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت ملی (3سری)
3.  اصل و کپی برابر با اصل شده مدرک تحصیلی دانشنامه یا گواهینامه موقت فارغ التحصیلی و یا گواهی صادره توسط دانشگاه که کلمه فارغ التحصیلی در مورد متقاضی در آن درج شده باشد.
4. اصل و کپی برابر با اصل شده کارت پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت (مخصوص برادران)    (تاریخ پایان خدمت یا صدور معافیت دائم باید حداکثر 93/8/30 باشد)
5. دوازده قطعه عکس رنگی 4*3 که مشخصات کامل متقاضی پشت آن درج شده باشد.
6. اصل گواهی استفاده از سهمیه ایثارگری (مخصوص ایثارگران) .

تذکرات :

چنانچه قبول شدگان در روزهای تعیین شده مدارک فوق را همراه نداشته باشند از آنان ثبت نام به عمل نخواهد آمد.

قبول شدگان جهت برابر اصل نمودن مدارک خود به دادگستری یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.

حضور شخص پذیرفته شده در روزهای تعیین شده و رأس ساعت اعلام شده الزامی است.

ثبت نام صرفاً با حضور شخص پذیرفته شده از ساعت 9 صبح لغایت 13 روز چهارشنبه 1393/10/24 انجام خواهد گرفت.

کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

اسامی نهایی پذیرفته شدگان کانون وکلای همدان در آزمون وکالت 93

اعلام اسامی پذیرفته شدگاه دلیل بر

صدور پروانه کارآموزی نمیباشد بنابراین

صدور پروانه کاراموزی وکالت منوط به تائید

مدارک پذیرفته شدگان از سوی کانون

وکلای دادگستری استان همدان خواهد بود. 

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه آزاد:

داوطلب   رتبه	نام خانوادگی	نام	نام پدر
70006      -1	نجفیا	مرتضی	هوشنگ
69983      -2	احمدی	حسین	نصرت اله
69882      -3	صاحبی بهروزی	مسعود	محمود
69630      -4	مرادی	طاهره	احمد
69725      -5	ترابی قادر	مرضیه	احمد
69458      -6	بنجاب	سهیلا	جمشید
69449      -7	قره باغی	فاطمه	حسن
69904      -7	زارعی	جواد	حسن
69741      -9	بستان سرا	کبری	سیاوش
69787      -10	مرادی	نادعلی	نادر
69966      -11	حیدری اذر	فرشاد	صیدعلی
69462      -12	محمدگنجی	فاطمه	ایشاالله
69842      -13	قربانی	محمدرضا	حبیب الله
69855      -14	بختیاری	حسین	بهرام
69781      -15	زارع	محمد	محمدعلی
69735      -16	صفرابادی	نیکو	حسن مراد
69820      -17	اسدی	احمد	علی
69427      -18	زارع	افسانه	قربانعلی
69389      -19	عطریان	بهاره	امیر
69844      -20	مرادی	محمد	حبیب اله
69602      -21	جامه بزرگ	خدیجه	رسول
69446      -22	قهرمانی	سعیده	خلیل
69489      -23	مرتضوی	معصومه السادات	سیدعبدالوحید
69582      -24	ایمانی کلبوس	سپیده	عبدالعلی
69950      -25	کرمی	احمد	علی حسین
69382      -26	بلوری فر	مینا	محمد
69766      -27	شکری منعم	سمایه	مرادعلی
69421      -28	نصیری بزنجانی	نجمه	احمد
69861      -29	صالحی	محمدباقر	محمدعلی
69536      -30	سرمستی	زهرا	کریم الله
69548      -31	حسن کاویار	عاطفه	غلام رضا
70014      -32	نجفی منظم	مجتبی	علی

 

اسامی پذیرفته شدگان در سهمیه ایثارگری

70082             1	سامنی	علی احمد	علی جمعه
69994             2	مهوارعسگری	فریدون	صفرعلی
70144             3	عباسی	حمید	علی قربان

 

 مهلت اعتراض به نتیجه آزمون:

معترضین می توانند از امروز 16/10/93 تا پایان وقت اداری(13:00ظهر)روز

شنبه مورخ 20/10/93 با حضور  در محل کانون و ارائه کارت ملی

و  کپی کارنامه آزمون نسبت به تکمیل فرم مخصوص اقدام  نمایند .

به موارد ارائه شده در خارج از مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نمایندگان لایحه وکالت ارسالی از سوی دولت را اعلام وصول کنند

یک وکیل دادگستری اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه جامع وکالت و اینکه دولت حق تصرف در لایحه قضایی را ندارد، مغایر با اصول حاکم بر لایحه مصوب دولت و قوانین و مقررات مربوط به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.

جلیل مالکی در این رابطه، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چنانکه از صفر تا صد آن هویداست یک لایحه شکلی و ساختاری است نه لایحه ماهوی و محتوایی و تغییرات جزیی که در دولت بر روی این لایحه انجام شده صرف‌نظر از نکات قوت و ضعف آن به‌ تبع شاکله لایحه، یک نوع تغییر ساختاری است نه تغییر ماهوی.

وی ادامه داد: متاسفانه همین طرز تلقی اشتباه از لایحه جامع وکالت و به تبع آن برداشت ناصواب در تفسیر شورای محترم نگهبان در خصوص ممنوعیت تغییرات ماهوی و محتوایی در لوایح قضایی و تلقی کردن لایحه جامع وکالت به عنوان یک لایحه قضایی باعث برداشت‌های ناصحیح و مسکوت ماندن لایحه در مجلس برخلاف مقررات موضوعه شده است.

مالکی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی اجازه ارسال مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس داده نشده تا آنگونه که گفته شده کمیسیون قضایی مجلس منتظر وصول چنین لایحه‌ای باشد، گفت: تنها جایی که چنین اختیاری مشاهده می‌شود در تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است که با توجه به رعایت موعد شش ماه مذکور در تبصره مذکور توسط دولت از این جهت نیز مجوزی برای تقدیم لایحه توسط قوه قضاییه به وجود نیامده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به موجب ماده 138 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران باید بنا به درخواست کتبی رییس جمهور و گزارش آن در جلسه علنی مجلس انجام شود. اگر منظور از استرداد لایحه توسط قوه قضاییه استرداد لایحه تقدیمی دولت در مورخه 30 شهریور سال جاری است چنین حقی در آیین‌نامه داخلی مجلس برای قوه قضاییه شناخته نشده است و اگر منظور از استرداد لایحه استرداد لایحه اولیه قوه قضاییه است صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی آن چنین لایحه‌ای اساسا به مجلس تقدیم نشده است تا قابل استرداد باشد؛ بنابراین ذکر عبارت کلی استرداد لایحه توسط قوه قضاییه امری ناصواب است.

مالکی تصریح کرد: به موجب ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس به نحوه آمره مکلف شده است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در همان جلسه و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام و همزمان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کند.

وی با اشاره به اصل 75 قانون اساسی گفت: طبق این اصل، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.

مالکی با یادآوری اینکه لایحه جامع وکالت در 30 شهریور ماه سال جاری پس از امضای رییس‌جمهور و وزیر دادگستری رسما تقدیم مجلس شده است، گفت: با توجه به عدم هرگونه تقلیل درآمد عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی، لایحه مذکور باید به نحو آمره در اولین جلسه علنی مجلس و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام وصول می‌ شد و مسیر قانونی خود را طی می‌کرد؛ چرا که در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه استنکاف از قاعده آمره فوق به رییس مجلس و یا هر مقام دیگری داده نشده است.

وی ادامه داد: عدم اعلام وصول لایحه دولت برخلاف صراحت ماده 144 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از گذشت قریب به چهار ماه از تاریخ ارسال به مجلس و برگزاری چندین جلسه علنی علامت سوال بزرگی است که مسلما باید متولیان امر در مجلس پاسخگوی آن باشند.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود نمایندگان محترم ملت با توجه به سوگندی که یاد کرده‌اند که پاسدار حریم قانون باشند با اعلام وصول لایحه دولت از ادامه این روال غیرمتعارف و خلاف قانون جلوگیری کنند.

به نقل از ایسنا

دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری مصوب سال 90

^{شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری}

^{فصل اول : کلیات و تعاریف}

^{ماده ١) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:}

^{الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران .}

^{ب ) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری .}

^{ج ) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری .}

^{د ) کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه .}              

^{ه ) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت .}

^{و ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون .}

^{ز ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون مربوط .}

^{ح ) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی .}

^{ط ) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از}

^{درجه اعتبار ساقط نشده باشد.}

^{ی ) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.}

^{ک ) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره ، تعیین می شود.}

^{ل ) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد.}

^{م ) پایان یا ختم دوره : اتمام انجام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به}

^{کمیسیون.}

^{ن ) مدارک : آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است.}

^{س ) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره.}

^{ماده ٢ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق بیمه}

^{مقرر را در مهلت معین بپردازد.}

^{ماده ٣ ) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهمیه قبولی}

^{خواهد بود.}

^{فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن}

^{ماده ۴ ) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت}

^{مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند:}

^{الف ) اصل پروانه و کارنامه مطابق نمونه اتحادیه.}

^{ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل}

^{بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون. )}

^{ج ) دو نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه ها}

^{، نسخه دوم برای کارآموز )}

^{د ) شرح وظایف}

^{تبصره ) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست}

^{حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند ( ب ) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه}

^{دهد.تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف}

^{کارآموزی را شروع کند.}

^{ماده ۵ ) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در}

^{قانون مدت دیگری تعیین شده باشد ) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.}

^{تبصره ) در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از}

^{طبقه اول، سفر حج واجب و تحصیل ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتبا تقاضای}

^{مرخصی خود را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.}

^{ماده ۶ ) در صورتی که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلاانقطاع تکالیف خودداری ورزد ،}

^{مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود.}

^{ماده ٧ ) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی تعیین شده ، وظایف}

^{خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که}

^{شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف}

^{شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در جلسات دادگاه های کیفری استان و تجدیدنظر}

^{استان متبوع شرکت کند.}

^{ماده ٨ ) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه}

^{کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام}

^{یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.}

^{ماده ٩ ) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آیین نامه انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود}

^{را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع طی کند.کانون ها ( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول}

^{درخواست انتقال مختارند.}

^{ماده ١٠ ) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر}

^{انجام می شود:}

^{الف ) امور تحت نظر کانون متبوع}

^{١ ) صدور و تمدید پروانه}

^{٢ ) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.}

^{٣ ) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.}

^{۴ ) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره.}

^{۵ ) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.}

^{ب ) امور تحت نظر کانون میزبان .}

^{١ ) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.}

^{٢ ) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.}

^{٣ ) صدور کارنامه.}

^{۴ ) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.}

^{۵ ) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی.}

^{۶ ) تعیین عنوان کار تحقیقی ، دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.}

^{. ٧ ) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶}

^{٨ ) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ}

^{تحویل توسط کارآموز.}

^{٩ ) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی}

^{و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ٣}

^{ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.}

^{١٠ ) رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی کارآموز در طول دوره.}

^{تبصره ١ ) انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان برای یک دوره کامل است . در صورت تجدید یا}

^{تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.}

^{تبصره ٢ ) پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال}

^{می شود.}

^{فصل سوم : تکالیف کارآموزی}

^{ماده ١١ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.}

^{١١ ) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه -١}

^{معاضدت و غیره.}

^{١١ ) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون. -٢}

^{١١ ) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، -٣}

^{تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.}

^{نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.}

^{تبصره ١ ) کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع}

^{می شود، مانند تنظیم وکالت نامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه و ...با نظارت وکیل سرپرست}

^{انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست}

^{و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد.}

^{تبصره ٢ ) کارآموز از تاسیس هرگونه دفتر یا موسسه ، منفردا یا متفقا با کارآموزان دیگر و وکلا}

^{ممنوع بوده و مکلف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی}

^{محسوب می شود.}

^{تبصره ٣ ) نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق}

^{ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.}

^{تبصره ۴ ) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و}

^{کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد.وکیل سرپرست}

^{نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را به کمیسیون اعلام}

^کند.

^{١١ ) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار -۴}

^{می شود.}

^{تبصره ١ ) عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های}

^{آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده ١۶ عمل می شود.}

^{تبصره ٢ ) عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.}

^{تبصره ٣ ) جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران}

^{به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.}

^{تبصره ۴ ) همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به}

^{منزله غیبت خواهد بود.}

^{١١ ) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون. -۵}

^{١١ ) تهیه و ارائه کار تحقیقی. -۶}

^{تبصره ١ ) کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون}

^{پیشنهاد کند . موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین}

^{و ابلاغ می شود.}

^{تبصره ٢ ) کار تحقیقی تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح}

^{فشرده نهایتا سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه می شود.}

^{تبصره ٣ ) کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و}

^{آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود.}

^{تبصره ۴ ) عدم ارائه کار تحقیقی در موعد مقرر موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن ، موجب}

^{ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است.}

^{١١ ) شرکت در جلسات دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها حداقل ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش -٧}

^{از پرونده های مذکور.}

^{تبصره ١ ) هدف از حضور در جلسات دادگاه های مدنی و کیفری آن است که کارآموز با طرز}

^{استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع}

^{پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز}

^{باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات}

^{تکراری و مشابه خودداری کند.}

^{تبصره ٢ ) یکی از جلسات ماهانه دادگاه ها ، باید محاکمه کیفری باشدو کارآموز در تمام جریان}

^{دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، قرار اخذ}

^{تامین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ،}

^{نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه کند.}

^{تبصره ٣ ) منظور از محاکمات مدنی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم}

^{از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر.لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ،}

^{دلیل انجام وظایف نیست.از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی}

^{شامل : متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب}

^{دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.}

^{تبصره ۴ ) تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست ،مانند برخی از}

^{مسائل امور حسبی ، دستور موقت ، تامین خواسته ، تامین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین}

^{تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب}

^{نمی شود.}

^{تبصره ۵ ) گزارش ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع}

^{آوری ، تایپ یا پاکنویس شده ، در مواعد اعلامی ، تسلیم کمیسیون شود.}

^{شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارش ها ضروری است .}

^{تبصره ۶ ) کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر}

^{نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفیا یا اثباتا به صورت}

^{مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.}

^{تبصره ٧ ) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها ، حداقل تکلیف}

^{است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های}

^{دیگر جبران کرد.}

^{تبصره ٨ ) در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه}

^{خواهد شد.}

^{تبصره ٩ ) کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و}

^{اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.}

^{تبصره ١٠ ) کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر ردیف و تقدم و}

^{تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون}

^{قابل پذیرش نیست.}

^{تبصره ١١ ) کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها ، باید در روز}

^{جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط}

^{کمیسیون ابطال می شود.}

^{تبصره ١٢ ) تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.}

^{تبصره ١٣ ) کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید در}

^{حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.}

^{تبصره ١۴ ) صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید}

^{نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ،}

^{نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف}

^{تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.}

^{١١ ) حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم -٨}

^{کمیسیون ، و ارائه دوره گواهی دایره مذکور در پایان دوره.}

^{فصل چهارم : پایان دوره و اختبار}

^{ماده ١٢ ) کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم}

^{دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به شرح زیر تسلیم کند:}

^{الف ) کارنامه کارآموزی}

^{ب ) گزارش ها}

^{ج ) گواهی تسلیم کار تحقیقی}

^{د ) گواهی طی دوره های آموزش در دایره معاضدت قضایی و مبانی کامپیوتر و اینترنت.}

^{ماده ١٣ ) کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی}

^{واجدین شرایط را حداقل یک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند.}

^{ماده ١۴ ) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خود}

^{را کلا یا جزئا تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ}

^{خواهد کرد.}

^{ماده ١۵ ) کمیسیون در ممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را}

^{اعمال می کند.}

^{الف ) قابل قبول ب ) خوب ج ) بسیار خوب د ) عالی}

^{برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه منظور می شود. این}

^{نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار ( موضوع تبصره ماده ١٩ ) جمع و سپس}

^{معدل کل تعیین می شود.}

^{ماده ١۶ ) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد}

^{تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال}

^{بیشتر نباشد ، تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع}

^{نقص از تکالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.}

^{ماده ١٧ ) کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و}

^{در مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف یک هفته بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام}

^{کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد}

^{درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله}

^{از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .}

^{تبصره ١ ) بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از}

^{طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب می شوند.}

^{تبصره ٢ ) استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است.}

^{ماده ١٨ ) کمیسیون حداقل سالی یک بار اختبار برگزار می کند . آگهی متضمن زمان و مکان}

^{برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون منعکس می شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان}

^{واجد شرایط برای اختبار است.}

^{تبصره ١ ) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری}

^{اختبار باشد.}

^{تبصره ٢ ) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی}

^{و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری و حقوق ثبت و امور حسبی.}

^{ماده ١٩ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا}

^{دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از}

^{هفت قابل پذیرش است.}

^{تبصره ) در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.}

^{ماده ٢٠ ) نتیجه اولیه اختبار در محل کانون اعلام می شود و کارآموز مردود می تواند از تاریخ}

^{اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند ، نظر کمیسیون}

^{در رسیدگی به اعتراضات و بررسی اوراق امتحانی ، قطعی است.}

^{ماده ٢١ ) کمیسون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراضات ، نتیجه نهایی}

^{اختبار را جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم به ریاست کانون گزارش می کند.}

^{تبصره ) کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد}

^{آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.}

^{ماده ٢٢ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است}

^{امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.}

^{فصل پنجم : تجدید دوره و انتفای کارآموزی}

^{ماده ٢٣ ) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.}

^{( به استثنای آموزش رایانه و اینترنت و تهیه کار تحقیقی مشروط به آنکه قبلا انجام شده باشد.)}

^{تبصره ) تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای}

^{مردودین علمی یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.}

^{ماده ٢۴ ) موارد تجدید دوره به قرار زیر است:}

^{.١١- الف ) مورد پیش بینی شده در تبصره ٢ بند ۴}

^{ب ) ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب.}

^{ج ) کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند.}

^{د ) کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند.}

^{ه ) کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات}

^{شفاهی خودداری کند.}

^{ز ) کارآموزی که در اختبار پایان اولین دوره مردود شود.}

^{ح ) کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع}

^{نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع}

^{نقص نکند.}

^{ط ) کارآموز مشمول ماده ١۶ که در اختبار مقرر شرکت نکند.}

^{ماده ٢۵ ) انتفای کارآموزی به این معنا است که به تشخیص کمیسیون و تصویب هیئت مدیره}

^{استمرار کارآموزی کان لم یکن و ملغی الاثر می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون}

^{ورودی خواهد بود.}

^{ماده ٢۶ ) موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:}

^{الف ) اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به}

^{نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد.}

^{ب ) عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا}

^{بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید دوره.}

^{ج ) کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ١۶}

^{نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.}

^{د ) کارآموز مشمول ماده ١٧ که سابقا تجدید دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداری کند و}

^{یا در صورت شرکت در اختبار مردود علمی شود.}

^{تبصره ) در موارد انتفای کارآموزی کمیسیون تصمیم خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل}

^{سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند.در این صورت استفاده از}

^{پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.}

^{ماده ٢٧ ) از جمله مصادیق بند الف ماده ٢۶ عبارتند از :}

^{الف ) نقض قوانین و نظامات .}

^{ب ) رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت .}

^{ج ) بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان .}

^{د ) بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون ، مسئولین و ارگان های آن.}

^{ه ) تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت .}

^{د ) تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره .}

^{ز ) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .}

^{فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست}

^{ماده ٢٨ ) پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره،موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را}

^{اخذ و تسلیم می کنند.}

^{ماده ٢٩ ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :}

^{الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم}

^{قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه}

^{به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و}

^...

^{ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ،}

^{اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...}

^{ج ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف .}

^{د ) همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی.}

^{١١ و اعلام نظر به کمیسیون. - ه ) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ٣}

^{و ) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.}

^{ز ) اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره.}

^{ح ) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت}

^{علمی ، عملی و قانونی کارآموز.}

^{ط ) ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی .}

^{ی ) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه}

^{امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.}

^{ماده ٣٠ ) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به}

^{درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل}

^{مورد نظر بعدی ، نظر کمیسیون و موافقت هیئت مدیره.}

^{ماده ٣١ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال}

^{محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک}

^{وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.}

^{تبصره ) در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد}

^{شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد}

^بود.

^{ماده ٣٢ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید}

^{وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.}

^{فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی}

^{ماده ٣٣ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود ، مشمول آیین نامه لایحه قانونی استقلال}

^{...مصوب ١٣٣۴ و نظامات مندرج در این شرح وظایف خواهد بود.}

^{ماده ٣۴ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات}

^{قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش}

^{مناسب و آراسته ، برای کارآموز الزامی است.}

^{تبصره ) استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی}

^است.

^{ماده ٣۵ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود.کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید}

^{پروانه به دبیرخانه کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان}

^{حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود را ندارد.}

^{ماده ٣۶ ) کارآموز منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، علاوه بر}

^{محدودیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ٣ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، حق مداخله در}

^{دعاوی مالی بیش از حد نصاب معین شده توسط اتحادیه را ندارد.}

^{تبصره ١ ) در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آن ها دیوان عالی کشور است ، کارآموز از}

^{ابتدای رسیدگی نزد قضات دادسرا ( دادستان ، دادیار و بازپرس ) ، حق وکالت و دخالت نخواهد}

^داشت.

^{تبصره ٢ ) در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم}

^{خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده ، مشخص شود دعوا خارج از}

^{صلاحیت کارآموز است ، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل ، استعفا دهد.}

^{تبصره ٣ ) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.}

^{ماده ٣٧ ) هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد}

^{و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب}

^{انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.}

^{ماده ٣٨ ) کارآموز در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور}

^{حقوقی را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و}

^{نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت و مهر}

^{ضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل عادی ، قبول وکالت و غیره ممنوع}

^{است .}

^{ماده ٣٩ ) قبول کار وکالتی منوط به انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا با موافقت}

^{و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.}

^{تبصره ) کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره}

^{سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت}

^{نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.}

^{ماده ۴٠ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را به وکیل سرپرست}

^{تحویل داده و تصویر آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداری کند.}

^{ماده ۴١ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان های کانون را در اسرع وقت و به}

^{نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات}

^{دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.}

^{ماده ۴٢ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف}

^{، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.}

^{ماده ۴٣ ) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.}

^{ماده ۴۴ ) شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری در جلسات مورخ بیست و نهم و سی ام مهر ،}

^{هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دی و اول بهمن سال یک هزار و سیصد و هشتاد و نه توسط}

^{نمایندگان کانون های وکلا در ۴۴ ماده و ۴۴ تبصره ، بررسی و تنظیم و در جلسه مورخ هفتم و}

^{هشتم اردیبهشت یک هزار و سیصد نود هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای}

^{دادگستری ایران در قم تصویب شد.}

^{منبع:.وبلاگ حقوقی آوای عدالت}

 

وکلای سرپرست باید بدانند...

البته فراموشی گاهی موهبتی بزرگ است.فراموش کردن وقایع ناگواربه انسان امکان ادامه زیست میدهد.لکن نسیان همیشه مثبت و سازنده نیست.اگر ما خواسته ها و هیجانات و نگرانی ها و سایر عوالم روزگار جوانی خود را به یاد داشته باشیم و به یاد بیاوریم قطعا با فرزندان خود و دوستان جوانمان رفتاری بهتر و عادلانه تر خواهیم داشت همچنین اگر احساسات و عواطفی را که در آغاز کار وکالت داشتیم و  ابهت و عظمتی را که برای این حرفه قایل بودیم به خاطر بیاوریم که برای خود به عنوان کارآموز وکالت چه ارزش و اعتباری در نظر میگرفتیم و با چه غرور و استحکامی قدم برمیداشتیم آنگاه در رفتار خود با جوانانی که به عنوان کارآموز به ما وابسته اند دقت بیشتری خواهیم کرد.طی دوران کارآموزی برای کسانی که قصد اشتغال به حرفه وکالت را دارند لازم و مفید است.در دانشکده های حقوق دروس مختلف بدون توجه به گرایش های دانشجویان تدریس میشود بنابراین فارق التحصیلانی که قصد پرداختن به رشته وکالت را دارند باید روش ها و نکات عملی کار را به نحوی فرا گیرند دوره کارآموزی موجبات این فراگیری را فراهم میسازد.

 در واقع برای کارآموز این امکان را فراهم میکند که دانسته های خود را از قوه به فعل درآورد.

 ما به عنوان وکیل سرپرست هر یک در حد بضاعت وآگاهی فنی خود و بر حسب اینکه به انتقال اطلاعات و جوانان و تازه کاران چقدر اعتقاد داشته باشیم کارآموزان خود را در این راستا کم و بیش همراهی و راهنمایی میکنیم.بی تردید بخل علمی از وکیل سرپرست پذیرفته و پسندیده نیست چه صرف نظر از اینکه چنین خستی از جهت اخلاقی مذموم است.بررسی های جدید نشان داده که تعالی سطح فرهنگ عمومی یا اطلاعات تخصصی در تحلیل نهایی به نفع یکایک افراد یک جامعه یا یک صنف است.تقبل سرپرستی کارآموزان به حکم قانون وکالت و آیین نامه های ان و از همه مهم تر به حکم اخلاق کاری برعی و مجانی است.

روشی که برای تعیین وکیل سرپرست وجود دارد یعنی موافقت سه وکیل با سرپرستی کارآموز و انتخاب یکی از آنان از طرف کانون (در حال حاضر چنین رویه ای در کانون مرکز مشاهده نشده کاراموز برگه وکیل سرپرست را پیش وکیلی میبرد و بعد ازقبولی وکیل سرپرستی که دارای یکسری شرایط خاص است مانند داشتن حداقل 5 سال سابقه کار یا نداشتن تخلف انتظامی و..برگه را تحویل کانون میدهد و پروسه انتخاب وکیل سرپرست به پایان میرسد)چنان است که احتمال تحمیل کارآموز ناخواسته را به وکیل عملا منتفی میکند .بنابراین وقتی سرپرستی کارآموزی را میپذیریم اصل بر این است که با طیب خاطر و داوطلبانه پذیرفته ایم.حال اگر خدای ناکرده از کارآموز خود درصدی از حق الوکاله هایی را که از موکلینش میگیرد مطالبه کنیم یا از این بدتر کل حق اوکاله را خود بگیریم و انجام کار و پرداخت هزینه هارا به کارآموز واگذاریم!!یا وجه مشخص_همچون شهریه_از کارآموزمان دریافت کنیم آیا عملی مطابق با ضوابط اخلاقی و حرفه ای انجام داده ایم البته مواردی از این دست خوشبختانه نادر است.اما همین موارد نادر هم برای جامعه وکالت قابل تحمل نیست چه ما جامعه وکالت را جامعه ای در حد کمال و بی عیب میخواهیم و ناچار عیوب و اشکالات را ولو ناچیز و نادر بر نمیتابیم.دیگر اینکه رعایت شان وکیل و بزرگداشتن او را از دوران کارآموزی باید به وکلای اینده آموخت.

بنابراین از هر اقدام و دستوری که باعث وهن کارآموز شود احتراز باید کرد.اینکه پذیرایی از مراجعین و مهمانان دفتر خود را به کارآموزان واگذاریم به هیچ وجه قابل قبول نیست.ممکن است کارآموزان جوان به اعتبار اینکه ما را پیر و استاد خود میدانند برای انجام اینگونه امور داوطلب شوند اما حتی در این حالت هم این ما هستیم که باید ایشان را بازداریم و از انجام اموری که باعث تنزل اعتبار و ابهت حرفه وکالت شود منعشان کنیم.آخر اینکه جوانانی که تحت سرپرستی ما به کارآموزی میپردازند –ونه معمرینی که پس از طی مراحل مختلف و چشیدن سرد و گرم روزگار با شخصیتی شکل گرفته و غیر قابل تغییر پس از بازنشستگی به کارآموزی وکالت رو می آورند.

بنابر اصل ذهنی همچون آینه و روحی تاثیر پذیر دارند.اینان ما را به عنوان وکیل سرپرست نمونه و اسوه میپندارند و گفتار و رفتارمان را معیار اقوال و افعالی که از یک وکیل پذیرفته و پسندیده است می انگارند. هر یک از ما ضعف ها و کاستی ها و عیوبی داریم که معمولا برای خودمان شناخته شده است و نزد خود به آنها معترفیم هرچند که در انتظار ممکن  است به وجود آنها اقرار نکنیم.و حتا چه بسا این عادت ها را به عنوان فضایل مطرح کنیم شرط انصاف و مروت اینستکه اجازه ندهیم کارآموزمان تحت تاثیر عیوب و ضعف های ما قرار گیرند و از جنبه های منفی شخصیت ما نقش پذییرند.در این راستا باید اگر مثلا از"" زرنگی"" درذهن خود تعریفی داریم که با معیار صلحا و اخیار چندان سازگار نیست یا پول و ثروت برای ما بعنوان ارزش مطرح است یا هدف وکالت را حاکم شدن در دعوی به هر قیمتی میپنداریم..و از القا این عقاید و پندارها به کارآموز جوان خود خودداری کنیم.به عبارت دیگر درست است که کارآموزان برای آموختن فن وکالت و دفاع و نیز فراگرفتن اصول اخلاقی حاکم بر حرفه وکالت نزد ما می آیند اما اگر در شناخت خود نسبت به این اصول اخلاقی تردید و شبهه ای داریم اکتفا به آموختن فن دفاع و وکالت به کارآموز اولی و احوط خواهد بود.

وکیلان تا آنجایی که میتوانند باید کاراموزان را در بعضی کارهای خود دخیل و از حیث مالی کمک کنند و در عین همکاری در برخی پرونده ها از کمک های آنها بهره مند و کمک های خود را از کاراموزان دریغ نورزند.اینان نیز روزی وکیلان مجربی خواهند شد که باید کارآموزان خود را تربیت و آموزش دهند.پس چه بهتر که وکیلان سرپرست نام نیک از خود برجای گذارند.

به موجب ماده 24 رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانادا که از طرف کانون وکلای آن کشور نوشته شده آمده است:

1-وکیل در مقام وکیل سرپرست وظیفه و مسئولیت مهمی در قبلا کارآموز دارد.این وظیفه و مسئولیت شامل آموزش هدفمند و آزمودن و کشاندن موکل به کاری است که او را با دانش و تجربه جوانب عملی حقوق آشنا کند و نیز شامل آموزش سنن و اخلاق وکالت است.

-2کارآموز نیز در برابر وکیل سرپرست و موسسه حقوقی وکیل سرپرست وظیفه دارد در اجرا و ایفای تعهدات و تکالیف ناشی از تجربه کارآموزی با حسن نیت عمل کند.

برگرفته از کتاب وکلای جوان بدانند از آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی نشر دادگستر صفحه 91 چاپ سال 1390