وبلاگ تخصصی حقوق

مشاوره در کلیه امور مرتبط با رشته حقوق گرایش خصوصی،جزا و جرم شناسی

وبلاگ تخصصی حقوق

مشاوره در کلیه امور مرتبط با رشته حقوق گرایش خصوصی،جزا و جرم شناسی

این وبلاگ در راستای ارائه خدمات آموزشی-پژوهشی به دانشجویان و فارغ التحصیلان مقاطع و گرایشهای مختلف رشته حقوق و داوطلبان آزمون های حقوقی بوجود آمده است.لابد خداوند از اینگونه روابط مقاصدی دارد.امیدوارم مقاصد الهی به بهترین وجه محقق بشود.

پیام های کوتاه

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور

"محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند"

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ دیوان عالی کشور، موضوع نحوه درخواست اعاده دادرسی برای محکومان به قصاص‌نفس که سن آنان در زمان ارتکاب‌ جرم کمتر از هجده‌سال تمام بوده

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۸ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۱ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجـید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصـوص مورد و استـماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

با احترام، معروض می‌دارد: از شعب سی‌وچهارم و سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور با استنباط از بند «ب» ماده ۱۰ و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر گردیده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) حسب محتویات پرونده ۷۹۵۷ شعبه سی‌وچهارم دیوان‌عالی کشور آقای ایوب نواصری در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ که هفده ساله بوده به اتهام قتل عمد مرحوم رضا جهانگیری تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۱۹۶۵ ـ ۱۳۸۰/۸/۲۵۶ شعبه ۲۳ دادگاه عمومی اهواز (ویژه اطفال) بزهکار تشخیص و حکم بر قصاص نفس او صادر شده است. این رأی مورد تجدیدنظرخواهی متهم قرارگرفته و شعبه سی‌ونهم دیوان‌عالی کشور پس از رسیدگی آن را طی دادنامه شماره ۰۰۱۸۹ـ ۱۳۹۱/۲/۱۶ تأیید کرده است. متعاقب آن پرونده به جهات مختلف از جمله درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه و اعمال ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در چندین شعبه دیوان‌عالی کشور و چند شعبه دادگاه عمومی جزایی اهواز مطرح و مورد رسیدگی و اظهارنظر قضایی واقع شده، لکن رأی محکومیت محکوم‌علیه نقض نگردیده است. آخرالامر آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت محکوم‌علیه درخواستی به دیوان‌عالی کشور تقدیم و اعلام کرد‌ه‌اند چون موکل آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام داشته، لذا به‌استناد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی دارند. این درخواست پس از ثبت به شعبه سی‌وچهارم ارجاع گردیده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده طی دادنامه شماره ۰۰۵۸ـ ۱۳۹۳۲/۸/۱۳ چنین رأی می‌دهد: «درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان فیصل سعیدی و عبدالعلی امیری به وکالت آقای ایوب نواصری از رأی محکومیت نامبرده به شرح فوق به‌ استناد بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق) نظر به اینکه به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ در صورت تخفیف مجازات به موجب قانون لاحق قاضی اجرای احکام مکلف گردیده از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست اصلاح حکم را بنماید و محکوم نیز حق دارد از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید، بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منسوخ تلقی می‌گردد، بنابراین بر فرض که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ موجب تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه تلقی گردد، درخواست محکوم‌علیه قابل رسیدگی در دیوان‌عالی کشور نیست، لذا قرار رد درخواست نام برده را صادر و اعلام می‌نماید. محکوم‌علیه به مراجعه به دادگاه صادرکننده حکم دلالت قانونی می‌گردد.»

ب) براساس مندرجات پرونده ۲۶۷۳ شعبه سی‌وپنجم دیوان‌عالی کشور آقای بابک پولادی‌گوهرچقای به علت ارتکاب قتل عمدی مرحوم رضا رازانی به وسیله ایراد جرح عمدی با چاقو و بریدگی عمیق قلبی، در شعبه شانزدهم دادگاه کیفری استان خوزستان تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۱۶ـ ۱۳۹۰/۵/۲۳ به‌قصاص نفس محکوم گردیده است. شعبه بیست‌ وچهارم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸ـ ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ به اعتراضات معموله رسیدگی و رأی تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید نموده و درخواست اعاده دادرسی او را نیز با صدور دادنامه ۱۴۶ـ ۱۳۹۱/۲/۳۱ مردود اعلام کرده ولی محکوم‌علیه با این ادعا که سن وی در زمان ارتکاب قتل کمتر از هجده سال تمام بوده و به حرمت فعل ارتکابی آگاهی نداشته با استناد به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مجدداً درخواست اعاده دادرسی نموده است که پس از ثبت به شعبه سی وپنجم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده و اکثریت اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۰۹۴۰ـ ۱۳۹۳/۶/۸ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «نظر به اینکه محکوم‌علیه آقای بابک پولادی‌گوهرچقای در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به اینکه مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به اینگونه افراد یا مجازات قصاص آنها را منوط به‌تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آنها دانسته است، در غیر این صورت می‌بایست به مجازات‌های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش‌بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می‌گردند [گردند صحیح‌تر است] این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می‌گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص، مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از موجبات اعاده دادرسی می‌باشد و از آنجا که بررسی و احـراز شرایط مذکور امـری ماهوی است که با رسـیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به‌ آن دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می‌باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ ـ ۶۵/۱۰/۱۳۲۵ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از شمول بند ب ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفاً، تجویز اعاده دادرسی می‌باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم‌عرض محاکم کیفری استان خوزستان ارجاع می‌گردد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید به شرح دادنامه صادر شده از شعبه سی وچهارم دیوان‌عالی کشور بند هفتم ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را به موجب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ منسوخ تلقی و درخواست اعاده دادرسی با فرض تخفیف مجازات جرم ارتکابی محکوم‌علیه به‌موجب ماده ۹۱ قانون اخیر مردود اعلام شده است ولی در دادنامه شعبه سی وپنجم، مجازات قصاص را مشمول بند ب ماده ۱۰ قانون مرقوم ندانسته و براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق به اعتبار خفیف بودن مجازات موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی اعاده دادرسی را تجویز نموده‌اند که بر این اساس با استناد به ماده ۲ ۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی را درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشورـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

اختلاف در شعب بر این موضوع متمرکز است که آیا با تصویب بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ شده است یا خیر؟ موضوع دیگر دایره شمول ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تا کجاست و آیا حدود و قصاص و دیات را شامل می‌شود یا صرفاً مختص تعزیرات است. بنده معتقدم آنچه که در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی آمده این‌گونه نیست که هیچ تأثیری در بند ۷ ماده ۲۷۲ نداشته است؛ حتماً تأثیر داشته و دامنه شمول بند ۷ ماده ۲۷۲ حداقل نسبت به تعزیرات محدود شده است. قبل از تصویب ماده ۱۰ از دیوان‌عالی کشور تقاضای تخفیف در مجازات جرایمی که مجازات آنها با قانون لاحق تخفیف یافته بود به عمل می‌آمد و با تصویب این ماده اجرای احکام موظف گردیده تا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح حکم را تقاضا کند. قبلاً نیاز به اجازه دیوان‌عالی کشور بود و حالیه نیاز به این اجازه نیست. البته قدر متقین صدر ماده ۱۰ مشمول مجازات‌های تعزیراتی است. شامل حدود و قصاص و دیات نمی‌شود چرا که اصولاً این مجازات‌ها قابل تغییر و تخفیف نمی‌باشند و محدوده آنها توسط شارع مقدس تعیین شده است. نکته دیگر که توجه به آن ضروری است مفاد ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی است. همانطوری که از منطوق این ماده استفاده می‌شود در این ماده قانون‌گذار در مقام تبیین اوصاف و شرایط مرتکب جرم از حیث اعمال مجازات قانونی است و به هیچ وجه موضوع تخفیف در مجازات مطرح نمی‌باشد. علی‌ایحال نظر به‌مراتب اینجانب معتقدم ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و بندهای آن ناسخ بند ۷ از ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به طور مطلق نبوده، بلکه رابطه مطلق و مقید است نه ناسخ و منسوخ که محدوده اعمال آن را تغییر داده و به‌نحوی دامنه شمول را ضیق نموده و اعمال بند ب ماده ۱۰ با توجه به صدر ماده ۲۷۲ شامل مجازات‌های تعزیری است و شامل مجازات حدود، قصاص و دیات نمی‌گردد. نتیجتاً از حیث عدم نسخ بند ۷ ماده ۲۷۲ نظر شعبه محترم سی وپنجم دیوان‌عالی کشور که نظر صائبی است مورد تأیید می‌باشد. با این توضیح که مفاد این ماده در ارتباط با مجازات تعزیری دایره اختیارات دیوان‌عالی کشور را نسبت به اعاده دادرسی محدود نموده است و در واقع ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی قیدی برای اطلاق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواهد بود.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۷ـ ۱۳۹۳/۹/۱۱ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مقررات بند «ب» ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با توجه به عبارت صدر ماده از جرایم حدود و قصاص انصراف دارد و اختیارات پیش‌بینی شده برای قاضی اجرای احکام در مورد درخواست اصلاح حکم و یا حق مراجعه محکوم‌علیه به دادگاه برای تخفیف مجازات به نحوی که در بند مذکور مقرر شده است با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مغایرتی نداشته و آن را نسخ ننموده است، لذا محکومان به قصاص نفس که سن آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال تمام بوده و احکام قطعی محکومیت آنان قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ صادر شده، چنانچه مدعی شمول شرایط مقرر در ماده ۹۱ این قانون باشند به لحاظ اینکه تبدیل و تغییر مجازات به‌ترتیب مذکور در این ماده مآلاً تخفیف مجازات و تعیین کیفر مساعدتر به حال متهم به‌شمار می‌آید، می‌توانند براساس بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌دادرسی مذکور در فوق درخواست اعاده دادرسی نمایند. بنا به مراتب رأی شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور


۹۳/۱۱/۰۲
احسان امیرخانی

نظرات  (۱۸)

در صورتی که دعوایی به علت نبودن دادگاه بخش در محل اقامت خوانده ،توسط دادگاه عمومی حوزه شهرسنان در همان استان رسیدگی شود ولی در جلسه ابتدایی با تشکیل دادگاه بخش ،آیا دعوا در صلاحیت دادگاه بخش قرار میگرد؟
ودر خصوص صلاحیت ذاتی ، اگر رسیدگی در جلسه ی آخر دادرسی باشد وصلاحیت ذاتی تغییر کند،آیا باید قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر شود؟
پاسخ:
سلام و عرض ادب
خیر دادگاه شهرستان،رسیدگی را ادامه خواهد داد.
با تغییر صلاحیت ذاتی قرار عدم صلاحیت ذاتی صادر خواهد شد.
موفق باشید
 در ضمن جزو ه ای که دارم ،نوشته صلح دعوای متقابل نیست ولی معاوضه یا سازش دعوای متقابل هست،مگه صلح با سازش فرق میکنه؟
پاسخ:
سلام وعرض ادب.
صلح و سازش مترادف یکدیگرند.
پس نظر شما اینه که دعوای متقابل نیست واحتمالا ،استناد شما مادتین 17 و 142  آیین دادرسی مدنی میباشد
یکی از مواردی که دعوای متقابل نیست ،رد خواسته ،میشه بگین مثل چی
خیلی ممنون
پاسخ:
سلام وعرض ادب.
رد خواسته از جمله همان ایراداتی است که خوانده می تواند ایراد کند.
سلام وعرض ادب
پیرو سوال قبلیم در خصوص دعاوی طاری خواستم بپرسم ،اگه خواهان اقامه دعوا کنه
در خصوص الزام خوانده به تسلیم مبیع وخوانده در مقابل ادعای فسخ معامله مثلا بدلیل حق فسخ بخاطر خیار شرط کند ،آیا این دعوای متقابل هست؟ مرسی وتشکر
پاسخ:
سلام و عرض ادب
ادعای فسخ خوانده دفاع به معنای اخص است.
من ی جمع بندی از نکات شما وچند نکته از خودم کردم ،مینویسم هر جاش اشتباه کردم تصحیح نمایید . اول صغیر غیر ممیز«تمام معاملات وامور باطل ونیز نمیتواند اقامه دعوا نماید»
صغیر ممیز« معاملات وامور مالی سه شق میشن ۱_تملکات بلا عوض که صحیح ونافذ است ۲_ تملکات وتملیکات معوض که قانون مدنی میگه باطل ولی ق ا حسبی میگه غیر نافذ۳_تملیکات بلا عوض که باطل
از نظر امور غیر مالی هم از عمومیت صغار تبعیت میکند که باطل است که تفاوت سفیه وصغار در همین است
صغیر ممیز از نظر اقامه دعوا چون اهلیت ندارد ،نمیتواند
سفیه« در امور مالی که سه شق شدن ،تملکات بلاعوض صحیح ،تملیکات وتملکات معوض غیر نافذ ،تملیکات بلا عوض باطل
در امور غیر مالی هم بر خلاف صغیر ممیز ،صحیح است
از نظر اقامه دعوا هم امور مالی خودشو نمیتونه طرف دعوا قرار بگیره ولی غیر مالی رو میتونه
افراد ۱۵ و۹ ساله هم  امور مالی از نوع تملکات بلا عوض صحیح از نوع تملیکات بلا عوض ومعوض غیر نافذ
در امور غیر مالی هم صحیح ونافذ
اقامه دعوا در امور مالی نمیتوانند ودر امور غیر مالی میتوانند
لطفا اشکالات رو گوشزد نمایید هر چند وقت گیر است مرسی
پاسخ:
سلام و عرض ادب
سلام یکی دو جا اشکال نگارشی بود بقیه صحیح است.موفق باشید
حال با این اوصاف امور غیر مالی صغیر ممیز چی میشه ی مثال بزنید لطفا
مرسی از شما
پاسخ:
امور غیر مالی نیاز به جمع دو شرط عقل و بلوغ دارد.
عقل مخدوش باشد ضمانت اجرای بطلان صادق است
بلوغ مخدوش باشد دو صورت دارد یا صغیر ممیز است ضمانت اجرای عدم نفوذ یا غیر ممیز است ضمانت اجرای بطلان.موفق باشید
سلام ،امور غیرمالی صغیر ممیز
 وامور غیر مالی ۱۵ تا ۱۸ ساله ها
مرسی
پاسخ:
سلام و عرض ادب.
برای امور مالی،جمع سه شرط در طرفین لازم است بلوغ،عقل،رشد
 وبرای  امور غیر مالی جمع دو شرط لازم است بلوغ و عقل
موفق باشید
سلام خدمت شما وخسته نباشید ،در مورد معاملات صغیر ممیز سوال داشتم که چند شق میشه وچگونه اند؟ با مثال ممنون میشم
پاسخ:
سلام و عرض ادب
تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح است.مثل آکه الف به صغیر ممیز خانه خود را هبه (بلاعوض) کند.
تملکات معوض صغیر ممیز غیر نافذ است.مثل آنکه الف به صغیر ممیز خانه خود را در عوض صد میلیون تومان بفروشد.
تملیکات بلاعوض کلیه محجورین باطل است.مثل آنکه صغیر ممیز خانه خود را به الف هبه کند.
به مواد 1212،1214 قانون مدنی و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی هم مراجعه کنید.
موفق باشید
سلام خدمت شما، سوال من در مورد ماده 41 ایین مدنی است ،اول اینکه عذر موجه وکیل باعث تجدید جلسه میشه یا تاخیر وفرق تجدید وتاخیر رو تو رو خدا قشنگ وساده بگید
بهد بند آخر همین ماده میگه اگه بدلیل عذر موجه وکیل جلسه تجدید بشه ،دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی جدید رو به(موکل) اطلاع دهد ،چرا به موکل مگر نه این است که باید به وکیل اطلاع دهد یعنی تا وقتی که وکیل هست همه چیز باید به وکیل ابلاغ بشه،مرسی موفق باشید
پاسخ:
سلام و عرض ادب.
عذر وکیل باعث تجدید جلسه می شود.
ببینید یک زمانی هست دادگاه میتواند به دستور جلسه رسیدگی کنه،حالا فرقی نداره جزئی باشه یا کلی،ولیکن رسیدگی و صدور رأی نیازمند جلسات دیگری هم است،جلسه بعدی که برگزار بشود اصطلاحاً میگویند جلسه تجدید شده است.
اما یک زمانی هست،با اینکه موجبات رسیدگی هم فراهم است اما دادگاه نمیتواند حتی بصورت جزئی به دستور جلسه عمل کند،اینجا اصطلاحاً می گویند جلسه با تأخیر روبرو شده است.
و اما درباره بند آخر باید عرض کنم،قانونگذار در صدد اعلان هشدار به موکل راجع به وکیل انتخابی اوست و در واقع به نظر می رسد این بندی حمایتی در رابطه با روابط وکیل و موکل است که موکل از اوضاع اطلاع داشته باشد.موفق باشید
آیا تخلیه عین مستاجره واجاره بها ،ارتباط کامل با هم دارند؟
مرتبط بودن یا از یک منشا بودن رو چطور متوجه بشیم ،چون بعضی جاها واقعا تشخیص سخته
تشکر
پاسخ:
ببینید،هر کجا که تصمیم در یک دعوا موثر در دعوای دیگر بود می گوییم این دو دعوا با یکدیگر ارتباط کامل دارند،مثلا در دعوای نفقه،چون مطالبه نفقه از سوی زوجه مستلزم تمکین او در مقابل زوج است بنابراین این دو دعوا با هم در ارتباط کامل اند.و سبب هر دو دعوا واحد است(از یک منشأ هستند)و آن عقد نکاح است.برای تشخیص منشأ به سبب هر دو دعوا نگاه کنید و برای تشخیص ارتباط هر دو دعوا به تاثیر تصمیم گیری درباره هر یک از دعاوی بر دیگری توجه کنید.موفق باشید
مرسی، چند جا این سوال رو مطرح کردم ،ب زیبایی و جامع بودن جواب شما نبودن ،مرسی خیلی
پاسخ:
سلام و عرض ادب
نظر لطف شماست.
باسلام ،سوالی داشتم در مورد دعوای متقابل ودعوای اضافه،اینکه ی مثال برای مورد ی که دو درخآاست از یک منبع ونیز مرتبط با هم باشند، وی مثال برا جایی که مرتبط هستن وای از ی منشا نیستن ،و مثالی برا جایی که از یک منشا هستن ولی مرتبط نیستن
وآیا خلع ید واجرت المثل از یک منشا هستن یا مرتبط هستن.فراوان تشکر
پاسخ:
سلام و عرض ادب
مثال برای دعوایی که از یک منشأ و دارای ارتباط کامل اند:خانمی علیه شوهرش دعوای مطالبه نفقه اقامه می کند و شوهر او دعوای متقابل به خواسته تمکین اقامه می کند،دارای ارتباط کامل است زیرا اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری است و دادگاه می تواند به هر یک جداگانه رسیدگی نماید و دارای یک منشأ هستند  و  آن رابطه حقوقی عقد نکاح است.

مثال برای دعوایی که از یک منشأ هستند ولی باهم در ارتباط کامل نیستند:خانمی علیه شوهرش دعوای مطالبه مهریه اقامه می کند و شوهر او دعوای متقابل به خواسته تمکین اقامه می کند.دارای ارتباط کامل نیست زیرا اتخاذ تصمیم در هریک موثر در دیگری نیست ولی دارای یک منشأ هستند  و  آن رابطه حقوقی عقد نکاح است.

مثال برای دعوایی که از یک منشأ نیستند  ولی باهم در ارتباط کامل اند:خریدار اتومبیلی با استناد به قرارداد عادی بیع،دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده(خوانده اصلی)با طرح دعوای متقابل،استرداد اتومبیل را که در ید خواهان(خریدار)است،درخواست کند.
خلع ید و اجرت المثل می توانند ناشی از یک منشأ باشند.
موفق باشید
۰۵ بهمن ۹۳ ، ۱۴:۴۹ کاردو کلهر
مشکل اینجاست که اکثر دوستان،بر این عقیده هستند چون حکم حجر صادر نشده است نمی توان گفت محمود محجور است.در واقع همان بحث عالم ثبوت و عالم اثبات است که موجب استنتاج های متفاوت می شود.بنده نظراتمو به استناد نظر حقوقدانان مطرح عرض کردم.روشن ترین آن نظر،استاد فقید دکتر کاتوزیان در زیرنویس ماده 1213 است.ایشان اشعار داشتند:«در صورت اختلاف،اثبات افاقه با مدعی وقوع معامله در آن حال است،به ویژه در صورتی که حکم حجر صادر شده باشد.»شما به شیوه نگارش این زیرنویس توجه نمایید بخصوص قید (به ویژه)،این بدان معناست که حکم حجر فقط باعث تحکیم و تأکید است و الا هر آنچه که در عالم واقع(ثبوت)باشد محور قرار خواهد گرفت.با سپاس


۰۵ بهمن ۹۳ ، ۰۰:۱۶ احسان نظری
دکتر کاتوزیان که نظرش بر اصاله الصحه هست و دکتر صفایی بر بطلان
اختلافی هست خلاصه ،و با توجه به صدر سوال(حکم حجر صادر نشده) بنظر طراح سوال میلش به صحت معامله میباشد
تا یار میلش به چه باشد، ومن الله التوفیق
پاسخ:
سلام و عرض ادب
به منابعی که عرض کردم رجوع بفرمایید
مثلا زیرنویس ماده 1213 رو حتما ببینید که مدعی افاقه باید افاقه را در هنگام معامله ثابت کند.در همین زیر نویس اشاره شده به ویژه ذر مواردی که حکم حجر صادر شده باشد...این به این معناست ،در مواردی هم که حکم حجر صادر نگردیده باشد نیز همین حکم جاریست.موفق باشید
۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۲:۵۲ احسان نظری
باسلام ،ومفهوم مخالف اون میشه ،اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال جنون انجام نماید ،نافذ نیست(باطل) مشروط بر اینکه جنون او مسلم باشد،پس میشه گفت طبق مفهوم مخالف اصل بر افاقه است. نظرتون در مورد زیر نویس ۲ ماده ۲۲۳ چیه ،البته اگه وقت کافی داشته باشید بنده از محضر شما عذر میخوام
پاسخ:
سلام و عرض ادب
به این منابع رجوع نمایید.
صفائی، سیدحسین و قاسم زاده، سیدمرتضی؛ ؛ حقوق مدنی اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، 1382، چاپ هشتم، ص 253
 - مدنی، سیدجلال الدین؛ حقوق مدنی، بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات پایدار، 1385، چاپ اول، جلد7، ص 291
- کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ سیزدهم، ص 729
- کاتوزیان، ناصر؛ اعمال حقوقی قراردادها، تهران، شرکت انتشار ، 1371، ج2، ص118

۰۴ بهمن ۹۳ ، ۲۰:۴۵ احسان نظری
باسلام مجدد، ماده ۱۲۱۳ رو هرچی میخونم نگفته معاملات مجنون ادواری اصل برعدم افاقه گذاشته باشه، در واقع نص قانونی در مورد مجنون ادواری که افاقه یا جنونش حین معامله مشخص نیست،وجود نداره ،علی ای حال زیر نویس ۲ ماده ۲۲۳ بنظر حقیر تکلیف رو مشخص کرده هرچند نظر خلاف این هم وجود دارد.با تشکر
پاسخ:
سلام و عرض ادب
بند آخر ماده 1213 قانون مدنی اشعار می دارد:....لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه نماید نافذ است،مشروط بر آن که افاقه او مسلم باشد....بنظر می رسد قانونگذار در این بند اصل را بر عدم افاقه مجنون ادواری گذاشته باشد.با سپاس
باسلام. نتایج آزمون تشریحی قضاوت کی اعلام میشود؟؟
پاسخ:
سلام و عرض ادب
سال گذشته اسفند ماه اعلام شده است(به نقل از یکی از دوستان)
۰۴ بهمن ۹۳ ، ۱۹:۵۷ احسان نظری
باسلام ،خدمت استاد عزیز عرض سلام ،در مورد سوال حقوق مدنی باید عرض شود در مورد مجنون ادواری که حین انعقاد معامله افاقه یا جنون او معلوم نباشه،اختلاف هست، و بنظر بنده وقتی که حکم حجر توسط دادگاه صادر نشده اصل بر صحت معاملات اوست طبق اصاله الصحه ،واصل عدم ویا اصل استصحاب اینجا کاربرد نداره ،چیو ما میخوایم استصحاب کنیم ،یقین سابقمان چیست که ما میخوایم آن را استصحاب کنیم ،مجنون ادواری ک گاهی در حال افاقه وگاهی در حال جنون هست ،کدوم را استصحاب کنیم،ما که نمیدونیم حین معامله کدوم یک از افاقه یا جنون رو داشته، جایی از استصحاب استفاده میشه که یقین سابقی وجود داشته باشه،شما از کجا پی برده اید که یقین سابق جنون بوده در حالی که دادگاه حکم حجری صادر ننموده ،النهایه زیر نویس  ۲ ماده ۲۲۳ قانون مدنی اشاره ب این امر دارد،والله اعلم ،با کمال احترام کارشناس ارشد فقه وحقوق ووکارشناس ارشد حقوق خصوصی
پاسخ:
با سلام و عرض ادب.
آن چیز که مسلم است،در ماده 1213 قانونگذار درباره مجنون ادواری اصل را بر عدم افاقه او گذاشته است.به موجب همان ماده او نمی تواند هیچگونه تصرفی داشته باشد،مگر افاقه او مسلم شود.ضمانت اجرای این عدم توانایی را ماده 212 ق.م بیان نموده است.عمل حقوقی غیر عاقل(مجنون)باطل است.لازم به ذکر است جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است(ماده 1211 ق.م)
با سپاس

ارسال نظر

کاربران بیان میتوانند بدون نیاز به تأیید، نظرات خود را ارسال کنند.
اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید لطفا ابتدا وارد شوید، در غیر این صورت می توانید ثبت نام کنید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">