این مجموعه حاوی گردشکار کلیه آرا وحدت رویه صادر شده توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور به استثنای برخی از آرا که انتشار نیافته اند، می باشد
۳۸۳ صفحه
حجم فایل پی دی اف ۵ مگا بایت
هر ساله بسیاری از فارغ التحصیلان حقوق خود را برای شرکت در آزمون های حقوقی آماده می کنند.آزمون هایی که می تواند سرنوشت شغلی آنها را رقم بزند.در سال های اخیر موسسات آموزشی زیادی در راستای آموزش داوطلبان فعالیت خود را آغاز نموده اند.سیر بسیار زیادی از قبول شدگان سالهای اخیر داوطلبان را دانشجویان موسسات رقم می زنند.بدون تردید این موسسات دارای محاسن و معایبی هستند،اما آمارها نشان می دهند که استفاده مطلوب از خدمات برخی موسسات می تواند راهگشا باشد.اما سوال مهم اینجاست کدام موسسه را انتخاب کنیم؟فاکتورهای انتخاب ما چه چیزی باشد؟
شرایطی که هر یک از موسسات آموزشی دارند متفاوت است،یک موسسه فقط در پایتخت شعبه دارد و در شهرستانها نمایندگی ندارد،یک موسسه از فناوری های روز دنیا مثل سیستم ) LMS آموزش از راه دور یا مجازی از طریق اینترنت) استفاده می کند و موسسه دیگری از این خدمات بی بهره است اما بطور کلی از نظر محتوایی و آموزشی،طراحی سوالات آزمایشی و بودجه بندی ها،تمامی موسسات در یک سطح قرار دارند.استادی که در موسسه x اعمال حقوقی را تدریس می کند،همین مبحث با همین کیفیت در موسسه y تدریس می شود.این مورد را می توانید از کسانیکه در موسسات آموزشی استفاده کرده اند و تجربه آن را دارند جویا شوید.
دانشجو باید بداند،این خود اوست که باید در سر جلسه آزمون حاضر شود و موسسه نمی تواند بجای او آزمون دهد در نتیجه خود اوست که باید فراگیرد،تکرار کند و ملکه ذهنش کند که به آن سطح از آمادگی که انتظار دارد برسد.بدیهی است که موسسه در این میان نقشی ارشادی با ارائه راهکار و برنامه ریزی دقیق دارد.
داوطلبان آزمونهای حقوقی در بسیاری از شهرستان ها،از امکانات آموزشی موسسات بی بهره مانده اند و این می تواند کار آنها را در رقابت با کسانیکه از این خدمات استفاده می کنند دشوار سازد.بخش عظیمی از این داوطلبان تمایل دارند که از این خدمات استفاده کنند ولی بخاطر محدودیت هایی که دارند نمی توانند به پایتخت بروند.
در همین راستا،یکی از موسسات آموزشی،برای رفع این محدودیت،و ارائه خدمات به داوطلبان دو راهکار را ارائه داده است و بزودی در کشور اجرایی میکند.
یکی استفاده از فناوری آموزش از راه دور (LMS)
و دیگری اعطای نمایندگی به شهرستانها.
در این میان استانهای غربی( کرمانشاه،لرستان،کردستان،ایلام،همدان) که علاقمندان به رشته شغل های حقوقی بسیاری را در خود جای داده است نیز از این خدمات مستثنی نیستند و به زودی با استفاده از موثرترین خدمات آموزشی،داوطلبان گرانقدر را یاری خواهند نمود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه آزمون سردفتری سال ۹۴
برگزار می شود، گفت: باید به ازای هر ۱۵ هزار نفر جمعیت در کشور یک نفر
سردفتر وجود داشته باشد.
احمدتویسرکانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقی میزان با بیان اینکه آزمون
سردفتری در حال بررسی و ارزیابی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در حوزه
آزمون سردفتری اسناد رسمی یک حکم قانونی وجود دارد که در ازای هر ۱۵ هزار
نفر جمعیت باید یک نفر سردفتر وجود داشته باشد این موضوع مورد توجه است.
وی افزود: در زمینه برگزاری آزمون سردفتری، بررسی‌های لازم در حال انجام است و سردفتری ازدواج و طلاق هم به همین نحو انجام خواهد پذیرفت.
معاون قوه قضائیه گفت: در سال ۹۴ در هر دو بخش به نسبت نیاز‌ها در کشور آزمون سردفتری برگزار خواهد شد.
منبع وبلاگ حقوقی اختبار
اطلاعیه مصاحبه علمی آزمون قضاوت سال۱۳۹۳ ( رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰ )
پیرو برگزاری آزمون تستی از داوطلبان تصدی منصب قضاء و اعلام نتایج آن، ضمن عرض تبریک به داوطلبانی که موفق به کسب رتبه‌های ۱ تا ۱۰۰ شده‌اند، نکات زیر به اطلاع ایشان می‌رسد:
۱- شروع مصاحبه‌ها از روز یکشنبه مورخ ۰۳/۱۲/۱۳۹۳ الی چهارشنبه مورخ ۰۶/۱۲/۹۳ می‌باشد.
۲- مشخصات داوطلبان فوق‌الذکر و زمان مصاحبه ایشان ضمیمه اطلاعیه می‌باشد.
۳- داوطلبان باید در روز تعیین شده رأس ساعت ۱۳:۰۰ در محل مصاحبه، حضور داشته باشند.
۴- داوطلبان در روز مصاحبه باید مدارک زیر را همراه داشته باشند در غیر اینصورت از ایشان مصاحبه به عمل نخواهد آمد:
- اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات آن.
- اصل و تصویر کارت ملی.
- اصل و تصویر تمام مدارک تحصیلی (کارشناسی و بالاتر برای داوطلبان دانشگاهی)
- پرینت کارنامه آزمون تستی (قابل دریافت از سایت سازمان سنجش و آموزش کشور)
- برای داوطلبانی که مشغول به تحصیل می باشند، علاوه بر مدارک مقاطع قبلی، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل نیز الزامی است.
- یک قطعه عکس ۴*۳
تمامی مدارک فوق باید در برگه های سایز A4 تهیه شده باشند
مواد مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی عبارتند از:
دروس حقوقی: حقوق‌مدنی، حقوق‌تجارت و آیین‌دادرسی‌مدنی(۵۰ نمره)
دروس کیفری: حقوق جزای‌عمومی و اختصاصی و آیین‌دادرسی‌کیفری( ۵۰نمره)
شماره تماس روابط عمومی:
داوطلبان میتوانند همه روزه از طریق شماره تماس‌های زیر از ساعت ۸ الی ۱۴ سؤالات خود را مطرح نمایند: 88809059 و ۸۸۸۰۹۰۶۶ – ۰۲۱
محل مصاحبه:
تقاطع خیابان سمیه و خیابان حافظ – روبروی دانشگاه امیرکبیر – ساختمان شماره ۳ قوه قضائیه- معاونت منابع انسانی– طبقه نهم.
اداره کل آزمون و جذب
وکلا پس از پایان تحصیلات و پشت سرگذاشتن آزمون وکالت وکیل می شوند اما بر
اساس قانون قضات میتوانند بدون آزمون پس از دو سال قضاوت و یا پس از
بازنشستگی وکیل شوند. این موضوع سالهاست به چالشی میان وکلا و قضات تبدیل
شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون استقلال وکلا، قضاتی که بازنشسته می
شوند و یا اینکه دو تا پنج سال سابقه قضاوت دارند می توانند بدون هیچگونه
آزمونی وکیل پایه یک دادگستری شوند در حالی که وکلا و حقوقدانانی که با
گذراندن آزمونهای سخت وکالت موفق به دریافت پروانه وکالت می شوند از
مخالفان سرسخت این قانون هستند.
محمد جندقی رئیس کانون وکلای مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وکلای
دادگستری که عضو کانون وکلا هستند پس از بازنشستگی حقوقی دریافت نمی کنند
در حالی که یک قاضی پس از بازنشستگی هم حقوق خود را دارد و می تواند در شغل
وکالت کار خود را ادامه دهد . به همین دلیل وکلا نسبت به این تبعیض اعتراض
دارند.
وی افزود: حضور یک قاضی خوشنام در مسند وکالت می تواند لابیهای حقوقی و
قضائی به همراه داشته باشد و این در نوع خود یک آفت قضائی است.
ورود قضات به امر وکالت به نفع مردم است
محمود سالارکیا با تجربه 30 سال قضاوت در دستگاه قضا در گفتگو با خبرنگار
مهر با انتقاد از نگاه برخی وکلا مبنی بر حذف قانون وکالت قضات گفت: اینکه
یک قاضی پس از قضاوت وکیل دادگستری شود به نفع مردم است چون تجربه و شناخت
یک قاضی در مورد قانون و احقاق حق در بسیاری موارد بیشتر از یک وکیل است.
وی افزود: در کشورهای پیشرفته وکلا آرزوی قضاوت دارند زیرا قضات از میان
وکلای با تجربه و حقوقدانان مطرح انتخاب می شوند در حالی که در ایران
اینچنین نیست.
معاون اسبق دادستان پایتخت اظهار داشت: البته جایگاه قاضی با جایگاه وکیل
در حوزه مسئولیت متفاوت است چون قاضی بر مسند قضاوت نشسته و وکیل بر مسند
دفاع و برای قضات شاید مناسب نباشد که بر مسند وکالت تکیه زنند ولی ورود
قضات به امر وکالت به نفع مردم است.
سالارکیا با انتقاد از اینکه مشکل بازنشستگی وکلا ربطی به وکالت قضات
ندارد گفت: اگر وکلا با مشکل بازنشستگی روبرو هستند دلیل نمی شود بگویند
چون قضات بازنشسته حقوق خوبی می گیرند نباید وکیل شوند. بهتر است وکلا به
دنبال راهکاری از طریق کانونها برای افزایش حقوق بازنشستگی باشند که البته
کارهایی هم انجام شده است.
این قاضی بازنشسته گفت: برخی هم عنوان می کنند که ورود قضات به حوزه وکالت
موجب لابی می شود در حالی که خود قضات این را رعایت می کنند. بنده با
اینکه وکیل هم نیستم جرات ندارم برای دیدن دوستانم به دادگاه بروم تا خدایی
ناکرده حرف و سخنی پیش نیاید.
صدور مجوز وکالت از سوی دولت برای برخی افراد عرف شده است
بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری و رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای
ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بیشتر کشورهای دنیا وکالت
شغلی مستقل است و وکلا نباید به شغل دیگری وابسته باشند گفت: قضاتی که وکیل
می شوند دارای آشنائیها و ارتباطات موثر و خوب با دستگاه قضائی و قضات
هستند و این تعادل امر قضا را بر هم می زند. به همین دلیل این چالش نیازمند
یک آسیب شناسی و جامعه شناسی در این حوزه است.
وی افزود: متاسفانه از دیرباز تا کنون دادن پروانه وکالت به افرادی که از
خدمت دولت چه از طریق بازخرید، بازنشستگی و حتی اخراج بیرون می روند روشی
شده است برای ابراز محبت و کمک به این افراد بدون آنکه دولت و حکومت در این
زمینه هزینه ای پرداخت کند.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران اظهار داشت: اگر بر اساس تبصره
ماده یک و ماده 29 آیین نامه لایحه استقلال وکلا بخواهیم وکلای مورد نیاز
جامعه را تامین کنیم این سوال مطرح می شود که تکلیف بند دال ماده هشت این
آیین نامه و سایر قوانینی که به موجب آن افرادی پروانه وکالت می گیرند و به
بازار کار وارد می شوند چه می شود در حالی که تورم وکلا در این قوانین در
هاله ای از ابهام است.
وی افزود: همچنین این مورد در ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه هم صدق می
کند که به دستگاه قضائی اجازه داده شده مجوز فعالیت وکیل صادر کنند در حالی
که مدت زمان این برنامه به اتمام رسیده ولی هنوز قوه قضائیه ماده 187 را
اجرا می کند. البته برخی از این موارد در طرح قانون جامع وکالت مطرح شده که
امیدواریم تصویب شود.
عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری در گفتگو با
خبرنگار مهر با بیان اینکه خروج یک قاضی با سابقه از دستگاه قضا همانند
خروج یک گنجینه است گفت: باید قضات خوب و توانمند در دستگاه قضا حفظ شوند
ولی وقتی همان قاضی به حوزه وکالت وارد می شود به تبع می تواند در این حوزه
هم موفق باشد چون تجربه زیادی دارد.
وی افزود: نمی توان گفت که ورود قضات به حوزه وکالت سوء استفاده است چون قاضی تسلط بیشتری به قانون و حوزه وکالت دارد.
قاضی دارای 30 سال تجربه با وکیل فارغ التحصیل برابر است!
بهرام بهرامی قاضی بازنشسته قوه قضائیه که مدت یک سال است بر اساس قانون
استقلال وکلا وکیل شده است در گفتگو با اشاره به قوانین موجود در کشورهای
هند، آمریکا و انگلستان در مورد قضات و وکلا گفت: در این کشورها از میان
وکلای حرفه ای و صاحب نام قاضی انتخاب می شود و زمانی که قاضی 15 سال قضاوت
کرد بازنشسته شده و حق وکالت یا قضاوت ندارد مگر آنکه به عنوان مشاور
حقوقی با نهادها همکاری داشته باشد. البته دولت هم از نظر مالی او را تامین
می کند.
وی افزود: در کشور ما قاضی تمام انرژی و خلاقیت و توان خود را برای قضاوت
می گذارد و پس از بازنشستگی وکیل می شود با عنوان وکیل پایه یک دادگستری.
در حالی که یک وکیل تازه وارد که تنها با قبولی در آزمون وکالت وکیل شده
است هم مانند قاضی با تجربه 30 ساله وکیل پایه یک دادگستری می شود.
این قاضی دادگستری اظهار داشت: اینکه مطرح می شود قضات وکیل از لابیها و
ارتباطات خود برای به نتیجه رسیدن پرونده ها استفاده می کنند صحیح نیست چون
راهکار مقابله با آن پیش بینی شده است و آن این است که قضات وکیل تا مدتی
(حدود پنج سال) نمی توانند در محل قضاوت خود وکالت کنند به عنوان مثال قاضی
که در اصفهان قضاوت کرده است برای وکالت باید به استان دیگری برود.
بهرامی افزود: هر چند که برخی وکلا از این روند راضی نیستند ولی قاضی و
وکیل باید در کنار هم باشند. البته قضاتی که وکیل می شوند طبق عادت اول
قضاوت می کنند که اصلا این موکل حق می گوید یا ناحق و بعد وکالت می کنند.
اسماعیل پیروز دبیرکل جامعه اسلامی فراگیر وکلا و حقوقدانان ایران در
گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اظهارات بهرامی قاضی بازنشسته دستگاه قضا و
وکیل فعلی دادگستری مبنی بر اینکه قضات وکیل باید پنج سال در استان و شهر
دیگری وکالت کنند گفت: مگر نمی شود وکیلی از شهرستان دیگر با وکیل تهرانی
مشترکا پرونده ای را بر عهده بگیرند و از لابیهای قاضی وکیل استفاده کنند.
پس این آسیب همچنان وجود دارد.
وی افزود: برای جلوگیری از این آسیب باید دولت حقوق قضات بازنشسته را
تامین کند و قانونی باشد تا قاضی پس از بازنشستگی به سراغ وکالت نرود البته
در این میان قضاتی هم هستند که برای تامین معاش و کسب درآمد بیشتر مجبورند
خود را بازخرید کرده و به شغل وکالت روی آورند که از میان این افراد
لابیها و رایزنیها ایجاد می شود.
بر اساس این گزارش همچنان صندلی و جایگاه وکالت دستخوش تغییرات قانونی است
است. به طوری که وکلا و کانونهای وکلا هر چه فریاد می کشند نمی توانند
مانع از تصویب آیین نامه ها یا قوانین متضاد با استقلال وکلا شوند. نیره
اخوان بیطرف عضو هیئت رئیسه مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد
قضات بهتر است در همان کار قضاوت بمانند و کار وکالت را به وکلا واگذار
کنند چون احتمال هرگونه احمال یا سوء استفاده وجود دارد.
هر چند که مسئولان عالی قضائی در این موارد اظهار نظر نمی کنند ولی در
حاشیه نشستها برخی مسئولان عالی قضائی خود به این قانون معترضند و ورود
قضات به امر قضاوت را تاثیر گذار بر روند پیگیری پرونده می دانند. اما برخی
دیگر از مسئولان عالی قضائی ورود قضات به امر وکالت را رقابت با وکلای
کانونها و دفاع بهتر از موکلین عنوان کرده اند.
به گزارش خبرنگار مهر گروهی از مراجعه کنندگان به مجتمع قضایی شهید بهشتی
تهران در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد انتخاب وکیل می گویند: ما از قوانین
حرفه وکالت اطلاعی نداریم ولی از وکلا انتظار داریم در پرونده برنده باشیم
و اگر وکیلی موفق نبود وکیل دیگری که خوشنام تر است را انتخاب می کنیم.
گروهی دیگر معتقدند قضاتی که با سابقه قضاوت شغل وکالت را انتخاب می کنند
به دلیل آشنایی با مراحل قضاوت، کارکنان و قضات سریعتر و بهتر از وکلا می
توانند روند پرونده را پیگیری کنند.
یکی از مراجعه کنندگان به دادسرای خارک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:
قضاتی که امروز بر مسند وکالت قرار دارند از جایگاه ویژه ای برخوردارند و
این جایگاه موجب شده تا برای نوشتن یک لایحه که 6 ساعت بیشتر وقت نمی برد
بیش از 50 میلیون تومان حق الوکاله دریافت کنند. یکی دیگر از مراجعه
کنندگان به دادگاه هم با بیان اینکه هیچگونه فرقی میان قضات وکیل و سایر
وکلا وجود ندارد گفت: هیچ قاضی که امروز وکیل شده در تابلوی خود نمی نویسد
که قبلا قاضی بوده و حتی شاید به موکل خود هم نگوید ولی آنهایی که تبلیغات
می کنند ما قبلا قاضی بودیم قصد بالا بردن تعرفه دارند و یا به دنبال کسب
نام هستند.
همچنین گروهی از دفترداران و منشیهای دادگاهها هم در این گزارش اظهار
داشته اند: آنچه مورد اهمیت است اینکه در دادگاهها قضات وکیل شناخته شده و
مورد احترام هستند و به قول معروف جلوی پای آنها بلند می شوند و کارشان
سریعتر انجام می شود و گاها با یک تلفن از وضعیت پرونده آگاه می شوند در
حالی که یک وکیل تازه کار باید مدتها خاک بخورد و گاها برخی از آنها را به
شوخی سنگ و قلاب هم می کنیم و بندگان خدا حرفی نمی زنند.
در این گزارش تمامی اظهارات و دیدگاههای مسئولان، کارشناسان و صاحبنظران
منعکس شد اما نتیجه گیری از باب اینکه این قانون تا چه حد می تواند موجب
ارائه خدمات حقوقی و قضائی مطلوب به شهروندان باشد با قانونگذاران و
مسئولان عالی قضائی است.
گزارش از سید هادی کسایی زاده
منبع:وکالت آنلاین
بعضی افراد آنقدر در جامعه تأثیر گذار هستند که تا مدتها جای خالی آنها حس می‌شود حتی اگر چند ده سال بگذرد. منش اخلاقی، عملی و رفتاری آنها به گونه‌ای است که پر کردن جای آنها بسیار سخت و یا غیر قابل انجام است.
در دوران معاصر، دانشمند بی بدیل، علامه سیدمحمد حسین طباطبائی یکی از این افراد بود. سیره پیشوایان دین که در بین ما مهجور است، ای کاش حداقل سیره امثال علامه طباطبائی را در اخلاقیات و ... رعایت می‌کردیم.
یکی از کسانی که در قم با علما و دانشمندان زیادی محشور بوده و به عبارتی «معتمد العلماء» شناخته می‌شود، محمدتقی انصاریان است که از این نشست و برخاست‌ها خاطرات زیادی دارد. ایشان اکنون آنچه از مجالست با علامه طباطبائی در ذهن داشته، یا مطالبی که از دیگر افراد شنیده به رشته تحریر درآورده و به صورت یک کتاب با عنوان «آشنای جان» چاپ شده است.
در مقدمه کتاب آمده است: «آنچه پیش روی عزیزان است، نه بحثی است علمی و نه حتی شرح حال نویسی عالمی بزرگ، شنیده‌ها و دیده‌های این کمترین، از مردی بزرگ است که بزرگیش هنوز در میان ابرهای ذهنی و فکری و قضاوت‌های نادرست برخی پنهان است. ادای دینی است به آن عالم زاهد در برابر برخی بداخلاقی بد زمانه. به هر حال، سیره علامه برای دوران ما بسیار لازم است، پادزهری برای بداخلاقی‌های سیاسی، اجتماعی و ...»
یک روایت از کتاب: «حجت الاسلام و المسلمین سید محمد ثقفی، نقل می‌کردند زمانی که مرحوم آقای الهامی، کتاب زرتشت را نوشت، آنرا خدمت علامه طباطبائی برد و مطالب نگاشته شده در این کتاب را برای ایشان خواند. آقای الهامی می‌گفت: هنگام خواندن من، ایشان بسیار دقت کردند و از تحقیق و بررسی که من انجام داده بودم، خوشحال شدند. اما یک جمله فرمودند: آقای الهامی! اگر زرتشت روز قیامت به تو بگوید چرا چنین گفتی و با من چنین کردی، چه خواهی کرد و چه جوابی داری؟
علامه سفارش می‌کردند که هیچ گاه مطالب علمی را با اطمینان کامل و قاطعانه بیان نکنید، مراقب باشید، بررسی و تحقیق کنید و همیشه یک «ان قلت» و اما و شاید هم در کارتان باشد. علم و تحقیقات همیشه همان جا به پایان نمی‌رسد.»
این کتاب را نشر انصاریان قم در سال ۱۳۹۳ منتشر کرده است.
دوستان بزرگوار می توانید در این پست باهم همفکری داشته باشید
نظرات در اسرع وقت تأیید خواهند شد
حدود ۲۴ هزار نفر به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی دعوت خواهند شد که این تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش نهایی است.
به گزارش پی اچ دی تست ، دکتر علوی فاضل ضمن تشکر از همه دست اندرکاران برگزاری آزمون چه در سطح معاونت سنجش و پذیرش و چه در حوزه های امتحانی گفت: آزمون دکتری تخصصی سال ۹۴ در کمال صحت و سلامت برگزار شد و معاونت سنجش و پذیرش توانست با استفاده از نیروهای کارآمد و با تجربه خود بار دیگر در برگزاری آزمون درخشش از خود نشان دهد که من همینجا از همه آنان تشکر می کنم.
معاون سنجش و پذیرش در ادامه گفت: هدف ما ارتقاء کیفی تحصیلات تکمیلی است، لذا ضمن تلاش در برگزاری آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی، به شیوه های توانمندسازی و ارتقاء سطح علمی واحدهای مجری دوره تحصیلات تکمیلی توجه ویژه ای داریم.
علوی فاضل خاطرنشان کرد: برای مرحله مصاحبه متناسب با ظرفیت هریک از رشته های امتحانی حدود ۲۴ هزار نفر به مصاحبه دوره دکتری تخصصی دعوت خواهند شد. زمان اعلام مصاحبه نیز خرداد ماه سال آینده خواهد بود.
علوی فاضل در پایان ضمن تشکر
منبع:پی اچ دی تست