وبلاگ تخصصی حقوق

مشاوره در کلیه امور مرتبط با رشته حقوق گرایش خصوصی،جزا و جرم شناسی

وبلاگ تخصصی حقوق

مشاوره در کلیه امور مرتبط با رشته حقوق گرایش خصوصی،جزا و جرم شناسی

این وبلاگ در راستای ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی به دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع و گرایشهای مختلف رشته حقوق و داوطلبان آزمون های حقوقی بوجود آمده است.لابد خداوند از اینگونه روابط مقاصدی دارد.امیدوارم مقاصد الهی به بهترین وجه محقق بشود.

پیام های کوتاه

۲۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

 

     به منظور هماهنگی وایجاد رویه یکسان درتغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و محل کارآموزی کارآموزان وکالت با استفاده ازاختیارات حاصل از قسمت اخیر ماده 2 و ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تغییر محل اشتغال وکلای دادگستری و کارآموزان براساس ضوابط زیر و پس از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و تأیید انطباق شرایط متقاضی بامقررات این آیین نامه و با تصویب نهایی هیأت مدیره کانون انجام خواهد شد.

ماده 1- داوطلبان ورود  به شغل وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولی بهرحال  تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانون وکلا است.

ماده 2- شرط پذیرش درخواست انتقال ، وجود واحراز شرایط زیر و موکول به تصویب هیأت مدیره کانون است:

 1-2- وجود ظرفیت درشهر مورد درخواست ( مقصد ) براساس مصوبه هیأت مدیره واینکه درشهر محل اشتغال متقاضی ( مبدأ )به تعداد لازم، وکلای واجد شرایط اشتغال داشته باشند.

2-2- دایر بودن دفتروکالت درشهرمحل اشتغال ( مبدأ )وتمرکز فعالیت وکالتی موثردرمحل مزبور.

تبصره- فعالیت وکالتی موثر براساس تعداد تمبر مالیاتی ابطال شده درمحل اشتغال و همچنین گواهی از مراجع مربوط درخصوص انجام وکالتهای معاضدتی وتسخیری که عنداللزوم ازطریق استعلام مشخص خواهد شد.

3-2- حداقل سابقه مورد نیاز برای طرح درخواست انتقال دائم وکلا به شهر تهران پنج سال و برای انتقال به شهرهای دیگر حوزه قضایی استان تهران سه سال وبرای نقل وانتقال ازهریک از شهرستانها به داخل شهرستان های همان استان دوسال و از شهرستانها به مرکز همان استان سه سال خواهد بود. در هر حال پذیرش درخواست موکول به تأیید کمیسیون و تصویب هیأت مدیره می باشد.

تبصره1- درخواست انتقال وکلا از تهران به سایر شهرها و از مراکز استان به شهرستانهای همان استان نیازمند رعایت مدت مزبورنیست.

تبصره2- درخواست انتقال متقاضیان احصاء شده در موارد آتی ، از شرط مدت مذکور معاف هستند.

4-2- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی ازدرجه چهار به بالا ونداشتن محکومیت انتظامی به جهت تخلف موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376.

تبصره1-  درصورتی که از پایان اجرای حکم قطعی مربوط به محکومیت های درجه چهار ، سه سال و درجه پنج ، چهارسال و از اجرای محکومیت موضوع ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه مصوب 1376 برای دفعه اول دوسال گذشته باشد، اثرمحکومیت های فوق ازنظر این آئین نامه  منتفی تلقی خواهد شد.

تبصره2- وکلایی که درشهرهای خارج از محل اشتغال دائم خود، برخلاف مفاد بند 2-2، فعالیت وکالتی خود را متمرکز کرده باشند درمدت تمرکز و حداقل دو سال بعداز آن نمی توانند تقاضای انتقال کنند.

ماده 3- در ارزیابی تقاضاهای انتقال علاوه بر احراز شرایط مذکوردرماده 2 ،  موارد زیر مؤثر و مدنظر خواهدبود.

1-  نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت

2-  سابقه اشتغال به وکالت

3-  نداشتن محکومیت جزائی مؤثر

4-  همکاری با ارگانها وکمیسیونهای کانون

5-  سنوات اشتغال درشهرهای محروم

6-  درج مقالات علمی درمجله کانون های وکلا وسایر مجلات تخصصی

7-  داشتن تألیفات علمی

8-  شرکت مؤثر درسمینارهای تخصصی

9- قبول شدن درآزمونهای علمی وتخصصی (درصورتی که برگزاری چنین آزمونهایی ازطرف کانون های وکلا و یا اتحادیه باشد)

10-         کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری وکارآموزان وکالت

11-         فعالیت مؤثر درپذیرش وآموزش کارآموزان وکالت

12-         برگزیده شدن درجشنواره های علمی رسمی

ماده 4-

    1-4- چنانچه متقاضی یا همسر دائمی یافرزند یا پدر یامادر یا سایر افراد تحت تکفل وی دچار بیماری صعب العلاج شوند واین بیماری به تأیید پزشکی قانونی برسد وامکان معالجه دراستان محل اشتغال فراهم نباشد. نقل و انتقال موضوع این ماده ، به صورت موقت و حداکثر به مدت دو سال پذیرفته می شود و در صورت ادامه شرایط  قابل تمدید می باشد.

2-4- درصورت پذیرفته شدن وکلا یا کارآموزان وکالت دریکی از مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پس از ثبت نام و ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حضوری از دانشگاه ویا مؤسسه آموزشی و پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، نسبت به انتقال موقت آنان اقدام خواهد شد. مدت انتقال هر دفعه یک نیمسال می باشد مشروط براینکه حداکثر سه سال از تاریخ شروع به تحصیل برای کارشناسی ارشد و پنج سال برای دوره دکتری تجاوز ننماید.

      3-4- استخدام واشتغال رسمی تمام وقت به عنوان هیأت علمی یکی از دانشکده ها یا گروه های حقوق دانشگاه ها ومراکز علمی مورد تأیید وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری، درشهر مورد درخواست انتقال در طول مدت استخدام و اشتغال. دوره استخدام پیمانی ، آزمایشی و رسمی تمام وقت نیز مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5- تغییر محل کارآموزی یا اشتغال یکی از زوجین با نکاح دائم که هردوی آنان وکیل یا کارآموز یا یکی از آنان وکیل ودیگری کارآموز باشد، حسب تقاضای هردو به محل اشتغال دائم یکی از آنان مجاز است.

درخواست انتقال دائم زوجه وکیل به تبع محل اشتغال زوج وکیل در کمیسیون مطرح و مطابق شرایط عمومی آئین نامه بررسی خواهد شد.

تبصره: انتقال به تبع همسر وکیل در صورتی قابل پذیرش است که همسرشان با درخواست انتقال به آن محل منتقل نگردیده باشد و یا سه سال از تاریخ انتقال و با رعایت نوبت گذشته باشد و یا اینکه ازدواج آنها مؤخر بر انتقال باشد.

ماده 6- پذیرش تقاضای انتقال بانوان وکیل و کارآموز به محل اشتغال زوج با ارائه دلیل ازدواج مؤخر بر شروع وکالت وحکم کارگزینی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا امور اداری مؤسسه یا شرکت ذیربط امکان پذیر خواهد بود مشروط براینکه:

1-6- زوج کارمندرسمی وزارتخانه ها و یا موسسات و شرکت ها و نهادهای عمومی و دولتی باشد.

2-6- زوج کارمند بخش خصوصی بوده وسه سال سابقه اشتغال به کار مشمول قانون کار و با سابقه تأمین اجتماعی باشد .

تبصره: شرط ازدواج مؤخر بر شروع وکالت شامل کارآموزان وکالت جهت مهمانی در انجام تکالیف کارآموزی نمی شود.

ماده7- انتقال وکلا و کارآموزانی که پدر یا مادریا فرزندآنان وکیل دادگستری باشند، به محل اشتغال یکدیگر بلامانع است.

ماده 8- جابجایی کارآموزان خانم فقط برای یک دوره کارآموزی به مرکز استان محل اشتغال به استثناء استان تهران امکان پذیراست.

ماده 9- کمیسیون نقل و انتقال مرکب از سه عضو منتخب هیأت مدیره می باشد که حداقل هر پانزده روز یکبار تشکیل جلسه خواهند داد. رعایت نوبت در رسیدگی به تقاضاها الزامی است.

تبصره- کمیسیون نقل و انتقال پس از انعکاس شماره ثبت تقاضا وردیف متقاضی ،گزارش کوتاهی تنظیم و سپس نظریه خود راجهت طرح درهیأت مدیره اعلام وارائه می نماید.

ماده 10- درصورتیکه تقاضای انتقال از کانون مرکز به سایر کانون ها و یا از شهرتهران به خارج از تهران باشد و همچنین درمواردی که به تشخیص کمیسیون نقل و انتقال نیاز به رسیدگی فوری باشد از قبیل بیماری شخص متقاضی و یا اینکه نقل و انتقال به دلیل اشتغال به تحصیل باشد رسیدگی به تقاضا به صورت خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده 11- موارد ذیل بدون طرح در کمیسیون ، رأسا" توسط کمیته یک رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد:

الف- درخواست متقاضیان مشمول تبصره 1 ماده 2 آئین نامه

ب- درخواست متقاضیان مشمول ماده 2-4 آئین نامه

ج- درخواست متقاضیان مشمول صدر ماده 5 آئین نامه

د- درخواست متقاضیان مشمول ماده 7 آئین نامه

ه- درخواست متقاضیان مشمول ماده 8 آئین نامه

و- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از استان تهران به هر شهر دیگر کانون مرکز و یا کانونهای دیگر به شرط موافقت کانون مقصد.

ز- درخواست انتقال دائم یا موقت وکلا و انجام وظایف کارآموزی به صورت مهمان از مراکز استان به هر یک از شهرهای تابع همان استان.

ماده 12- موافقت با انتقال دائم یا موقت محل اشتغال به وکالت یا کارآموزی وکلا و کارآموزان اعم از اینکه مرجع موافقت به آن ، نایب رئیس یا کمیسیون نقل و انتقالات باشد جز در موارد پزشکی مذکور در آئین نامه مشروط بر این است که متقاضی ، تمرکز در غیر محل اشتغال نداشته باشد.

            این آئین نامه در 12 ماده درجلسه مورخ  17/04/93 هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و با اصلاحیه بعدی مورد تصویب  قرارگرفت. از تاریخ تصویب، کلیه آیین نامه ها ومصوبات قبلی هیأت مدیره دوره های پیشین دراین خصوص از درجه اعتبار ساقط خواهد بود وکلیه نقل وانتقال اعم از قطعی یا موقت مطروحه یا جدید براساس این آیین نامه مورد رسیدگی واتخاذ تصمیم قرارخواهد گرفت.

 

 

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۰۷
احسان امیرخانی

آیین‌نامه راجع به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۹۳ رئیس قوه قضائیه

آیین‌ نامه راجع‌ به نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱

در اجرای تبـصره ۳ ماده ۲۳ قـانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه راجع‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱» به شرح مواد آتی است :

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ماده۱ـ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین، قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.

ماده۲ـ در صورتی که محل اقامت اجباری، محلی غیر از حوزه قضایی مرجع مجری حکم باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی که مشتمل بر مشخصات محکوم علیه، مدت اقامت اجباری و دستورات دادگاه است، از مرجع مجری نیابت اجرای حکم را تقاضا می‌کند. در این صورت قاضی اجرای احکام رونوشتی از دادنامه قطعی صادره را نیز به ضمیمه ارسال می‌کند.

تبصره ـ نظارت بر اجرای صحیح حکم اقامت اجباری به عهده مرجع مجری نیابت است.

ماده۳ـ اعزام محکومان اقامت اجباری به محل تعیین شده به عهده نیروی انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری است که این وظیفه به عهده آنان است.

تبصره۱ـ چنان چه محکوم‌‌علیه درخواست کند که رأساً به محل اقامت اجباری عزیمت کند با موافقت قاضی اجرای احکام، می‌تواند خود را به محل اقامت اجباری معرفی کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با اعطای نیابت قضایی، اجرای حکم را از مرجع مجری نیابت درخواست می‌کند و نسخه‌ای جهت ارائه به آن مرجع تحویل محکوم می‌شود.

تبصره۲ـ در صورتی که محکوم‌ علیه جهت تحمل حبس در زندان باشد، قاضی اجرای احکام مراتب محکومیت به اقامت اجباری را به زندان اعلام تا اقدامات مذکور در این ماده و مواد ۱ و ۲ توسط قاضی ناظر زندان انجام گردد.

تبصره۳ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری، مخفی یا متواری گردد یا از رفتن به محل اقامت امتناع نماید، به دستور قاضی اجرای احکام بازداشت و تحت مراقبت مأموران انتظامی یا سایر ضابطین دادگستری مربوط، با رعایت مواد ۱ و ۲ این آیین‌نامه به محل اجرای حکم اعزام می‌شود.

تبصره۴ـ در صورتی که اعزام محکوم به محل اقامت اجباری به علت عذر موجه، از قبیل حوادث غیرمترقبه ممکن نباشد، پس از رفع مانع یاد شده اقدام خواهد شد.

تبصره۵ ـ شروع محکومیت اقامت اجباری، از روز حضور در محل به نحو مذکور در تبصره (۱) و یا حضور وی از طریق اعزام احتساب خواهد شد.

ماده۴ـ پس از حضور محکوم در محل اقامت اجباری، قاضی اجرای احکام، محکوم را به نیروی انتظامی محل معرفی و کیفیت اجرای حکم را به آن مرجع اعلام می‌کند. محکوم به اقامت اجباری مکلف به اجرای دستور قضائی مرجع مجری نیابت از حیث حضور در دفتر اجرای احکام یا مرجع انتظامی محل در زمان‌های تعیین شده است.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی محل مکلف است فرمانداری و اداره اطلاعات محل را از حضور محکوم مطلع کند.

تبصره۲ـ محکوم موظف است پس از استقرار در محل اقامت اجباری، نشانی محل اقامت جدید خود را در اسرع وقت حسب مورد به مرجع مجری حکم اعلام کند.

ماده۵ ـ محکوم به اقامت اجباری در صورت عدم توانایی مالی و عدم امکان اشتغال در محل اقامت، به نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیستی و یا شهرداری محل معرفی خواهد شد.

ماده۶ ـ اعطای مرخصی به محکومان اقامت اجباری براساس ضوابط مرخصی زندانیان، حسب مورد با موافقت قاضی اجرای احکام یا قاضی مجری نیابت است. در صورت اعطای مرخصی، مراتب به نیروی انتظامی محل اعلام می‌شود.

ماده۷ـ چنانچه به لحاظ بروز مشکلات ناشی از اجرای حکم، امکان اجرای حکم فراهم نباشد، به نحوی که مستلزم تغییر محل اقامت اجباری باشد، مرجع مجری حکم می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تغییر محل مذکور را بنماید. اتخاذ تصمیم در این مورد با دادگاه مذکور خواهد بود.

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل‌های معین

ماده۸ ـ هرگاه حکم دادگاه مستلزم منع اقامت در محل یا محل‌های معین باشد، قاضی اجرای احکام مفاد حکم و محدوده محل یا محل‌هایی که باید از اقامت در آنها خودداری کند را به محکوم تفهیم می‌کند. چنانچه محل یا محل‌های ممنوعه که توسط دادگاه معین شده خارج از حوزه قضایی دادگاه باشد، قاضی اجرای احکام از طریق اعطاء نیابت قضایی به مرجع قضایی مربوط نسبت به اجرای حکم اقدام می‌کند. قاضی اجرای احکام مراتب را به نیروی انتظامی محل یا محل‌های ممنوعه اعلام می‌کند تا در صورت مشاهده محکوم علیه در آن محل یا محل‌ها، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع قضایی اعلام کند. محکوم مکلف است در صورت تغییر نشانی محل اقامت، نشانی جدید خود را به مرجع مجری حکم اعلام نماید.

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ماده۹ـ چنانچه حکم دادگاه مستلزم محکومیت به منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین باشد، اگر محکوم اشتغال به آن داشته باشد، قاضی اجرای احکام مراتب حکم را حسب مورد به کارفرما و یا بالاترین مدیر یا مسوول محل اشتغال محکوم ابلاغ می‌نماید. اشخاص یاد شده موظفند ضمن رعایت دستور قضایی مراتب را به قاضی اجرای احکام اعلام نمایند. چنانچه محکوم دارای جواز کار یا پروانه اشتغال باشد، با رعایت ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، جواز کار یا پروانه اشتغال وی از طریق مرجع مربوط و با اعلام قاضی اجرای احکام لغو می‌گردد. در صورتی که محکوم اشتغال نداشته باشد، قاضی اجرای احکام به وی ابلاغ می‌کند، از اشتغال به شغل یا حرفه‌ یا کاری که به موجب حکم دادگاه منع گردیده، خودداری نماید.

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ماده۱۰ـ در مورد حکم انفصال از خدمات دولتی و عمومی، قاضی اجرای احکام مفاد حکم دادگاه مبنی بر انفصال محکوم از خدمات دولتی و عمومی را جهت اجراء به دستگاه اجرایی یا نهاد یا سازمان متبوع مستخدم ابلاغ تا مطابق مفاد آن اقدام کند.

تبصره ـ مسوولیت اجرای مفاد حکم دادگاه با بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ماده۱۱ـ در مورد حکم به محکومیت منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب را به معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی  انتظامی جهت ابطال گواهینامه ابلاغ می‌کند. مرجع مذکور پس از اجرای دستور قضایی نتیجه را به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

هرگاه نیروی انتظامی تخلف محکوم از مفاد حکم را در هریک از نقاط کشور مشاهده کند، مراتب را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به مرجع مجری حکم اعلام می‌کند.

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

ماده۱۲ـ هرگاه محکومیت مبنی بر منع از داشتن دسته چک باشد، قاضی اجرای احکام مراتب را به منظور عدم صدور دسته چک به بانک مرکزی اعلام می‌کند.

در صورت صدور حکم محکومیت مبنی بر منع از اصدار چک قاضی اجرای احکام مراتب را به بانک یا بانک های مربوط جهت انسداد حساب جاری وی اعلام می‌کند. ضمناً مراتب به بانک مرکزی اعلام می‌شود تا به بانکها اعلام نماید از افتتاح مجدد حساب جاری برای محکوم خودداری کنند. همچنین، قاضی اجرای احکام به محکوم اخطار می‌کند برگ یا برگ های سفید دسته چک را که در اختیار دارد، جهت ابطال برگه‌ ها به مرجع مجری حکم تحویل دهد. با تحویل برگه یا برگه‌های مذکور، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، مبادرت به ابطال آنها می‌کند. چنانچه محکوم اعلام نماید برگه چک در اختیار ندارد، به ترتیب فوق صورتجلسه می‌گردد. در مورد صدور حکم مبنی بر منع از اصدار سایر اسناد تجارتی قاضی اجرای احکام مفاد حکم را به محکوم ابلاغ و تفهیم می‌کند که از اصدار آنها خودداری کند.

تبصره ـ بانک مـرکزی مکلف است مشـخصات محکومان موضـوع این مـاده را از طریق سامانه به کلیه بانک ها اعلام کند.

چ ـ منع از حمل سلاح

ماده۱۳ـ در مورد محکومیت به منع حمل سلاح، قاضی اجرای احکام موظف است مفاد حکم دادگاه مبنی بر ممنوعیت از حمل سلاح را به مرجع صادرکننده پروانه حمل و سایر مراجعی که مجاز به صدور پروانه حمل سلاح هستند، اعلام کند. همچنین، قاضی مذکور موظف است به محکوم اخطار نماید، سلاح خود را جهت توقیف به اجرای احکام تحویل دهد. پس از ارایه سلاح به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام با تنظیم صورتجلسه‌ای که به امضای وی و محکوم می‌رسد، سلاح را تحویل گرفته و آن را جهت توقیف به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کند. مرجع صادرکننده پروانه حمل سلاح، مطابق رأی دادگاه، موظف به ابطال پروانه مذکور می‌باشد.

ح ـ منع خروج اتباع ایران از کشور

ماده۱۴ـ در صورت صدور حکم مبنی بر منع از خروج تبعه ایران از کشور، قاضی اجرای احکام موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ مراتب محکومیت محکوم را با ذکر مشخصات کامل و شماره ملی به انضمام گزارشی از مفاد حکم قطعی و مدت زمان محکومیت جهت اعلام به مراجع ذی ربط قانونی به دادستان کل کشور اعلام کند.

ب ـ به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند تا پایان مدت محکومیت از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای وی مطابق حکم دادگاه خودداری کند.

پ ـ به محکوم اخطار کند در صورتـی که گذرنامه برای وی صـادرگردیده آن را به قاضی اجرای احکام تحویل دهد. در صورت تحویل، گذرنامه را جهت ابطال به اداره گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارسال کند.

خ ـ اخراج اتباع خارجی از کشور

ماده۱۵ـ  در مورد حکم به محکومیت اخراج تبعه خارجی از کشور، قاضی اجرای احکام پس از اجرای مجازات اصلی، از طریق مرجع انتظامی نسبت به اخراج وی اقدام می‌کند. هرگونه تردد یا اقامت تبعه مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران در مدت مقرر در حکم ممـنوع است. مرجع مذکور موظف است پس از اجرای دستور قضایی مراتب را به مرجع مجری حکم اعلام کند.

د ـ الزام محکوم به خدمات عمومی

ماده۱۶ـ نحوه اجرای حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به خدمات عمومی براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی است.

ذ ـ منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ماده۱۷ـ چنانچه حکم دادگاه مبنی بر منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی باشد، قاضی اجرای احکام موظف است، حکم دادگاه مبنی بر منع محکوم از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و اجتماعی را به مراجع مربوط اعلام نماید. همچنین، حسب مورد به حزب یا گروه یا دستجات اعلام نماید، مطابق حکم دادگاه از ادامه عضویت یا پذیرش محکوم خودداری شود.

رـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

ماده۱۸ـ در موردی که حکم دادگاه مستلزم توقیف وسیله ارتکاب جرم یا رسانه و یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم باشد، قاضی اجرای احکام مطابق رأی دادگاه مراتب توقیف را به مدت مقرر در حکم به محکوم ابلاغ و نیز دستور توقیف آن را به نیروی انتظامی صادر می‌کند. نیروی انتظامی موظف است نسبت به توقیف وسایل مزبور اقدام کند. نحوه و مکان نگهداری به ترتیبی است که توسط قاضی اجرای احکام تعیین می‌شود.

تبصره۱ـ توقیف نشریات و مطبوعات چاپی به وزارت ارشاد و مراکز چاپ آنها اعلام می‌شود.

تبصره۲ـ توقیف رسانه‌های الکترونیکی و یا داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ ای به ترتیب مقرر در مواد ۴۱.۴۰ و ۴۲ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ خواهد بود.

زـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ماده۱۹ـ در مورد حکم دادگاه مبنی بر الزام محکوم به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین، به محکوم اخطار می‌شود، طبق رأی دادگاه در یکی از مراکز مورد تأیید قاضی اجرای احکام مبادرت به یادگیری حرفه، شغل یا کار کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه مرکز پذیرش، به قاضی اجرای احکام ارائه کند.

ژـ الزام به تحصیل

ماده۲۰ـ در مورد محکومیت الزام به تحصیل، به محکـوم اخطار می‌شود طبق رأی دادگاه در یکی از آموزشگاه‌های معتبـر مورد تأیید قاضـی اجـرای احکام مبادرت به تحصیل کند.

تبصره ـ محکوم موظف است در پایان هر ماه گزارش کار خود را به ضمیمه تأییدیه آموزشگاه مربوط به دادسرا ارائه کند.

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

ماده۲۱ ـ چنانچه حکم قطعی دادگاه مبتنی بر انتشار آن باشد، مفاد حکم دادگاه در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر می‌شود؛ مگر اینکه دادگاه به نحو دیگری مقرر داشته باشد.

تبصره۱ـ در صورتی که حکم صادره از موارد مذکور در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ باشد، مفاد حکم قطعی به تشخیص دادگاه در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

تبصره۲ـ هزینه نشر آگهی‌های مذکور توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می‌شود.

ماده۲۲ـ این آیین‌نامه در ۲۲ ماده و ۱۶ تبصره بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

 

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات های تکمیلی زیر محکوم نماید:

الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رییس قوه قضائیه میرسد.

۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۱:۳۹
احسان امیرخانی


به گزارش خبرگزاری میزان، متن آیین نامه ابلاغ شده از سوی آیت الله آملی لاریجانی به شرح زیر است:

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول- دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده ۱- واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف- قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب- آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج- دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د- مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کار‌شناسان رسمی قوه قضاییه

ماده 2- از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاه‌های مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره- در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده۳- رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده۴- مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیسا‌ها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

تبصره- قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده۵- احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده۶- در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأسا یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده۷- الف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفا‌تر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

ب- دفا‌تر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د- چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره- در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

ه- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقی

ماده۸- در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آن‌ها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره- مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آن‌ها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده۹- در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورت مجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده ۱۰- مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مبحث چهارم: داوری

ماده۱۱- داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده۱۲- پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده۱۳- مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آن‌ها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده۱۴- داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده۱۵- چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده۱۶- دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده۱۷- هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کار‌شناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

ماده۱۸- عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده۱۹- نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده۲۰- چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده۲۱- چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده۲۲- اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده۲۳- در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روان‌شناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده۲۴- برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روان‌شناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

ماده۲۵- حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/ ۳/ ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶‌‌ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

ماده۲۶- ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آن‌ها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده۲۷- زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره- مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوق‌ها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

ماده۲۸- فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کیفری

ماده۲۹- به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره- در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

فصل دوم- مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

ماده۳۰- در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

ماده۳۱- هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده۳۲- مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

ب- برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج- برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و سایر استان‌ها برای پذیرفته‌شدگان.

د- اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍- لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

و- برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز- پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

ح- تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

ط- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی- هماهنگی و تعامل لازم با سازمان‌ها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک- ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

ل- پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها

ماده۳۳- بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف- پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

ب- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

ج- همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آن‌ها.

د- بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

ه‍- برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و - برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

ز- برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح- بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

ط- ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

ماده۳۴- متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب- تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج- داشتن حداقل مدرک کار‌شناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍- عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده۳۵- نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده۳۶- از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

ماده۳۷- مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استان‌ها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده۳۸- درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون، سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

ماده۳۹- چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

ماده۴۰- قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده۴۱- متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

تبصره- هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

مبحث چهارم: اتیان سوگند

ماده۴۲- دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

ماده۴۳- اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره- دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده۴۴- مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

ماده۴۵- پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

ماده۴۶- مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کار‌شناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره۱- دادگاه با ملاحظه نظریه کار‌شناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

تبصره۲- در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده۴۷- موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد،‌‌ همان است که در مورد وکلا و کار‌شناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳- عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴- لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره- مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

مبحث نهم: سایر موارد

ماده۴۸- مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

ماده۴۹- اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

ماده۵۰- نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده۵۱- فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آن‌ها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده۵۲- اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

ماده۵۳- مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آن‌ها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آن‌ها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده۵۴- ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده۵۵- دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده۵۶- نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

فصل سوم- ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

ماده۵۷- دفا‌تر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده۵۸- سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

ماده۵۹- سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آن‌ها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده۶۰- سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده۶۱- چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر،‌‌ همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده۶۲- سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

ماده۶۳- چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

ماده۶۴- چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده۶۵- هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

فصل چهارم- نحوه ملاقات والدین با طفل

ماده۶۶- شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده۶۷- اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

ماده۶۸- در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده۶۹- این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۹۳ به‌ تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه‌قضائیه - صادق آملی لاریجانی
۰ نظر ۰۲ اسفند ۹۳ ، ۱۰:۴۹
احسان امیرخانی