اعلام زمان انتشار نتایج دکتری آزاد

نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۴ دانشگاه آزاد اسلامی نیمه اول خرداد ماه و نتایج نهایی در شهریور ماه اعلام خواهد شد.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد داوطلبان این دوره آزمون دکتری دانشگاه آزاد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است اما ظرفیت همانند سال گذشته خواهد بود.

دکتر مجتبی علوی فاضل  افزود: آزمون دکتری سال ۹۴ امروز ۱۰ بهمن ماه ۹۳ برگزار شد و تعداد ۱۱۱ هزار نفر در این آزمون شرکت کردند .

وی یادآور شد: ظرفیت پذیرش همانند سال گذشته ۱۲ هزار نفر خواهد بود البته این ظرفیت قطعی نیست چرا که اگر رشته هایی جدیدی در دانشگاه آزاد به تصویب برسند ممکن است ظرفیت تغییر کند.

علوی فاضل اضافه کرد: ۶۳ درصد داوطلبان کنکور دکتری دانشگاه آزاد را مردان و ۳۷ درصد داوطلبان را زنان تشکیل می دهند.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد: مسن ترین داوطلب این کنکور یک فرد ۸۰ ساله و جوان ترین نیز یک فرد ۲۱ ساله بوده است که رکوددار این آزمون بوده اند.

وی اظهار داشت: نتیجه اولیه برای دعوت به مصاحبه نیمه اول خردادماه ۹۴ و پس از انجام مصاحبه و بررسی سوابق علمی و با اعمال  ۷۵ درصد آزمون کتبی و ۲۵ درصد آزمون شفاهی، نتیجه نهایی در شهریورماه ۹۴ اعلام می شود.

منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری

ترفند دانشگاه آزاد در دولت احمدی‌نژاد برای توسعه مقطع دکتری/ مجوز نداشتند، اما قانون را دور می‌زدند

درحالی چندساعت به برگزاری آزمون دکتری دانشگاه آزاد باقی مانده است که هنوز شایعاتی درباره مجوزهای کد-رشته های اعلام شده در دفترچه آزمون وجود دارد. البته معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد می گوید مشکلی نیست و مجوزها اخذ شده است.

امید کریمی: جمعه ۱۰ بهمن ۹۳ آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می شود. آزمونی که از مدتها پیش حرف و حدیث برایش بسیار بوده؛ برخی نمایندگان مجلس در ماه های گذشته توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد را غیرقانونی دانسته اند. این درحالی است که مسوولان دانشگاه آزاد می گویند در دوره جدید هدفشان قانونمند شدن موضوع است.

میراثی از لجبازی ها

مدیریت فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد با کاهش اقبال دانشگاه ها همراه شد. صندلی های خالی در دانشگاه ها البته فقط مختص دانشگاه های غیرانتفاعی و پیام نور نبود؛ دانشگاه آزاد برخلاف توسعه زیرساخت هایش با کمبود دانشجو مواجه شد. پس توسعه تحصیلات تکمیلی در دستور کار قرار گرفت. همان نسخه ای که کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دوم محمود احمدی‌نژاد برای دانشگاه های دولتی پیچید: «دانشگاه های مادر باید به سمت تحصیلات تکمیلی بروند و دوره های کارشناسی در دانشگاه های درجه پایین تر ادامه پیدا کند.»

این نسخه البته در دانشگاه آزاد با موانعی همراه بود؛ اگر دولت دهم پس از اعتراض هایی تصمیم گرفت شبانه، ظرفیت دوره دکتری را تا ۱۰ درصد اضافه کند و البته به دانشگاه های غیرانتفاعی هم مجوز تحصیلات تکمیلی بدهد، اما دست دانشگاه آزاد بسته بود؛ چه اینکه احمدی نژاد اصلا دل به دانشگاه آزاد نمی داد. چه زمانی که عبدالله جاسبی رییس این دانشگاه بود و چه زمانی که یکی از برادران دانشجو دومین رییس تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی شد. پس طبیعی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و به موازات آن شورای گسترش آموزش عالی کاری برای دانشگاه آزاد نکنند.

نتیجه این شد که دانشگاه آزاد برای گسترش تحصیلات تکمیلی، تامین بودجه و خالی نماندن صندلی های واحدهای خارج از تهران، قانون را دور زد؛ به اسم واحد علوم و تحقیقات دانشجو جذب می کرد و به واحدهای دیگر می فرستاد. و البته بدون توجه به زیرساخت های علمی واحدهای خود.

مجتبی علوی فاضل، معاون سنجش و پذیرش فعلی دانشگاه آزاد از شیوه توسعه تحصیلات تکمیلی در دوره گذشته را چنین روایت می کند: «در دولت گذشته وزارت علوم وظیفه قانونی اش را انجام نداد و دانشگاه آزاد را به شدت تحت فشار قرار داد. متاسفانه سالها به دلیل برخورد با دانشگاه آزاد رشته هایی که شرایط تاسیس قانونی را داشتند، درواقع در دوره گذشته تصویب کد-رشته های دانشگاه آزاد متوقف شود. این درحالی است که وزارت علوم این اجازه را ندارد که جلوی رشد و توسعه دانشگاه‌ها را بگیرد. قانون مشخص کرده که وزارت علوم موظف است در سریعترین زمان رشته ها را بررسی کند و مجوز تاسیس را بدهد. اما دفتر گسترش آموزش عالی در دوره گذشته کد-رشته های تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد را تصویب نکرد.»

همچنین سید حسین حسینی، مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی به خبرآنلاین می گوید: «این ماجرا به سال ۸۹ و ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه آزاد بر می گردد که حدود ۱۵۰۰ بدون مجوز اعلام شده بود اما این رشته ها به قوت به کار خود ادامه داده بودند.»

اما دانشگاه آزاد چگونه توانست در دوره گذشته توسعه تحصیلات تکمیلی داشته باشد؟

راهکاری برای توسعه تحصیلات تکمیلی

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، دراین باره به خبرآنلاین می گوید: «برای جذب دانشجو در دوره تحصیلت تکمیلی، قانون را دور زدند؛ مثلا به اسم سر ریز از واحد علوم و تحقیقات تهران به تمام واحد های کشور می فرستادند. به جای اینکه مثلا واحد علوم تحقیقات دکتری برق فقط ۵ تا دانشجو بگیرند، ۳۰ تا، می گرفت، اما ۵ تا ۵ تا می فرستادند به واحدهای دیگر. بدون توجه به اینکه امکانات وجود دارد یا نه.»

به گفته علوی فاضل دانشگاه آزاد فقط مجوز جذب دانشجو دوره های تحصیلات تکمیلی در ۴۰۸ کد-رشته داشته است، اما در هزار کد-رشته دیگر در واحدهای دیگر، دانشجو توزیع کرده بودند.

نکته اینجاست که سال گذشته هم این اتفاق افتاده است، اما دانشگاه آزاد پس از آن درخواست مجوز داده.

معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد می گوید: «پارسال در ۴۰۸ رشته ای که در دفترچه بود، حدود ۸ هزار نفر ثبت نام نهایی و وارد دوره دکتری شدند. یعنی به طور متوسط ۲۰ دانشجو برای هر کد-رشته. این درحالی است که ظرفیت مصوب پایه ابلاغی فقط ۷ نفر است. امسال در ۱۴۲۹ کد-رشته دکتری، ۱۲ هزار نفر ثبت نام کرده اند؛ متوسط هر رشته ۹ نفر. ضمن اینکه برای برخی واحدها که امکانات کمتری دارند، ۵ نفر سهمیه در نظر گرفته شده و برخی واحدها مثل علوم تحقیقات به دلیل داشتن امکانات خوب، ۱۰ نفر، پذیرش دارند.»

چرا اردیبهشت؟

از فروردین امسال اما دانشگاه آزاد درخواست مجوز داده است. همچنین مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی دراین باره می گوید: «ما از گذشته از زمانی که تیم جدید وزارت علوم مستقر شده در مورد رشته هایی از گذشته فاقد مجوز بودند، گزارش هایی را اعلام کردیم. منتها در همان موقع صورتجلسه ای تنظیم شده بود که به اینها اجازه داده بودند تا مهر 93 پذیرش دانشجو داشته باشند تا در این فاصله دانشگاه آزاد بیاید شرایط خود را اعلام و مجوز اخذ کند.» (اینجا را بخوانید)

همچنین علوی فاضل معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد می گوید: «به شورای گسترش آموزش عالی، درخواست مجوز داده ایم. تصویب شدن کد-رشته های جدید، فرآیند طولانی مدت و پر حجمی است. درواقع یک شبه نمی توان این فرآیند را طی کرد. چندماه زمان می برد. برای اینکه فرآیند تکمیل شود، در دفترچه آزمون نوشته شد «مجوز تا اردیبهشت ۹۴». این درحالی است که رشته های ما دایر بوده است، در سال‌های گذشته دانشجو پذیرش می کردند، اما مجوز قانونی برای تربیت دانشجو نداشتند.»

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی در مورد شرایطی که باعث غیرمجاز شدن برخی رشته ها می شود می گوید: «همه دانشگاه ها چه دولتی و چه غیر دولتی برای ایجاد هر رشته باید تقاضا های خودشان را به دفتر گسترش آموزش عالی ارائه دهند و حسب موضوع اگر مرتبط با وزارت علوم باشد، وزارت علوم و اگر مربوط به وزارت بهداشت باشد باید به وزارت بهداشت ارسال کنند.»

به گفته او بالاترین مرجع قانونی که در این مورد وجود دارد شورای گسترش آموزش عالی است که در هر دو وزارتخانه فعالیت دارد: «بنابراین هر رشته ای که بخواهد مجوز پذیرش دانشجو را اخذ کند باید از شورای گسترش آموزش کشور مجوز خود را بگیرد و هر رشته ای را که بدون کسب مجوز از این مراجع اعلام ظرفیت دانشجو کنند غیر قانونی است و دانش آموختگان آنها هم از نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت مدرکشان از درجه اعتبار ساقط می شود. بنابراین در این ارتباط هم همین است.»

مجوزها صادر می شود؟

همه این توضیحات به یک طرف، سوال مهم اینجاست که آیا مجوزهای رشته های جدید صادر می شود؟ به گفته معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد، مشکلی از این بابت نیست: «داوطلبان و دانشجویان دانشگاه آزاد صد در صد مطمئن باشند که همه رشته محل های دانشگاه آزاد مجوز قانونی دارند و از نظر مقررات کشور هیچ مشکلی ندارند. بنابراین شایعات و خبرسازی ها کاملا تشویش اذهان عمومی است. رشته های اکنون هم اصلا جدید نیستند، همه این رشته ها دایر بودند، اما مجوز نداشتند.»

علوی فاضل می گوید: «برای تایید مجوزها، پرونده همه این رشته ها، لیست هیات علمی، ‌آمار هیات علمی و ... به مجلس، ‌وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی فرستاده ایم. با مجلس چندین جلسه گذاشتیم، با وزارت علوم مرتب جلسه داریم. چند جلسه با حضور وزیر علوم و سرپرست وزارت علوم برگزار کردیم و کاملا در جریان فرآیندها هستند. تلاش می کنیم مشکلات سال های گذشته را حل کنیم و رشته ها را قانونمند کنیم.»

منبع:خبرآنلاین

معرفی شغل وکالت

در لغت «وکیل» کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.

اگر شما به حوزه حقوق و قانون علاقه مندید و دنبال شغل چالشی و پر مسئولیت می باشید، این شغل مناسب شماست.

وکلا به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده  و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کنند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و یا شرکت ها و اشخاص حقوقی باشند.

برای انجام این شغل باید تحصیلات و تجربه کافی کسب کنید. شما باید مهارت های سخنوری و نوشتاری در حد عالی داشته باشید. همچنین داشتن توان تجزیه و تحلیل میزان زیادی از اطلاعات، اعتماد به نفس زیاد و توان تحمل فشار کاری زیاد از لازمه های انجام درست این شغل است.

یک وکیل وابسته به اینکه به صورت شخصی کار می کند یا استخدام شرکت یا سازمان خاصی است دارای ساعات کاری متفاوتی است. اگر به صورت شخصی در دفتر وکالت خودتان کار می کنید پس ساعت کاری شما کاملا منعطف است و تنها در زمان هایی که وقت ملاقات داده اید به دفتر کار خود مراجعه می کنید. اما اگر کارفرما دارید باید نظر و خواسته او را هم برای زمان کارتان درنظر بگیرید.

 در برخی موارد باید همیشه در دسترس باشید حتی در شب ها و تعطیلات. محل کارتان معمولا در دفتر کار و دادگاه است ولی در برخی موارد با توجه به نوع پرونده کاری نیاز به مسافرت کاری برای ملاقات با موکلان و یا تهیه شواهد و مدارک دارید. اگر در زمینه حقوق جزا فعالیت می کنید، زمان بیشتری از کار شما در دادگاه خواهد بود.

در حال حاضر شغل وکالت نیز مثل خیلی از شغل های دیگر به صورت کاملا تخصصی درآمده است. تخصص برخی از وکلا در پرونده های مربوط به ملک و زمین و تخصص برخی دیگر در مسایل خانوادگی است. همچنین بعضی از وکلا در حوزه حقوق تجارت فعالیت می کنند و در قوانین تجاری داخلی و بین المللی تسلط دارند. حتی برخی از آنها متخصص مسایل حقوقی ورزشکارانی مانند فوتبالیست ها می باشند به این معنا که با تسلط بر قوانین نهادهای بین المللی فوتبال همچون فیفا و نهادهای داخلی همچون فدراسیون فوتبال و باشگاه ها، به بازیکنان فوتبال مشاوره داده و قراردادهای آنها را منعقد می کنند.  

حقوق محیط زیست، حقوق حمل و نقل، حقوق بشر، حقوق نفت و گاز نیز از دیگر زمینه های فعالیت وکلا می باشد که هر وکیلی پس از فارغ التحصیلی با توجه به رشته تحصیلی خود و نیاز بازار کار و عوامل دیگر جذب یکی از زمینه های تخصصی فوق خواهد شد.  
 
در ادامه اطلاعات کاملی در مورد وظایف، دانش و مهارت مورد نیاز، تحصیلات لازم و نحوه ورود به شغل، بازار کار و فرصت های شغلی و میزان درآمد وکیل و برخی از وکلای مشهور ارائه می شود.

 

وظایف وکیل

• مشاوره به مراجعان در خصوص موارد قانونی

• حضور در دادگاه به عنوان نماینده موکل خود و دفاع از آنها

• تهیه پیش نویس ها، قراردادها و نامه ها برای درج در پرونده و پیشبرد امور حقوق و قضایی موکل خود

• جستجوی موارد مشابه قبلی برای تسهیل کار پرونده جاری در دست

• جمع آوری و نگهداری از مستندات و مدارک مربوط به پرونده برای ارائه به دادگاه جهت دفاع از موکل خود

• شرکت در جلسات و مذاکره ها به منظور کشف اطلاعات بیشتر، بررسی بیشتر پرونده و یا ارائه توضیحات یا دلایل و مدارک به ذی نفعان

• ارائه مدارک و شواهد به دادگاه و دفاع از موکل

کار شما می تواند در حوزه های زیر باشد :

• بخش خصوصی - ارائه خدمات حقوقی از جمله گواهی انحصار وراثت، قانون مدنی و خانواده، دادخواهی، آسیب های شخصی و قانون جزا

• بخش تجاری - مشاوره دادن و انجام کارهایی برای بخش های تجاری مختلف مانند قوانین مربوط به قراردادها، مالیات، قوانین استخدام، خرید و فروش و ادغام شرکت ها

• مشاوره خصوصی به شرکت ها، دولت ها و مقامات محلی

یک وکیل معمولا به صورت تخصصی کار کرده و تنها در یکی از شاخه های وکالت وارد می شود و تجربه کسب می کند.
 
  

مهارت و دانش مورد نیاز

• مهارت عالی در سخنوری و نوشتن جهت تنظیم متن دفاعیه و قرائت آن در دادگاه

• توانایی تحلیل میزان زیادی از اطلاعات

• دقت بالا و توجه زیاد به جزئیات -  زیرا کوچکترین موضوعی می تواند بر مسیر پرونده تأثیرگذار باشد و بی توجهی به آن آثار غیر قابل جبرانی به همراه داشته باشد

• توانایی توضیح موارد قانونی برای افراد غیر متخصص به صورت خوب و واضح

• اعتماد به نفس زیاد به منظور دفاع کامل از موکل در صحن دادگاه

•  توانایی متقاعدکردن دیگران

• توانایی تحمل فشار کاری زیاد و انجام چندین کار به طور همزمان

• درایت و همدلی با موکل خود به منظور ایجاد اعتماد به نفس و آرامش در او در جهت پیشبرد بهتر پرونده

• شهامت و جسارت

• راز داری -  زیرا وکلا اطلاعات بسیار خصوصی موکلان خود را به منظور دفاع بهتر از پرونده کسب می کنند و باید برای موکلان خود رازدار خوبی باشند

• آشنایی با مسائل مالی و اعداد و ارقام به خصوص اگر با اموال و کارهای مالی سر و کار دارید.

• آشنایی نسبی با علوم جامعه‌شناسی، روانشناسی، انشان شناسی و علوم فلسفه - زیرا حقوق با این علوم ارتباط نزدیکی دارد و برای موفق شدن در این شغل باید با آنها آشنا بود.

• البته در کنار فارغ التحصیلان دانشگاه ها ، فارغ التحصیلان حوزه های علمیه نیز با دارا بودن شرایط لازم می توانند وارد این شغل شوند.
  

  
  
  بازارکار و فرصت های شغلی وکالت

  فارغ التحصیلان دانشگاه پس از کسب تجارب لازم و اخذ مجوز و پروانه وکالت از نهادهای قانونی می توانند نسبت به پذیرش پرونده های حقوقی و تاسیس دفتر وکالت اقدام کرده و کار خود را به صورت مستقل شروع کنند.
  
  برای گرفتن پروانه وکالت دادگستری، متقاضیان باید ابتدا در آزمون وکالت شرکت کنند. این آزمون هرساله توسط کانون وکلای دادگستری برگزار می شود. البته چند سالی است که مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضائیه نیز اقدام به برگزاری این آزمون کرده است. شرایط متقاضیان این آزمون هر سال به صورت رسمی اعلام می شود. افرادی که در این آزمون موفق می شوند، پس از طی مراحل مصاحبه شفاهی و گزینش های اداری پروانه کارآموزی وکالت دریافت می کنند. به این وکلای کارآموز معمولا وکیل پایه دو اطلاق می شود. مدت این دوره کارآموزی و شرایط آن در کانون وکلا و مرکز مشاوران حقوقی و وکلای قو قضائیه متفاوت است.
  

  بعد از طی دوره کارآموزی و قبولی در امتحانات اختبار ، پروانه وکالت پایه یک دادگستری به آنها اعطاء می گردد .

  لازم به ذکر است امکان دارد اشخاصی که دارای سابقه کاری حقوقی یا قضائی هستند ، از طی دوره کارآموزی یا تمامی مقدمات مذکور معاف باشند و مستقیما پروانه پایه یک وکالت دادگستری برای ایشان صادر گردد .

  شغل وکالت از آن دسته از مشاغلی است که میزان موفقیت در آن برای وکلای مختلف بسیار متفاوت است. برخی از وکلا بسیار موفق هستند و درآمد بالایی داشته و در حوزه تخصصی خود معروف می باشند و بعضی دیگر هم حتی به سختی هزینه های زندگی خود را تأمین می کنند. 
  
  به گفته وکلای متخصص و موفق، تسلط بر قوانین و مقررات، دارا بودن روابط عمومی قوی و جسارت لازم از مهمترین عوامل موفقیت در این شغل به حساب می آیند. 
  
  با توجه به تمرکز فعالیت های اقتصادی و تجاری در شهرهای بزرگ مثل تهران؛ بازار کار وکلا در اکثر حوزه های تخصصی در این شهرها بسیار بیشتر از شهرهای کوچک است.  از سوی دیگر با گسترش و پیچیده تر شدن روابط  اجتماعی در سال های اخیر، مخصوصا در شهرهای پرجمعیت و بزرگ مثل تهران، اصفهان، مشهد و ....  به تناسب آن مشکلات مردم و دعواهای حقوقی و قضایی نیز افزایش یافته است و بازار کار وکلا در تمام کشور و مخصوصا در شهرهای بزرگ گسترده تر شده است.
  
  بنابراین می توان نتیجه گرفت که میزان موفقیت یک وکیل در بازار کار بیش از گرایش تحصیلی و نوع دانشگاهی که از آن فارغ التحصیل شده، به مهارت های فردی خود او در برقراری ارتباط با مخاطبان و همچنین تسلط بر موضوعات تخصصی شغلش بستگی دارد. 
  
  وضعیت استخدام این شغل در برخی کشورهای جهان به شرح زیر است :
  
  آمریکا - پیش بینی ها نشان می دهد میزان استخدام وکلا بین سال های 2010 تا 2020، رشد 10 درصدی خواهد داشت. در حالی که متوسط این رشد برای کل مشاغل 14 درصد می باشد.
  
  استرالیا - در بازه زمانی 5 سال گذشته میزان استخدام وکلا رشد 16.7 درصدی داشته و رشد بسیار زیاد در آینده برای آن پیش بینی شده است.
   

  
  میزان درآمد وکیل 
  

  همانطوری که در بخش بازار کار اشاره شد، درآمد شما به عنوان وکیل تا اندازه زیادی به خودتان بستگی دارد و  سایر عوامل دیگر دارای اهمیت کمتری می باشند. به این معنا که در صورتی که شما در حوزه تخصصی خود بر مباحث حقوقی مسلط باشید، از نحوه سیر و نتیجه سایر پرونده های حقوقی مشابه مطلع بوده و افراد ذی نفع در هر پرونده را تشخیص داده و روابط حرفه ای مناسب با آنها برقرار کنید؛ شما نیز می توانید وکیل موفقی شوید و درآمد قابل توجهی از این شغل کسب نمایید.
  
  در ایران وکلای زیادی وجود دارند که از نظر نوع دانشگاهی که تحصیل کرده اند، شهری که در آنجا وکالت می کنند و تجربه و حوزه تخصصی کاری نیز به هم شباهت کامل دارند ولی دارای درآمدهای کاملا متفاوتی می باشند.  البته در سایر مشاغل ها نیز این توانایی ها و مهارت های فردی تأثیر دارد ولی این توانمندی ها در شغل وکالت بسیار پررنگ و غالب می باشد و موفقیت یا عدم موفقیت یک وکیل را موجب می شود. 
  
  به طور کلی درآمد وکیل تابع تعرفه های کانون وکلای دادگستری (که هر سال تعیین می شود) و تعداد پرونده های ارجاعی است.
  
  در جدیدترین پژوهش صورت گرفته در اواخر سال 1392 توسط تعدادی از متخصصان شغلی کشور، گروه های مختلف شغلی از نظر درآمدی مورد بررسی قرار گرفته اند. بر این اساس متوسط حقوق و درآمد وکیل هایی که در استخدام سازمان یا شرکتی هستند، در سمت های مختلف شغلی استخراج شده است.
  
  برخی از سمت هایی که در این پژوهش برای وکیل در نظر گرفته شده اند شامل کارشناس حقوقی، کارشناس قرارداد، وکیل، مشاور حقوقی و مدیر حقوقی می باشند که یک وکیل می تواند در هر یک از آنها استخدام شده و فعالیت نماید.
  
  برای وکیل در هر سمت حداقل، حداکثر و متوسط درآمد ماهیانه ذکر شده است. به عنوان مثال وکیل که در سمت مدیر حقوقی کار می کند، در اواخر سال 1392، حداقل درآمد 800000 تومان، حداکثر درآمد 4000000 تومان و متوسط درآمد ماهیانه 2000000 تومان را داشته است. 
   
  

  توجه داشته باشید که تحقیق بالا روی شاغلانی که در استخدام شرکت یا سازمانی (اعم از دولتی یا خصوصی) می باشند، صورت گرفته است. در مورد افرادی که کارآفرین هستند و کار مستقلی در حوزه تخصصی شان، راه اندازی کرده اند، شرایط متفاوت است و آنها با توجه به میزان فعالیت، تخصص، تلاش و پشتکارشان، درآمدهای متفاوتی دارند.

  میزان درآمد وکیل در برخی کشورهای جهان عبارتند از :
  
  آمریکا - متوسط درآمد سالانه این شغل 112.760 دلار ( برای همه مشاغل 33.840 دلار) در سال 2010 و مطابق با آخرین آمارها در سال 2013، 113,500 دلار بوده است.
  
  استرالیا - متوسط درآمد سالانه وکلا 87.000 دلار (قبل از کسر مالیات) می باشد.
  
  انگلستان - متوسط درآمد سالانه این شغل برای افراد تازه کار 28.500 دلار، افراد با تجربه بین 38.000 تا 107.000 دلار و برای وکلای ارشد و مدیران این بخش 152.500 دلار و بیشتر می باشد.
  
   

  شخصیت های مناسب این شغل

  در یک انتخاب شغل صحیح و درست، عوامل مختلفی از جمله ویژگی های شخصیتی، ارزش ها، علایق، مهارت ها، شرایط خانوادگی، شرایط جامعه و ... برای هر فرد باید در نظر گرفته شوند. یکی از مهم ترین این عوامل ویژگی های شخصیتی می باشد. شناخت درست شخصیت هر فرد فرآیندی پیچیده و محتاج به تخصص و زمان کافی است. البته هر فردی ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد، حتی افرادی که به نوعی تیپ شخصیتی مشابه دارند، باز هم در برخی موارد با یکدیگر متفاوت هستند.
  
  به طور کلی همیشه افراد موفقی از تیپ های شخصیتی مختلف در تمام مشاغل هستند و نمی توان دقیقا اعلام کرد که فقط تیپ های شخصیتی خاصی هستند که در این شغل موفق می شوند. اما طی تحقیقاتی که صورت گرفته تیپ های شخصیتی ای که برای این شغل معرفی می شوند، عموما این کار را بیشتر پسندیده و رضایت شغلی بیشتری در آن داشته اند.
  
  شخصیت های مناسب این شغل بر اساس شخصیت شناسی MBTI :
  

  ENTJ این تیپ شخصیتی شان اجتماعی و سطح نفوذی را که به دنبالش است، در این شغل می یابد. او از زمینه های حقوقی استقبال کرده و در آن موفق است.
  
  INTJ این تیپ شخصیتی دوست دارد در کارش تنوع فراوان باشد. او از توانایی خوبی در پژوهش و برنامه ریزی مستقل داشته و از منطق خوبی در کارها برخوردار است. 
  
  ENTP این تیپ شخصیتی می تواند محیطی جدید، منعطف و متحول ایجاد کند. او با کمک خلاقیت فراوان خود روش های جدیدی بوجود می آورد. این تیپ شخصیتی معمولا در کار خود با افراد زیادی ارتباط دارند.

  INTP این تیپ شخصیتی دوست دارد مسایل پیچیده را تحلیل و حل کند. او به مشاغل چالشی که نیاز به اندیشه زیاد و روش های مبتکرانه دارد، علاقه مند است.
  
  ESTJ این تیپ شخصیتی دوست دارد با چیزهای ملموس و واقعی سر و کار داشته باشد. او می تواند بر اساس استدلال های قیاسی خود به علت و معلول ها پی برده و نتیجه گیری کند.همچنین علاقه دارد در واحدهای سازمان یافته در سمت های ارشد و مدیریتی کار کند.
   

  
  

  برخی از افراد معروف و مشهور  در حوزه وکالت 
   

  	خدیجه کشاورز : اولین وکیل زن ایران
  	سید احمد شریعت زاده : یکی از افراد برجسته قضایی و وکالت کشور
  	دکتر سید حسین صفایی : یکی از اساتید و حقوقدان های برجسته کشور
  	محمدرضا ضیایی بیگدلی : استاد برتر دانشگاه، حقوق دان و نویسنده

  
  
  برخی از افراد معروف دارنده مدرک وکالت 
   

  	محمد مصدق : وکیل، نماینده مجلس و نخست وزیر ایران
  	احمد متین دفتری : وکیل و استاد حقوق. از سمت های ایشان می توان به  نخست وزیری رضا شاه، نماینده مجلس شورامی ملی و مجلس سنا و وزیر دادگستری نام برد.
  	حسن روحانی : وکیل پایه یک دادگستری. سمت های قبلی ایشان پنج دوره نمایندگی مجلس، دو دوره نایب رئیس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و اکنون رئیس جمهور ایران می باشد.
  	ولادیمیر پوتین : رئیس جمهور روسیه و دارنده مدرک تحصیلی حقوق
  	باراک اوباما : رئیس جمهور آمریکا و دارنده دکترای حقوق

  

عنوان مطلب

محتوی مطلب

نمونه رأی:در خصوص مجنون ادواری اصل برحالت جنون او بوده مگر خلافش ثابت شود

تاریخ رسیدگی : 23/1/1375

شماره دادنامه : 37 –36 مورخ 22/1/75

مرجع رسیدگی : شعبه اول دادگاه عمومی تهران 

گردش کار

الف – در پرونده کلاسه 73/1/620 که بعدا" طی کلاسه جدید 74/1/1099 عمومی ثبت گردیده خواهان آقای(م) فرزند … با وکالت آقای(الف) دادخواستی به خواسته فوق تقدیم و در توجیه خواسته خود چنین توضیح داده است که به دلالت محتویات پرونده کلاسخ 8513/23/20 اداره امور سر پرستی و پرونده کلاسه 8147 پزشکی قانونی , پرونده شماره 73/116/918 دادگاه مدنی خاص تهران و اظهارات خوانده همسر موکل در دادخواست تقدیمی به دادگاه مدنی خاص به خواسته طلاق به دلیل ابتلاء همسرش به بیماری جنون موکل به جنون مبتلاء بوده است . خوانده با علم و اطلاع از وضع روانی موکل عامدا" قاصدا" نامبرده را به دفتر اسناد رسمی شماره 4 تهران برده و با اختفاء حالت جنون موکل به موجب سند وکالت شماره 132375 مورخه 6/5/73 دفتر خانه مذکور جهت انجام هر عمل حقوقی نیست به منزل موکل به نشانی میدان حسن آباد , اول وحدت اسلامی … به پلاک ثبتی 40 واقع در بخش 4 سنگلج با سوء نیت از وی وکالت گرفته است و سپس به استناد همین وکالتنامه منزل موکل را به نام خودش منتقل نموده است .

با عنایت به اینکه موکل از زمان امضاء وکالتنامه به بیماری جنون مبتلاء بوده و شرایط قانونی لازم را برای انعقاد وکالت نداشته است وکالتنامه فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و باطل است . در صورت ضرورت موکل به پزشکی قانونی معرفی و نظریه پزشک قانونی را در خصوص حجر ایشان استعلام فرمایند . وکیل خوانده آقای (ع) طی لایحه شمرا ه 1469 مورخ 8/6/74 منضم به پرونده در دفاع از حقوق خوانده مخلصا" اظهار داشته دعوی مطروحه واجد ایرادات اساسی و فاقد وجاهت قانونی می باشد و خواهان به ضمیمه دادخواست تقدیمی دو برگ فتوکپی دادخواست طلاق ارائه نموده و مندرجات آن را مستند دعوی قرار داده است اظهارات موکله هیچ تاثیری در اثبات یا نفی جنون ندارد و موکله اظهار می دارد که هیچ گاه چنین الفاظی را در مورد همسرش (خواهان ) به کار نبرده و اینکه اظهارات موکله برای اثبات جنون خواهان مورد استناد قرار گرفته و برای این اظهارات آثار حکم حجر را قائل شده اند فاقد وجهه قانونی می باشد زیرا به فرض صحت انتساب این اظهارات به موکله نیز به لحاظ مقررات قانون مدنی و امور حسبی تاثیری در احراز یا نفی جنون نداشته و تازمانی که به وسیله حکم دادگاه حکم حجر شخصی صادر نشده باشد نمی توان وی را محجور دانست . و وکیل خواهان بدون ارائه حکم حجر صرفا" به استناد اظهارات موکله شخصی را که در مدرسه علوم دینی تحصیل می کند و مطالب خود را با تقدیم لایحه به دادگاه بیان کرده و قدرت انتخاب وکیل داشته محجور معرفی و اقدام به طرح دعوی کرده اند و تا زمانی که چنین حکمی صادر نشده اصاله الصحه و مقررات ماده 1210 قانون مدنی جاری می باشد و خدشه ای به اعتبار سند رسمی وارد نخواهد شد و موکله به خاطر دخالت های خانواده همسر و تحکم هایی که داشته نهایتا" بنا به توصیه همسرش برای آسایش بچه ها اقدام به طرح دعوی طلاق نموده و وی می گوید شوهر من هیچ گونه مشکل روحی و روانی ندارد . وکیل خوانده در جلسه دادرسی مورخ 8/6/74 اظهار داشته متن دادخواست طلاق مزبور بنا به اظهار موکله توسط افراد تحریر نویس نوشته شده و اگر مطلب این طور هم نوشته شده از تقریرات خود محرز است که با دست نوشته نه با ماشین . 
ب – دادگاه پرونده های مورد استناد را از مراجع مربوطه مطالبه نموده لیکن در پاسخ اعلام گردیده که سوابق مذکور پیدا نشده و شماره های اعلام شده اشتباه می باشد و استعلامات دادگاه بلا اقدام عودت داده شده است که دادگاه وکیل خواهان را جهت ادای توضیح در این خصوص دعوت کرده است .

 ج – در پرونده کلاسه 74/1/2551 آقای (ط) قمی فرزند … تقاضای صدور حکم حجر وتعیین قیم برای (م) از حدود دو سال قبل را نموده و خواسته خود را چنین توضیح داده که نامبرده خواهر زاده اینجانب به علت حجر از اداره اموال خود عاجز است به نحوی که تنها منزل مسکونی خود را بدون رعایت مصلحت خویش به صورت بلاعوض به غیر واگذار کرده و بنابراین به منظور جلوگیری از ورود خسارت به مشار الیه و اداره امور وی تقاضای صدور حکم حجر نور ریاست محترم دادگستری کل استان تهران به این شعبه ارجاع و به لحاظ وجود ارتباط کامل با پرونده کلاسه 74/1/1099 و صدور قرار توامان لف پرونده اخیر شده تا یک جا مورد رسیدگی واقع شوند .

 د- وکیل خوانده به موجب برگ شماره 38 پرونده نامه مورخ 4/10/74 اظهار داشته اینجانب اختلال خواهان را مطابق نظریه پزشکی قانونی قبول دارم و به آن اعتراض ندارم . النهایه در خصوص تاریخ تنظیم وکالتنامه رسمی تا تاریخ تنظیم سند رسمی بیع اعتقاد دارم که خواهان در این دوره زمانی در سلامت کامل بسر می برد و سلامتی وی محرز و مسلم است . دادگاه از کمیسیون روان پزشکی قانونی استعلام نموده تا با بررسی پرونده های پزشکی مربوط به آقای (م) حتی الامکان صراحتا" اعلام نمایند تاریخ دقیق ابتلاء نامبرده به بیماری اختلال خلقی ادواری با ذکر روز و ماه و سال چه زمانی می باشد و با توجه به سوابق موجود آیا تعیین زمان دوره های افاقه و جنون وی از تاریخ شروع بیماری تا به حال توسط آ ن مرجع امکان پذیر است یا خیر ؟ که پزشکی قانون طی نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 اعلام داشته در تاریخ 20/10/74 جلسه کمیسیون روان پزشکی در مورد آقای (م) تشکیل و چنین اظهار نظر می گردد : ( 1 – از تاریخ 9/8/71 الی 10/9/71 به علت ابتلاء به بیماری جنون در بیمارستان مربوطه بستری بوده است . 2 – در تاریخ 11/11/71 به طور سر پایی مورد معاینه و علائم جنون در وی مشاهده نشده است 3 – در تاریخ 15/1/72 به علت عود علائم جنون در بیمارستان نواب صفوی بستری شده است و حداقل تا تاریخ 30/1/72 نیز بهبود کامل نداشته است 4 – در خرداد ماه و تیر ماه 72 دوبار مراجعه سر پائی به بیمارستان داشته که در حال افاقه بوده است 5 – از تاریخ 23/12/72 الی 18/2/73 به علت عود علائم جنون در بیمارستان داشته که در حال افاقه بوده است 6 – از اواخر اردیبهشت ماه 73 تا 2/11/73 دلائل یا مدارکی مبنی بر عود علائم بیماری در دست نمی باشد . در تاریخ اخیر با علائم افسردگی به بیمارستان مراجعه سرپایی داشته ولی فاقد علائم جنون بوده است . بنابراین با توجه به نظریه فوق دادگاه ختم رسیدگی را در مورد پرونده های فوق اعلام و به شرح دادنامه های شماره 1803و 1804 مورخ 15/11/74 حکم بر حجر آقای (م) را صادر و تاریخ شروع بیماری را مطابق نظریه پزشکی قانونی (کمیسیون روان پزشکی قانونی ) 9/8/71 اعلام و بر همین اساس به استناد بند 2 ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ محجو رشدن آقای (م) خواهان پرونده کلاسه 74/1/1099 اقرار توقیف دادرسی را در این پرونده صادر نموده و دستور اعلام مراتب را به اداره سر پرستی جهت پیشنهاد و نصب قیم داده است . 
هـ – در تاریخ 17/12/74 آقای (ط) با ارائه اصل قیم نامه شماره 3924/02/74 مورخ 14/12/74 و طی لایحه شماره 5158 مورخ 17/12/74 خود را قیم آقا ی(م) معرفی و ضمن تنفیذ وکالتنامه آقای (الف) وکیل دادگستری تقاضای جری پرونده های مطروحه در شعبه را کرده است که پرونده به کلاسه 74/1/4321 ثبت مجدد و دادگاه به منظور کشف حقیقت امرو احراز اینکه آقای (م) خواهان در تاریخ تنظیم وکالتنامه آیا در حال افاقه بود یا جنون قرار استماع شهادت شهود را صادر و طرفین عود به رسیدگی شده اند .

ز- در تاریخ 24/12/74 آقای (ط) به قیمومت از طرف آقای (م) دادخواستی به طرفیت خانم صدیقه… تقدیم که به کلاسه 74/1/4354 ثبت که چون خواسته خواهان و اصحاب دعوی و مطالب عنوان شده در آن عینا" تکرار مطالب در دادخواست ثبت شده به کلاسه 74/1/4321 بوده و اضافه بر آنچه قبلا" طرح شده ادعای دیگر عنوان ننموده و ضمیمه پرونده اخیر شده است .

ح – در تاریخ 18/1/75 آقای (ط) شهود خود را حاضر و تقاضای استماع گواهی از آنان را نموده که با تحقیق از گواهان وکیل خوانده طی لایحه شماره 104 مورخ 18/1/75 و اظهارات خود به شرح صورتجلسه دادگاه اجمالا" و خلاصتا" ایراد نموده که اولا" طرح دعوی از سوی (م) به ادعای محجور بودن و دخالت یکی از همکاران اینجانب به عنوان وکیل محجور به واسطه فقدان وجاهت قانونی مورد ایراد است . ثانیا" با پذیرش نظریه پزشکی قانونی و با اعتماد به عدم وجود حالت جنون در زمان تنظیم وکالتنامه رسمی تا به شخص دوم نظریه پزشکی قانونی دلیلی برای احضار شهود و استماع گواهان معارض در یک موضوع کاملا" تخصصی وجود ندارد . از محضر دادگاه تقاضا دارم بر اساس نظریه واصله اتخاذ تصمیم فرمایند . ثالثا" برای اینجانب معلوم نگردیده که دادگاه در حال رسیدگی به دعوی اول مطروحه توسط خواهان است یا در حال رسیدگی به دادخواست جدید التقدیم و اگر صورت دوم است دادخواست می بایستی به موکل اینجانب ابلاغ گردد و دعوی ابتدائی رد شود . رابعا" هر دو گواهان تعرفه شده از سوی خواهان مورد ایراد جرح است . زیرا بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی روابط خویشی که شهود محترم عنوان فرموده اند از موارد جرح محسوب است . و علاوه بر این گواهی آقایان شهود به لحاظ عدم اطلاع از وجود حالت عادی یا غیر عادی در تاریخ تنظیم وکالتنامه از نظر اثباتی نیز فاقد ارزش است . آقای (الف) وکیل خواهان پاسخ داده در زمان مراجعه اولیه آقای(م) به اینجانب در حال افاقه بوده است که با صدور نظریه پزشکی قانونی و صدور حکم حجر وکالت اعطائی به اینجانب منفسخ و قیم ایشان به منظور رعایت غبطه ومصلحت ایشان وکالت را تنفیذ و تایید کرده است .

ط – وکیل خوانده تقاضای استماع گواهی سر دفتر و دفتر یا ر دفتر خانه تنظیمی کننده سند را نموده که مورد ایراد وکیل خواهان قرار گرفته است . و استدلال شده اولا " ایشان نیز فاقد تخصص پزشکی هستند ثانیا" چون نامبردگان دارای مسئولیت قانونی و رسمی می باشند مبنی بر اینکه اگر آقای (م) دارای مشکل روانی بوده و می بایست از تنظیم سند خودداری نمایند لذا به دلیل احتمال اقدام آنان در ادای شهادت به منظور رفع مسئولیت قانونی از خود مردود هستند دادگاه با توجه به مراتب مطروحه مذکور و با عنایت به اعلام ختم دادرسی و با استعانت ازخداوند متعال و اتکال بر او به شرح ذیل رای صادر می نماید :

 رای دادگاه

 اولا" – ایرادات وکیل خوانده به شرح منعکس در بند ح گردش کار به نظر دادگاه موجه و وارد نمی باشد . زیرا در مورد دادخواست ثبت شده به شماره 74/1/4354 چون مطالب مطروحه و عنوان شده در آن عینا" تکرار و بیان مطالبی است که قبلا" در پرونده کلاسه 74/1/4321 طرح گردیده و مضاف بر آن هیچ گونه ادعای جدیدی یا حتی دلیل مستند جدیدی ارائه نگردیده و بنابراین ضمیمه پرونده اخیر گردیده است و در موارد ایراد به سمت نیز اشکالی وارد به نظر نمی رسد زیرا با صدور حکم حجر دادگاه قرار توقیف دادرسی را مطابق ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و پرونده از آمار کسر و بایگانی شده و سپس با معرفی و نصب قیم و طرح دعوی از ناحیه قیم و همچنین تنفیذ وکالتنامه وکیل منتخب مطابق ماده 297 قانون یاد شده پرونده مجددا" در جریان دادرسی قرار گرفته صرف نظر از اینکه خواهان مجددا" با قیومیت آقای (ط) دادخواست به خواسته قبلی تقدیم داشته است . همچنین در مورد ایراد خوانده نسبت به جرح شهود تعرفه شده نیز چون احد از شهود دائی و دیگر خواهر زاده آقای (م) می باشد قطع نظر از اینکه مطابق ماده 414 قانون مزبور طرفی که می خواهد گواه را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهی اظهار نماید اصولا" دائی از طبقه سوم می باشد که ایراد جرح نسبت به وی وارد نیست و اظهارت شاهد دیگر نیز در حدود ماده 415 همین قانونی قابل پذیرش می باشد . ثانیا" در ماهیت امر با عنایت به بندهای مشروحه الف تا ح گردش کار و دادنامه شماره 1803 و 1804 مورخ 10/11/74 مضبوط در پرونده کلاسه 74/1/255 مبنی بر اعلام حجر آقای (م) به علت ابتلاء به بیماری خلقی ادواری (جنون ادواری ) ا زتاریخ 9/8/71 و این که مطابق ماده 70 قانون امور حسبی اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود و برابر ماده 1211 قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است و با استفاده از مفهوم ماده 1213 همان قانون که اعمال حقوقی مجنون ادواری را در حال افاقه نافذ دانسته مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد و بنابراین برابر ماده مذکور ( در خصوص مجنون ادواری اصل بر حالت جنون بوده مگر آن که افاقه ثابت و مسلم باشد و این اصل حاکم بر اصل صحت عقود می باشد و در مانحن فیه صرف نظر از اظهارات شهود و صرف نظر از اقرار خوانده و وکیل وی مبنی بر قبول جنون مشارالیه با توجه به بند 6 نظریه مورخه 25/10/74 کمیسیون روان پزشکی سازمان پزشکی قانونی که طی نامه شماره 50072/10 مورخ 10/11/74 ارسال شده (د) در بند گردش کار قید گردیده در تاریخ تنظیم وکالتنامه و سند بیع یعنی 6/5/73 وجود حالت افاقه یا جنون آقای (م) بر دادگاه ثابت نشده و نتیجتا" حالت جنون وی مستصحب می باشد و ادعای وکیل خواهان مبنی بر جنون نامبرده در تنظیم وکالتنامه در پناه اصل استصحاب قرار دارد و با راثبات افاقه نامبرده بر عهده خوانده میباشد که دلیلی بر این امر از ناحیه خوانده و وکیل وی اقامه نشده است .

علیهذا خواسته خواهان به نظر دادگاه موجه و وارد تشخیص داده شده به استناد مواد فوق الذکر و مواد 682 و 683 و بند 3 ماده 678 و 662 قانون مدنی حکم بر ابطال وکالتنامه شماره 132375 مورخ 6/5/73 دفتر خانه رسمی شماره 4 تهران و نتیجتا" ابطال سند شماره 39374/23/5/73 دفتر خانه 397 تهران موضوع انتقال مورد وکالتنامه در مورد پلاک ثبتی شماره 40 واقع در بخش 4 سنگلج به خوانده را صادر و اعلام می دارد . رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدید نظر استان است .

 رای دادگاه تجدید نظر استان در تجدید نظر خواهی از رای فوق الذکر : ( ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد از سوی تجدید نظر خواه با وکالت آقای … به عمل نیامده است زیرا دلیلی که ثابت کند تجدید نظر خوانده آقای (م) که حکم حجر او صادر گشته است . سند وکالت متنازع فیه را در حال افاقه مسلم تنظیم کرده باشد ارائه و اقامه نشده است و حکم تجدید نظر خواسته صحیحا" و مطابق محتویات پرونده به ویژه نظریه کمیسیون پزشکی مرکز پزشکی قانونی تهارن و گواهی گواهان تعرفه شده و برابر موازین قانونی اصدار یافته است ) فلذا دادگاه با رد تجدید نظر خواهی مشارالیه دادنامه یاد شده را عینا" تایید می نماید .

 مرجع : 

کتاب وکالت و عقد ضمان و احکام راجع به آن

 تالیف یدالله بازگیر , انتشارات فردوسی , چاپ گیتی , 79

منبع:وکالت آنلاین

منابع آزمون وکالت 94

درس مدنی:

منابع  برای داوطبانی که در این درس پایه‌ی ضعیفی دارند:

1-قواعد عمومی قراردادهای دکتر صفایی (این کتاب نثر روانی دارد. شخصا به این کتاب خیلی علاقه دارم. واقعا کتاب مفیدی است و به دوستانی که پایه ضعیفی دارند پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب را مطالعه کنند) یا کتاب اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان

2-جزوه دکتر شهبازی (برای دانلود کلیک کنید)

3-عقود معین مرحوم دکتر کاتوزیان :عقود معین به دو صورت منتشر شده الف) دو جلدی به نام درسهایی از عقود معین ب) 4 جلدی   به نام عقود معین. ارجاعات مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب نظم کنونی بیشتر به کتابهای 4 جلدی است، بنابراین دوستانی که نمی‌خواهند کل عقود معین را از این کتابها بخوانند و فقط می‌خواهند ارجاعاتی که در نظم کنونی داده شده است را مطالعه کنند، بهتر است عقود معین 4 جلدی را تهیه کنند اما دوستانی که می‌خواهند علاوه بر نظم کنونی ،عقود معین را هم مطالعه کنند می‌توانند درسهایی از عقود معین را مطالعه کنند و از این نظر کافی است و نیازی به مطالعه عقود معین 4 جلدی نیست

4-مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد ) دکتر سید حسین صفایی و دکتر حبیب الله رحیمی (چاپ پنجم به بعد را تهیه کنید )

5- جزوه‌ی ارث دکتر شهبازی (برای دانلود کلیک کنید)

6- جزوه اشخاص و محجورین دکتر صفایی (اگر فرصت داشتید می‌توانید کتاب اشخاص و محجورین دکتر صفایی را مطالعه کنید)(برای دانلود کلیک کنید)

7- نظم کنونی شادروان دکتر کاتوزیان

8- تست دکتر شهبازی (پاسخنامه تشریحی این کتاب خیلی مفید است و حتما مطالعه کنید)

*  هنگام  مطالعه کتابها (به استثناء نظم کنونی) حتما جزوه‌ی خلاصه تهیه کنید تا برای مرور فقط آنها را مطالعه کنید

*پیشنهاد می‌کنم کتاب عقود معین را پس از مطالعه قسمتهای مربوط به عقود معین از کتاب نظم کنونی مطالعه کنید زیرا پس از خواندن نظم کنونی سوالات زیادی برای شما ایجاد می‌شود یا ممکن است مبحثی را خوب درک نکرده باشید و گنگ باشد  و...  وقتی پس از نظم، کتاب عقود معین را مطالعه می‌کنید پاسخ سوالات و..را به دست می‌آورید و ...در نتیجه جزوه‌ی بهتری تهیه می‌کنید و به هنگام مرور، با مطالعه‌ی نظم و جزوه‌ی تهیه‌شده به تسلط خوبی می‌رسید.

*نیازی به مطالعه‌ی کتاب برای مدنی2و 5 (اموال وخانواده ) نیست و یادداشت‌های نظم کنونی و مطالعه‌ی قوانین برای پاسخگویی کفایت می‌کند

* درس مدنی کاملا فهمیدنی است بنابراین دوستانی که می‌خواهند در این درس درصد خوبی کسب کنند باید برای این درس تلاش بیشتری بکنند و کاملا مباحث را بفهمند و ....

منابع برای داوطبانی که در این درس، پایه‌ی نسبتا خوبی دارند:

1-  جزوه کامل حقوق مدنی دکتر شهبازی 404 صفحه ای(با خلاصه مطالب)

2- نظم کنونی مرحوم دکتر کاتوزیان

3-جزوه ارث دکتر شهبازی

4- تست دکتر شهبازی

درس آیین دادرسی مدنی:

1- بنیادین یا پیشرفته دکتر شمس (معمولا برای آزمون وکالت کتاب بنیادین کافی است  )

2-ساده ساز فرشید فرحناکیان (یا تست کمالوند که به شخصه ساده ساز را ترجیح می‌دهم)

3-قانون 

*تسلط به قوانین خیلی خیلی مهم است پس حتما به قوانین مسلط شوید

 

درس تجارت:

1-نظم کنونی فرشید فرحناکیان یا 5 جلد دکتر اسکینی

2-ساده ساز فرشید فرحناکیان (تستهای سالهای گذشته و جدولهای تطبیقی) دوستانی که فقط کتاب تست می‌خواهند می‌توانند به جای ساده ساز کتاب تست شکری یا تست دکتر قربانی  را تهیه کنند.

 

درس اصول فقه:

1-اصول فقه دانشگاهی

2-اصول فقه ابوالحسن محمدی 

3-تست دکتر شهبازی یا تست باقری راد

*ابتدا اصول فقه دانشگاهی را دقیق بخوانید و مسلط شوید و بعد کتاب ابوالحسن محمدی را مطالعه کنید

 

درس جزا:

منابع برای داوطبانی که در این درس پایه‌ی ضعیفی دارند

1-جزای عمومی:سه جلد دکتر اردبیلی

2-جزای اختصاصی :سه جلد دکتر میر محمد صادقی

 3-قانون

منابع برای داوطبانی که در این درس پایه‌ی نسبتا خوبی دارند:

1-محشای دکتر گلدوزیان 

2-قانون

برای تست باید تستهای وکالت و قضاوت و ارشد جزای سالهای 92 و93 را مشاهده کنید .

 

آیین دادرسی کیفری :

1-کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی

2-قانون

***************

*تسلط به قوانین بسیار بسیار مهم است. پس دوستان در کنار خواندن منابع اصلی حتما به قوانین مسلط بشوند

*منابع کمک‌آموزشی بسیار زیادی منتشر شده است و مؤسسات  هم معمولا کتب خود را به عنوان منبع معرفی می‌کنند و این کاملا طبیعی و بدیهی است اما به شخصه معتقدم هیچ کتابی جایگزین منابع اصلی نمی‌شود و تا کنون ندیده‌ام شخصی منابع اصلی را دقیق خوانده باشد و به خاطر ضعف علمی نتواند نتیجه خوبی کسب کند (ممکن است به خاطر شرایطی دیگر همانند استرس و بی دقتی در تست زدن و...نتیجه نگرفته باشد) بنابراین تا آنجا که می‌توانید منابع اصلی را به دقت بخوانید و مطمئن باشید که بهترین منابع هستند. نکته بعدی در رابطه با منابع کمک آموزشی این است که این منابع برای داوطلبانی مناسب است که فرصت کافی برای مطالعه منابع اصلی ندارند (همانند داوطلبی که 3 ماه مانده به آزمون می‌خواهد شروع به مطالعه کند و... و اگر دوستان توجه کرده باشند در این مواقع من هم منابع کمک آموزشی معرفی می‌کنم زیرا فرصت کافی برای مطالعه منابع اصلی وجود ندارد)

*دنبال منابع خاص و جزوات خاص  نباشید .اکثر دوستانی که قبول می‌شوند با همین منابع قبول شده‌اند و تنها تفاوتی که دارند این است که منابع را دقیق خوانده و کاملا مسلط بوده‌اند. پس استرس منابع دیگر و...را نداشته باشید.

* تعداد قابل توجهی از سوالات آزمون وکالت 93 از متن قوانین بود و این بر خلاف رویه سالهای 91و92 بود بنابراین خواندن قانون به تنهایی کافی نیست (خواندن قانون لازم است اما کافی نیست) زیرا ممکن است سوالات آزمون وکالت سال 94  همانند سال 91  طرح بشود و...(چه کسی می‌تواند تضمین کند که در آزمون وکالت سال 94 سوالات بیشتر از قوانین طرح خواهد شد؟؟؟ ) البته در درس جزا و کیفری این طبیعی است زیرا تازه تصویب شده‌اند و بدیهی است که بیشتر از قوانین سوال طرح شود اما در رابطه با تجارت و...نمی‌شود ریسک کرد و حتما منابع اصلی را مطالعه کنید.

*آرای وحدت رویه و قوانین خاص هم باید مطالعه شود (برای آرای وحدت رویه می‌توانید کتاب کمالان که  دو جلد می‌باشد را تهیه کنید ).

* در زمان تست زدن نکاتی که یاد‌می‌گیرید را حتما یادداشت کنید و مرور نمایید.

*  منابع معرفی شده پیشنهادی است و دوستان در صورت تمایل می‌توانند استفاده کنند.( لطفا در رابطه با سایر منابعی که در بازار موجود است سوال نکنید،زیرا منبابع معرفی شده پس از بررسی اکثر منابع موجود در بازار و بر اساس نظر شخصی معرفی شده است)

منبع:وبلاگ حقوقی نیما جهانشیری

پاسخ به سوالات آزمون تشریحی قضاوت 93

این پاسخ ها صرفاً بر اساس دیدگاه نگارنده منتشر می شود

برای دریافت سوالات کلیک کنید

مدنی و آیین دادرسی مدنی

1-1:بیع آپارتمان باطل است.نظر به اینکه نگارنده سوال فرض را بر جنون ادواری محمود قرار داده است مستند به ماده 1213 قانون مدنی و اصل استصحاب،محمود باید قبل از عمل حقوقی، افاقه خود را به اثبات می رساند چرا که اصل بر عدم افاقه اوست.بنابراین مستند به ماده 190 ببعد قانون مدنی بیع آپارتمان باطل است.

2-1:از آنجا که ثمن معامله ناشی از امانت خلاف قاعده است که باز توسط محمود صورت گرفته است،و با نظر به اینکه رهن از عقود تبعی است به این معنا که تا عقد تابع موجود نباشد متبوع بوجود نخواهد آمد(مستند به ماده 775 ق.م)،بنابراین عقد رهن و شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود.

3-1:از آنجا که اکراه صورت گرفته خلاف قانون نبوده(دفع آتش سوزی)،بنابراین اکراه موضوعیتی ندارد و فاقد اثر است.اما ضرر خسرو نمی تواند بدون جبران بماند بنابراین با نظر به قواعد ضمان قهری،او باید به فروشنده برای جبران مراجعه کند.

4-1:اصولاً محل اقامت خوانده مرجع صالح است اما این اصل 14 استثنا دارد که یکی از این استثنائات ماده 11 ق.ا.د.م است که محل وقوع مال غیرمنقول را صالح میداند.نظر باینکه تمامی این دعاوی باهم در ارتباطند در یک مرجع رسیدگی خواهند شد و به طرفیت ولی یا قیم مجنون به نمایندگی از او  ،مرتهن(مقترض).

5-1:از آنجا که افاقه محمود نیاز به اثبات دارد و این امر در روز اقامه دعوا به اثبات نرسیده است،بنابراین خوانده دعوا در زمان اقامه دعوا که همان تاریخ دریافت رسید ثبت دادخواست است اهلیت نداشته است،پس دادخواست از اساس باطل است.اما با فرض بر اینکه افاقه محمود در زمان اقامه دعوا مسلم بوده است،در صورتیکه در اثنای رسیدگی حجر او(محمود)صادر گردد،دادگاه به محمود اخطار می نماید ظرف مدت یکماه ولی و یا قیم خوانده را مشخص نماید که دادرسی ادامه یابد.

حقوق تجارت

1-2:در این سوال،مبنا میزان و نوع مسئولیت صادر کنندگان چک(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت) و صاحب حساب(شرکت تولید پوشاک)خواسته شده است.

مبنا:چکی که صادر شده است برای پارچه در راستا و حدود موضوع شرکت بوده است.بر اساس ماده 118 لایحه تجارت،مدیران شرکت دارای تمامی اختیاراتی اند که در حدود موضوع شرکت باشد.در این سوال تهیه پارچه برای تولید پوشاک در حدود موضوع شرکت است.اذن در شئ اذن در لوازم آن هم است.در ماده 135 قانون مذکور از نفوذ تمامی اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث صحبت شده است.

نوع و میزان:پاسخ این سوال متن ماده 19 قانون صدور چک است.

2-2:پاسخ این سوال بند 3 ماده 423 قانون تجارت و ضمانت اجرای آن که خود ماده 423 قانون تجارت است می باشد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1-3:بهرام دربرابر بهنام:خیانت در امانت مستند به ماده 674 ببعد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

بهرام و جمشید در برابر جلال:مشارکت در سرقت تعزیری مستند به ماده 661 کتاب پنجم ق م ا

بهرام در برابر سینا:کلاهبرداری مستند به ماده 1 قانون تشدید

بهرام در برابر جلال:جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستند به مواد 523ببعد کتاب پنجم ق.م.ا و ماده 1 قانون تشدید

2-3:پاسخ این سوال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است با این توضیح که در مرحله اجرای مجازات،مجازات جرم کلاهبرداری با مقررات ماده 134 اعمال خواهد شد.

3-3:مستی جمشید تغییری در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.چون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و امریست شخصی در برابر عوامل موجه جرم که ماهیت جرم بودن عمل ارتکابی را تغییر می دهند و آنرا مباح میگردانند که در برابر تمامی مسئولین ارتکاب رفتار،موثر خواهد بود.

حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری

1-4:قتل طفل از نوع عمد توسط زهره بند ب ماده 290،نوع رفتار ترک فعل.نوع قتل ارتکابی توسط بهروز عمد مستند به ماده 294 ق م ا

2-4:الف:دادگاه کیفری استان مستند به تبصره 1  ماده 20 قانون تشکیل

ب:پاسخ در ماده 17 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل مصوب 81 ریاست قوه قضاییه،رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش سامران صالح است.

ج:مستند به ماده 17 ایین نامه مذکور،دادستان شهرستان اسفراین کیفرخواست را صادر خواهد کرد.

د:مستند به تبصره 2 ماده 20 آیین نامه مذکور دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر خواهد بود.

3-4:با نظر به مقررات صلاحیت اضافی به کلیه جرائم زهره در دادگاه کیفری استان خراسان شمالی  رسیدگی خواهد شد.با ذکر این موضوع که طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم مزاحمت تلفنی محلی که پاسخ تلفن داده می شود اصولا صالح به رسیدگی خواهد بود.

وبلاگ پایان نامه تخصصی کاردو کلهر

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور

"محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند"

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌ جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۱۳۸۰/۸/۲۵۶ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی‌ونهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۳۹۱/۲/۱۶ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان‌عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوان‌عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳۹۳۲/۸/۱۳ چنین رأی می‌دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نام برده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۱۳۹۰/۵/۲۳ به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌ وچهارم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۱۳۹۱/۲/۳۱ مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۱۳۹۳/۶/۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای بابک پولادی‌گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند [گردند صحیح‌تر است] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان‌عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشورـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان‌عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان‌عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می‌شود در این ماده قانون‌گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی‌ایحال نظر به‌مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به‌نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان‌عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان‌عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۹ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

تنظیم: سیاوش هوشیار

متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

شماره پرونده ۱۱۸۵ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۳

سؤال

آیا در جرایمی که دارای جنبه عمومی و خصوصی پرداخت دیه می‌باشد و متهم متواری است و شاکی درخواست پرداخت دیه از بیت‌المال را می‌کند، آیا نیازی به صدور حکم از طرف دادگاه مـی‌باشد یا اینکه دیه با صدور دستور دادستان و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری دادسرا از طریق مرجع مربوط به بیت‌المال قابل پرداخت می‌باشد؟

نظریه شماره ۱۷۲۹/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال، درصورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می‌نماید و با دستور دادسرا امکان‌پذیر نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ :

ماده ۴۷۰- در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد، دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود. در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

ماده ۴۸۷- اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۱۹۰ ـ ۱/۱۶۸ ـ ۹۳

سؤال

احتراماً در پرونده­ ی مربوط به بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به فوت، راننده مقصر برادر متوفی بوده که به تحمل دو سال حبس و پرداخت دیه محکوم شده است. اولیای دم برای اینکه متهم که فرزند ایشان بوده است، تحمل حبس ننماید، رضایت خویش را نسبت به وی اعلام نموده‌اند و ذکر کرده‌اند که صرفاً نسبت به جنبه عمومی جرم اظهار رضایت کرده‌اند و نسبت به مطالبه دیه بر حق خود باقی هستند. پس از مراجعه ایشان به شرکت بیمه آن شرکت به استناد رضایت اولیای دم از پرداخت دیه امتناع نموده است. خواهشمند است بفرمائید محکوم نمودن شرکت بیمه به پرداخت دیه و یا مطالبه دیه از شخص متهم پس از رضایت اولیای دم به نحو فوق وجاهت دارد؟ و آیا تخفیف مجازات متهم به استناد چنین رضایتی صحیح است؟

نظریه شماره ۱۷۲۲/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

«اعلام رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نسبت به جنبه عمومی جرم» فاقد مفهوم صحیح حقوقی است، زیرا شاکی خصوصی در ارتباط با جنبه عمومی جرم حق گذشت ندارد. اما اگر مقصود، انصراف شاکی از شکایت کیفری است، وی همانگونه که می‌تواند شکایت نکند، می‌تواند پس از اعلام شکایت کیفری از آن صرفنظر نموده و انصراف دهد و انصراف از شکایت کیفری، نافی حق وی در طرح دعوای حقوقی و مطالبه حقوق خود نمی‌باشد و تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۱۸۶ ـ ۲۶ ـ ۹۳

سؤال

در صورتی که محکوم علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ی ۴ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت اخری آیا ماده‌ی ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟

نظریه شماره ۱۷۱۸/۹۳/۷ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آنچه در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ جرم شناخته شده است انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

مادۀ قانونی مرتبط :

‌ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی : هرکس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم‌الاجراء و کلیه محکومیتهای مالی ، مال خود را به دیگری انتقال دهد به‌نحوی که باقی مانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و‌در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد‌عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۹۰۲ ـ ۲۵ ـ ۹۲

سؤال

احتراماً به استحضار می­ رساند در پرونده اجرایی محکوم­ علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم­ لها می ­گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم ­لها وجه را به حساب نامبرده واریز می­ نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم­ لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می­ گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده است. حال، محکوم­ علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم­ له را دارد. آیا این اجراء می­ تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹  قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه ازحساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم­ له افتتاح نموده یا سایر حساب های بانکی به نام نامبرده یا درکل اقدام به توقیف اموال محکوم­ له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم­ علیه پرداخت نماید؟

نظریه شماره ۱۶۹۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در فرض سؤال که وجوهی رأساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ­‌له پرداخت شده است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می­ باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می­ باشد .

مادۀ قانونی مرتبط :

ماده ۳۹ انون اجرای احکام مدنی : هر گاه حکمی که بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حکم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجراکننده حکم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیکه محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا)‌ مثل یا قیمت آنرا وصول می‌نماید. ‌اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۰۹۹ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

در مواردی که خواهان آدرس خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و تقاضای نشر آگهی برای دعوت خوانده می­ کند، با توجه به اینکه مقنن در تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده دادگاه را مکلف به بررسی صحت مجهول‌المکان [بودن خوانده] کرده است، آیا در صورت احراز صوری بودن و معلوم‌المکان بودن خوانده تکلیف دادگاه چیست؟ آیا باید در همان آدرس کشف شده ابلاغ شود و یا اینکه باید دادگاه با اعلام نقص خواهان را ملزم به ارائه آدرس معلوم شده، بنماید؟

نظریه شماره ۱۶۸۹/۹۳/۷ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مواردی که دادگاه خانواده برابر تبصره ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ راجع به نشانی خوانده تحقیق می­ کند، تصمیم­ گیری با دادگاه است. بنابراین، اگر نشانی دقیق خوانده در اثر تحقیق مشخص شود، می ­تواند، مقرر کند که در نشانی مزبور ابلاغ شود.

مادۀ قانونی مرتبط :

ماده ۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ : رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می ‌ شود.

تبصره – هرگاه خواهان خوانده را مجهول ‌ المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را به دادگاه اعلام کند. دادگاه به طرق مقتضی در این باره تحقیق و تصمیم ‌ گیری می ‌ کند.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۳

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۲۷ دی ۱۳۹۳

به همراه مواد قانونی مرتبط با هر نظریه مشورتی

تنظیم: سیاوش هوشیار

متن کامل قوانین را در قسمت مجموعه قوانین سایت اختبار می توانید پیدا کنید

بخش ویژۀ نظریات مشورتی را در این قسمت پیگیری کنید

شماره پرونده ۱۰۵۵ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳

سؤال

وقتی که شهادت بر شهادت به عنوان یک دلیل شرعی مورد پذیرش قرار گرفته است، همانند قصاص، آیا امکان­ پذیر است که یک نفر شاهد از طرف دو نفر شاهد اصلی که فوت کرده‌اند موضوع شهادت آنها را بیان کند و یا اینکه از طرف شاهد اصلی به صورت جداگانه دو نفر باید موضوع شهادت او را بیان کند و یا اینکه امکان‌پذیر است که دو نفر شاهد ازطرف هر دو نفر شاهد اصل شهادت دهند؟

نظریه شماره ۱۷۵۰/۹۳/۷ ـ ۲۸/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستفاد از مجموع مواد قانونی­ مربوط به شهادت از جمله مواد ۱۸۲، ۱۸۵ و ۱۸۸ و تبصره یک آن، ۱۸۹ و ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۲۳۱ آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ این است که در کلیه مواردی که تعداد شهود شرعی برای اثبات دعوی، احصاء شده است و همچنین در کلیه مواردی که جنسیت شاهد موضوعیت دارد، در شهادت بر شهادت نیز نصاب مذکور و نیز جنسیت شاهد می‌باید مورد رعایت قرار گیرد. بنابراین، چنانچه در موارد مذکور در صدر ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، اثبات جرم با شهادت دو مرد است شهود فرعی نیز می‌باید برای شهادت بر شهادت، دو نفرمرد باشند و با یک نفر شاهد فرعی یا یک نفر شاهد اصلی یا شهادت شهود فرعی یا اصلی زن، موضوع قابل اثبات نمی‌باشد.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ :

ماده۱۸۲- در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر در اثبات جرم یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت ها موجب تعارض شود و یا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.

ماده ۱۸۵- در صورت وجود تعارض بین دو شهادت شرعی، هیچ یک معتبر نیست.

ماده ۱۸۸- شهادت بر شهادت شرعی در صورتی معتبر است که شاهد اصلی فوت نموده و یا به علت غیبت، بیماری و امثال آن، حضور وی متعذر باشد.
تبصره ۱- شاهد بر شهادت شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای شاهد اصلی باشد.
تبصره ۲- شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نیست.

ماده ۱۸۹- جرائم موجب حد و تعزیر با شهادت بر شهادت اثبات نمی شود لکن قصاص، دیه و ضمان مالی با آن قابل اثبات است.

ماده ۱۹۹- نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.

‌ماده ۲۳۱ ‌قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) : در کلیه دعاوی که جنبه حق‌الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی (‌مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری،‌سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
‌تبصره – گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.

٭٭٭٭٭

شماره پرونده ۱۲۰۳ ـ ۲/۲۹ ـ ۹۳

سؤال

سرقفلی مغازه مثلاً یکصد میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد و طرفین قرارداد می‌کنند سه سال اول سالی فلان مبلغ اجاره پرداخت شود و بعد از سه سال نیز با توافق طرفین یا با کسب نظر کارشناسی اجرت اجاره تعیین خواهد شد. حال، بعد از چند سال فروشنده با طرح دعوا تحت عنوان اینکه در فروش سرقفلی مدت تعیین نشده و درنتیجه معامله باطل است، تقاضای صدورحکم به بطلان معامله سرقفلی را نموده است. آیا با وصف مذکور معامله باطل است ؟

نظریه شماره ۱۷۳۶/۹۳/۷ ـ ۲۷/۷/۱۳۹۳

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً برابر ماده ۵۰۱ قانون مدنی اگر در عقد اجاره، مدّت به طورصریح ذکر نشده و مال‌الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی فلان مبلغ معین شده باشد، اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال، صحیح خواهد بود.

ثانیاً در فرض سؤال، نظر به این که قرارداد تنظیمی بدواً مقید به تاریخ سه ساله از تاریـخ تنظیم قرارداد (ماده ۴۹۶ قانون مدنی) می‌باشد و در واقع قرارداد مذکور مبتنی بر این توافق تنظیم گردیده که سه سال اوّل، اجاره ماهی فلان مبلغ باشد و سه سال بعدی را موکول به توافق جدید نموده‌اند، هرچند که توافق بعدی به عمل نیامده باشد، لکن توافق اوّلیه با قید مدّت و میزان اجاره بهاء به قوت خود باقی بوده و موجبی جهت بطلان قرارداد مذکور وجود ندارد و با عنایت به اینکه اساساً سرقفلی بدون قرارداد و خارج از آن موضوعیت نداشته و یک حق تبعی است، چنانچه قرارداد اجاره مقید به زمان ومبلغ اجاره نباشد، باطل می‌باشد، لکن در مورد اسـتعلام باتوجه به توضیـحات فوق و مقیـد بودن قرارداد به زمان، هیچگونه خللی به قرارداد مذکور وارد نمی ­شود. با این حال، تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

مواد قانونی مرتبط :

از قانون مدنی :

ماده ۴۹۶ - عقداجاره بواسطه تلف شدن عین مستاجره ازتاریخ تلف باطل می شودونسبت به تخلف ازشرایطی که بین موجرومستاجرمقرراست خیارفسخ از تاریخ تخلف ثابت می گردد.

ماده ۵۰۱ - اگردرعقداجاره مدت بطورصریح ذکرنشده ومال الاجاره هم از قرارروزیاماه یاسالی فلان مبلغ معین شده باشداجاره برای یک روزیایکماه یایکسال صحیح خواهدبودواگرمستاجرعین مستاجره رابیش ازمدتهای مزبوره درتصرف خودنگاه داردوموجرهم تخلیه یداورانخواهدموجربموجب مراضات حاصله برای بقیه مدت وبه نسبت زمان تصرف مستحق اجرت مقرربین طرفین خواهدبود.