پاسخ به سوالات آزمون تشریحی قضاوت 93

این پاسخ ها صرفاً بر اساس دیدگاه نگارنده منتشر می شود

برای دریافت سوالات کلیک کنید

مدنی و آیین دادرسی مدنی

1-1:بیع آپارتمان باطل است.نظر به اینکه نگارنده سوال فرض را بر جنون ادواری محمود قرار داده است مستند به ماده 1213 قانون مدنی و اصل استصحاب،محمود باید قبل از عمل حقوقی، افاقه خود را به اثبات می رساند چرا که اصل بر عدم افاقه اوست.بنابراین مستند به ماده 190 ببعد قانون مدنی بیع آپارتمان باطل است.

2-1:از آنجا که ثمن معامله ناشی از امانت خلاف قاعده است که باز توسط محمود صورت گرفته است،و با نظر به اینکه رهن از عقود تبعی است به این معنا که تا عقد تابع موجود نباشد متبوع بوجود نخواهد آمد(مستند به ماده 775 ق.م)،بنابراین عقد رهن و شرط ضمن آن نیز باطل خواهد بود.

3-1:از آنجا که اکراه صورت گرفته خلاف قانون نبوده(دفع آتش سوزی)،بنابراین اکراه موضوعیتی ندارد و فاقد اثر است.اما ضرر خسرو نمی تواند بدون جبران بماند بنابراین با نظر به قواعد ضمان قهری،او باید به فروشنده برای جبران مراجعه کند.

4-1:اصولاً محل اقامت خوانده مرجع صالح است اما این اصل 14 استثنا دارد که یکی از این استثنائات ماده 11 ق.ا.د.م است که محل وقوع مال غیرمنقول را صالح میداند.نظر باینکه تمامی این دعاوی باهم در ارتباطند در یک مرجع رسیدگی خواهند شد و به طرفیت ولی یا قیم مجنون به نمایندگی از او  ،مرتهن(مقترض).

5-1:از آنجا که افاقه محمود نیاز به اثبات دارد و این امر در روز اقامه دعوا به اثبات نرسیده است،بنابراین خوانده دعوا در زمان اقامه دعوا که همان تاریخ دریافت رسید ثبت دادخواست است اهلیت نداشته است،پس دادخواست از اساس باطل است.اما با فرض بر اینکه افاقه محمود در زمان اقامه دعوا مسلم بوده است،در صورتیکه در اثنای رسیدگی حجر او(محمود)صادر گردد،دادگاه به محمود اخطار می نماید ظرف مدت یکماه ولی و یا قیم خوانده را مشخص نماید که دادرسی ادامه یابد.

حقوق تجارت

1-2:در این سوال،مبنا میزان و نوع مسئولیت صادر کنندگان چک(رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت) و صاحب حساب(شرکت تولید پوشاک)خواسته شده است.

مبنا:چکی که صادر شده است برای پارچه در راستا و حدود موضوع شرکت بوده است.بر اساس ماده 118 لایحه تجارت،مدیران شرکت دارای تمامی اختیاراتی اند که در حدود موضوع شرکت باشد.در این سوال تهیه پارچه برای تولید پوشاک در حدود موضوع شرکت است.اذن در شئ اذن در لوازم آن هم است.در ماده 135 قانون مذکور از نفوذ تمامی اعمال مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث صحبت شده است.

نوع و میزان:پاسخ این سوال متن ماده 19 قانون صدور چک است.

2-2:پاسخ این سوال بند 3 ماده 423 قانون تجارت و ضمانت اجرای آن که خود ماده 423 قانون تجارت است می باشد.

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

1-3:بهرام دربرابر بهنام:خیانت در امانت مستند به ماده 674 ببعد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی

بهرام و جمشید در برابر جلال:مشارکت در سرقت تعزیری مستند به ماده 661 کتاب پنجم ق م ا

بهرام در برابر سینا:کلاهبرداری مستند به ماده 1 قانون تشدید

بهرام در برابر جلال:جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری مستند به مواد 523ببعد کتاب پنجم ق.م.ا و ماده 1 قانون تشدید

2-3:پاسخ این سوال ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 است با این توضیح که در مرحله اجرای مجازات،مجازات جرم کلاهبرداری با مقررات ماده 134 اعمال خواهد شد.

3-3:مستی جمشید تغییری در ماهیت جرم ایجاد نمی کند.چون از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و امریست شخصی در برابر عوامل موجه جرم که ماهیت جرم بودن عمل ارتکابی را تغییر می دهند و آنرا مباح میگردانند که در برابر تمامی مسئولین ارتکاب رفتار،موثر خواهد بود.

حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری

1-4:قتل طفل از نوع عمد توسط زهره بند ب ماده 290،نوع رفتار ترک فعل.نوع قتل ارتکابی توسط بهروز عمد مستند به ماده 294 ق م ا

2-4:الف:دادگاه کیفری استان مستند به تبصره 1  ماده 20 قانون تشکیل

ب:پاسخ در ماده 17 آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل مصوب 81 ریاست قوه قضاییه،رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه بخش سامران صالح است.

ج:مستند به ماده 17 ایین نامه مذکور،دادستان شهرستان اسفراین کیفرخواست را صادر خواهد کرد.

د:مستند به تبصره 2 ماده 20 آیین نامه مذکور دیوان عالی کشور مرجع تجدید نظر خواهد بود.

3-4:با نظر به مقررات صلاحیت اضافی به کلیه جرائم زهره در دادگاه کیفری استان خراسان شمالی  رسیدگی خواهد شد.با ذکر این موضوع که طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در جرم مزاحمت تلفنی محلی که پاسخ تلفن داده می شود اصولا صالح به رسیدگی خواهد بود.

وبلاگ پایان نامه تخصصی کاردو کلهر