منابع مطالعاتی پیشنهادی برای آزمون های حقوقی

مدنی:کتاب ارزشمند قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی استاد فقید دکتر کاتوزیان+جزوه دکتر شهبازی+تست دکتر شهبازی

آدم:ساده ساز دکتر فرشید فرحناکیان

تجارت:ساده ساز دکتر فرشید فرحناکیان+کمک حافظه دور اندیشان

جزا:متن قانون+کتاب آقای ساولانی(عمومی) و جزوه جزای اختصاصی ایشان.

آدک(جدید):متن قانون+جزوه آقای ساولانی

اصول فقه:کتاب کمک حافظه دکتر مرادی(دور اندیشان)+جزوه دکتر مروارید

نکته 1:نکات وبلاگ آقای سعید شاکر برای ایام قبل از آزمون اکیداًتوصیه می شود.

نکته 2:تست و نکات درسنامه آزمونهای مرحله ای یکی از موسسات با برنامه همان موسسه اکیداً توصیه می شود.

موفق باشید

لحظاتی قبل صورت گرفت:قرار گرفتن کارنامه آزمون قضاوت 93 بر روی سایت سازمان سنجش و آموزش کشور

آزمون قضاوت در 23 آبان 93 برگزار گردید.در تاریخ 10 دیماه نتایج اولیه توسط اداره کل جذب و گزینش قضات برای پذیرفته شدگان بصورت پیامک ارسال گردید.امروز 14 دیماه 93 کارنامه داوطلبان روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.داوطلبان پذیرفته شده باید برای آزمون تشریحی مورخ 26 دیماه 93 خود را آماده کنند و اطلاعات لازم در این زمینه را در سایت معاونت آموزش قوه قضاییه  www.amoozeshghanoon.ir دنبال نمایند.

میرمحمدصادقی: اعدام برای موادمخدر بازدارنده نبوده/تلاش برای شکایت از سران‌داعش

جامعه > قضایی - معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید ایران می تواند با توجه به معاهده سال ۱۳۳۴ با آمریکا، در دادگاه های بین المللی نسبت به تحریم های ایالات متحده علیه ایران، شکایت کند.

امید کریمی: مهرماه ۹۴، دکتر حسین میرمحمدصادقی با حکم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد. او تحصیل کرده حقوق است، دکترای حقوق جزا و حقوق قراردادها از انگلیس دارد. 

در یکی از روزهای آخر پاییز ۹۳، همراه با علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری، با دکتر میرمحمدصادقی در مرکز تحقیقات استراتژیک گفتگو کردیم. از فعالیت های معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک تا موضوعات حقوقی و حقوق بشری. او از تلاش ایران برای شکایت از سران داعش خبر داد. میرمحمدصادقی همچنین گفت که طبق یک معاهده قدیمی میان ایران و آمریکا، دو طرف نمی توانند همدیگر را تحریم کنند و این معاهده البته هنوز به قوت خود باقی است. معاون حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک همچنین گفت که به نظرش اعدام های مرتبط با قاچاق مواد مخدر، شرعی نیستند. 

مشروح این گفتگوی سیاسی-حقوقی را در زیر بخوانید؛ 

علیرضا دقیقی: با توجه به روند و استراتژی جدید مرکز؛‌ این معاونت چه برنامه جدیدی داشته است؟

مرکز تحقیقات استراتژیک درزمانی که آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری را بر عهده داشتند، به‌عنوان یک مرکز وابسته به ریاست جمهوری کارش را آغاز کرد. بعد که دوران ایشان تمام شد و ایشان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتند، اقداماتی انجام شد که این مرکز به‌عنوان مرکز وابسته به مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام به کار خودش ادامه دهد. از آن زمان مشغول فعالیت بوده و روسای مختلفی را تجربه کرده است. همان‌طور که از اسم مرکز پیداست،‌ مرکز کار روی تحقیقات عادی و معمولی ندارد؛ بیشتر به تحقیقاتی توجه دارد که جنبه راهبردی و استراتژیک کشور دارد. در همه کشورها موارد مشابهی وجود دارد؛ مراکز مشابهی وجود دارد که این‌گونه تحقیقات راهبردی را انجام می‌دهند. بنابراین این مرکز هم عمدتاً وظیفه‌ای که دارد انجام این‌گونه کارها هست. به‌عبارت‌دیگر خیلی مرکز درصدد این نیست که اقدامات و کارهایی انجام دهد که جنبه عمومی داشته باشد؛ بلکه بیشتر تحقیقاتی را انجام می‌دهد که موردنیاز دستگاه‌های مختلف کشور برای انجام مسئولیت‌ها و فعالیت‌هایشان هست. بنابراین تبعا این معاونت حقوقی پژوهش‌های حقوقی سابق پژوهش‌های فقهی و حقوقی که از زمان مدیریت جدید به پژوهش‌های حقوقی محدودشده بود،‌ بیشتر به دنبال این مسئله هست که در حوزه مسائل حقوقی تحقیقات راهبردی و استراتژیک را انجام دهد و در اختیار مسئولان وزارت کشور قرار دهد.

علیرضا دقیقی: یکی از وظایفی که جدیداً بر اساس ابلاغ مقام رهبری بر عهده مجمع گذاشته شد این بود که مجمع خط زمانی را برای مصوبات خودش در نظر بگیرد. همان‌طور که استحضار دارید مسیر اصلی مسیر قانون اساسی است و انحراف از قانون اساسی یک مورد تبصره‌ای و خاص است. بر این مبنا، این سؤال به ذهن خطور می کند که ضرورت‌های پیش آمده برای انحراف از مسیر تعیینی قانون اساسی چیست که موجب مصلحت می‌شود و شیوه اجرای این چیست و چطور خواهد بود؛ چطور این زمان ارزیابی می‌شود که برگردیم به مسیر قانون اساسی؟

البته من فکر می‌کنم که اگر ما تفسیر درستی از شرع و قانون اساسی داشته باشیم خیلی شاید نیازی پیدا نکنیم که موارد استثنایی را تصویب بکنیم در راستای انحراف از قانون اساسی. همان‌طور که امام هم اگر یادتان باشد یک‌زمانی قبل از این‌که مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شود در نامه‌ای به شورای نگهبان که به نحوی هم انتقادآمیز بود به عملکرد شورای نگهبان مسائلی را مطرح کردند و به این نکته اشاره کردند که گاهی می‌شود تفسیرهایی که انجام می‌شود نسبت به مسائل شرعی و قانون اساسی به‌گونه‌ای انجام شود که درواقع خیلی از موارد نیاز نباشد که شورای نگهبان به‌عنوان خلاف شرع و قانون اساسی رد بکند. درواقع فکر می‌کنم این نگاه جدیدی که می‌توانیم داشته باشیم هم به موازین شرعی و هم به قانون اساسی این خیلی می‌تواند راه گشا باشد که خیلی از موارد در همان شورای نگهبان تائید شود و نیازی به رفتن به مجمع تشخیص مصلحت نظام نباشد و مجمع محدود شود به مسئله سیاست‌گذاری‌های کلی نظام و مواردی که مربوط می‌شود به سیاست‌گذاری‌های کلی در مجمع انجام شود با کمکی که مرکز تحقیقات استراتژیک در این زمینه انجام می‌دهد. یکی از مواردی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و تصویب می‌شود؛ لوایح و موافقت‌نامه‌های معاضدت قضایی با کشورهاست که اینجا تبدیل‌شده است به روند ثابتی که معمولاً شورای نگهبان این را رد می‌کند و بعد می‌رود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجمع هم آن را تصویب می‌کند.

برخی سران داعش تبعه کشورهای اروپایی مانند انگلیس هستند که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را پذیرفته است. می شود از این طریق از سران داعش شکایت کرد. راه بهتری هم البته وجود دارد؛ در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده است که اگر یکی از دو شرط برای طرح دعوا و شکایت هم وجود نداشته باشد، دادگاه صلاحیت موردی پیدا می کند؛ دولتی که در قلمرواش این اتفاقات افتاده، به طور موردی از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد به مساله رسیدگی کند.

ما الان در معاونت حقوقی دنبال این مسئله هستیم که برای این موارد فکری اندیشیده شود که به‌عنوان یکی از سیاست‌های تثبیت‌شده نظام توسط مقام معظم رهبری اعلام شود و بر اساس همین شورای نگهبان تصویب کند و لازم نباشد که این فرایند تکراری را برای هر موافقت‌نامه معاضدت قضایی تکرار کنیم. اما درهرحال در همان مأموریتی که مقام رهبری دادند و شما اشاره کردید اگر در مواردی چنین چیزی اقتضا بکند قطعاً باید محدود شود به مدتی که آن مصلحت ایجاب و اقتضا می‌کند. اصل در جمهوری اسلامی این است که موازین شرعی رعایت شود و اصل این است که کشور بر اساس قانون اساسی اداره شود و هرگونه انحراف باید محدود شود به موارد استثنایی.

علیرضا دقیقی: اگر مجمع بخواهد به یک مسیری برود باید از نخبگان این جامعه استفاده کند. تبعا آرایی که نخبگان دارند بر اساس آن مشرب فکری که دارند در گرایش‌های مختلف می‌تواند باشد. این مرکز چطور می‌خواهد از این آراء استفاده کند وقتی‌که افرادی که وارد این مجمع می‌شوند از یک جریان فکری احتمال دارد که پیروی کنند. وقتی آن آراء وارد این حوزه می‌شود تبعا رنگ و لعاب آن طیف را می‌گیرد؛ آن چیزهایی که باید مطرح شود، در حاشیه می‌ماند و آن چیزهایی که این طیف خاص اگر بخواهد مطرح و برجسته می‌شود. مرکزی مثل مرکز تحقیقات استراتژیک باید از این به‌اصطلاح حاشیه‌ها و نگاه‌های طیفی به دور باشد. دراین باره چه فکری کرده‌اید؟

البته این مطلبی که می‌گویید مطلب درستی است اما ترکیبی که در مجموعه معاونت‌ها و مجموعه کارگروه‌هایی که در این مرکز مشغول فعالیت شده‌اند نشان می‌دهد این است که تلاش می‌شود از مشرب‌های سیاسی مختلف باشند و درواقع وجه اشتراکشان این باشد که مجموعه نظام را قبول دارند،‌ دلسوز کشور هستند و می‌خواهند راه‌حل‌هایی برای مشکلاتی که کشور با آن روبرو است ارائه دهند. تبعا مقام‌های بالای کشور مثل مقام رهبری و دیگران هم از کانال‌ها و مجاری مختلف اطلاعات را می‌گیرند و می‌توانند تشخیص دهند که آیا این گزارش خاصی که ارائه‌شده است بر اساس ذائقه‌های سیاسی خاص ارائه‌شده و یا بر اصل بی‌طرفی ارائه‌شده است. مثلا در معاونت پژوهش‌های حقوقی ما ظرف این‌یکی دو ماه سه تا کارگروه را فعال کرده‌ایم در رشته‌های مختلف حقوقی؛ حقوق خصوصی و اقتصادی، حقوق جزا و جرم‌شناسی و حقوق بین‌الملل، عمومی و بشر؛ که هرکدام پنج -شش نفر عضو دارند و جلسات مختلفی دارند. وقتی به ترکیب این‌ها نگاه می‌کنید، تلاش شده از حقوق‌دانانی در آن رشته تخصصی انتخاب شوند که جز حقوق‌دانان مطرح هستند و درعین‌حال فرصت هم داشته باشند برای این‌که وقت بگذارند. مسائلی هم که این‌ها تابه‌حال کار کرده‌اند این است که در هرکدام از حوزه‌ها مسائل و معضلات کشور را استخراج می‌کنند تا ببیند که ما در هرکدام از این سه رشته‌های که عرض کردم چه مسائلی داریم که باید روی آن کارکنیم. خیلی از این‌ها توجهی به بحث‌های سیاسی هم ندارد. یعنی هرکسی با هر مشرب و ذائقه سیاسی باشد اگر دلش برای کشور بسوزد فکرمی کند که جمعیت زیاد زندانیان یک معضل است برای کشور و باید برای آن‌یک راه‌حلی پیدا شود و یا آن مسئله‌ای که عرض کردم در رابطه با موافقت‌نامه‌های بین‌المللی که خیلی وقت‌ها در شورای نگهبان رد می‌شود؛ چیزی است که کشور بدون این موافقت‌نامه‌ها نمی‌تواند ارتباط صحیح و سالم را با دنیا داشته باشد. بنابراین این‌ها تبدیل می‌شود به گزارش‌های راهبردی بر اساس نشست‌های تخصصی و کارشناسی که انجام می‌شود و گزارش‌های بسیار مختصری اما حاوی پیشنهادات مشخص به مسئولین کشور، عمدتا مقام معظم رهبری و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه می‌شود و آقایان هم بر اساس این‌که این‌ها هرکدام مربوط به حوزه کاری کدام بخش است مطلب را ارجاع می‌دهند و تبعا آن‌ها روی آن موضوع خاص کار می‌کنند. بنابراین در این معاونت‌هایی که (چهار-پنج معاونتی که الان در مرکز تحقیقات استراتژیک هست) واقعاً بیشتر تکیه‌بر روی این است و عرض کردم چون کار عمومی هم به آن معنا نمی‌شود که بخواهد بازتاب عمومی به آن شکل داشته باشد تبعا ملاحظات سیاسی و سلایق و ذائقه کمتر در آن دخیل است تا مرکز و یا جایی که بخواهد کار با نمود خارجی انجام دهد.

علیرضا دقیقی: از گزارش‌هایی که ارسال می‌شود به مقام معظم رهبری و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آماری دارید که به ما بگوید چند درصد این گزارش‌ها عینا تائید می‌شود و چند درصد با آن مخالفت می‌شود؟ و بیشتر در چه طیف است؟

من در مورد معاونت‌های دیگر اطلاعاتم کافی نیست؛‌مثلا در موردبحث آب یکی از معاونت‌ها گزارشی داده بودند و اقداماتی که ما باید انجام دهیم نسبت به معضلی که در مورد مسئله آب هست در رابطه با ریز گردها گزارشی داده بودند که این‌ها به نظر هم مقام معظم رهبری و هم رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود و دستوراتی هم هامش این‌ها داده‌شده بود. ولی مثلا موردی که مربوط به خود ما بود در معاونت پژوهش‌های حقوقی اولین گزارشی که من یعنی مجموعه معاونت بعد از آغاز به کار داد ؛ بحث داعش بود و شیوه‌های پیگیری جنایات داعش در محاکم بین‌المللی و داخلی و این‌که چطور می‌توانیم پرونده‌هایی علیه سران داعش و سران رژیم صهیونیستی بابت قضایای غزه تشکیل دهیم. این‌یک گزارشی خیلی راهبردی با پیشنهادهای مشخص بود و مقام معظم رهبری حاشیه‌اش آن را ارجاع داده بودند به دبیر شورای عالی امنیت ملی که مسئله را پیگیری کنند و ببیند که چه اقداماتی در این حوزه می‌شود انجام داد. یا جناب آقای هاشمی رفسنجانی در هفت هشت روز پیش در چهارشنبه قبلی در شورای معاونین حضور پیدا کردند و آنجا برای من جالب بود که یک گزارش دیگری که ما راجع به عملکرد دیوان دعاوی ایران و امریکا داده بودیم که بیش از ۳۰-۳۵ سال است که در لاهه مشغول فعالیت است و به نظر می‌رسد که نیازمند به یک تحرک جدی است برای این‌که پرونده‌های باقی‌مانده که عمدتا هم پرونده‌هایی است که خواسته‌های ایران در آن‌ها مطرح است به یک نتیجه نهایی برسد و کار دیوان ازاین‌جهت تمام شود و شاید چند روز بود که ما این گزارش را داده بودیم از طرف ریاست محترم مرکز که ایشان ارجاع داده بودند برای رئیس تشخیص مصلحت نظام و مقام معظم رهبری و جالب این است که ایشان در آن جلسه به این اشاره کردند که این گزارش به دست من رسیده است. معلوم بود که گزارش را خوانده بودند و گفته بودند که ما باید حتما یک کاری کنیم که این دیوان دعاوی ایران و امریکا که چند سال است مشغول شده است زودتر به یک نتیجه و سامانی برسد و یک دقت بیشتری در رابطه باکارهایش بشود. این است که این قرینه‌ها و اخباری که ما می‌شنویم؛ به گزارش‌های مرکز توجه خاصی می‌شود هم توسط رهبری و هم توسط رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و معمولا سعی می‌شود که ارجاع به‌جاهایی داده شود که روی این‌ها برنامه‌ریزی و فعالیت شود.

امید کریمی: ایران چطور می خواهد از سران داعش شکایت کند؟

در رابطه با اقداماتی که داعش در دنیا و منطقه انجام می دهد، قصد داریم با یک سازمان مطالعاتی در اتریش فعالیت مشترکی را داشته باشیم؛ که چند کار قابل انجام است. البته در محاکم ایران مبنای حقوقی برای مفتوح شدن پرونده ای درباره جنایات بین المللی نداریم. چون دادگاه های کشورهای مختلف بر مبنای اصل «صلاحیت جهانی» می توانند به چنین موضوعاتی که در کشورشان یا علیه اتباعشان اتفاق نمی افتد،‌ رسیدگی کنند. درواقع برخی کشورها می توانند خارج از اینکه جنایت را چه کسی و در چه جایی انجام داده است،‌ می توانند به شکایات اینچنینی رسیدگی کنند. برخی کشورهای دنیا مثل بلژیک این اصل را پذیرفته اند و بر همین اساس بود که چند سال پیش تعدادی از وکلای لبنانی تا حدی پیش رفتند که علیه آریل شارون،‌ نخست وزیر و جنایت صبرا و شتیلا یک پرونده جنایت جنگی را مطرح کردند. در ایران با وجود تلاشی که شده تا قانون پیگرد جنایتکاران جنگی در مجلس تصویب شود،‌ اما نشده است. از این جهت در ایران شاید خیلی راهی نداشته باشیم.

امید کریمی: پس از چه راهی امکان این شکایت وجود دارد؟

اما راه های دیگری وجود دارد که یکی از آنها همین است که دولت ها یا قربانیانی که متضرر شده اند از اقدامات داعش، بروند در کشورهایی که اصل صلاحیت جهانی را پذیرفته اند،‌دعوایی علیه سران داعش مطرح شود. دومین راهی که وجود دارد، رفتن به دادگاه کیفری بین المللی (ICC) است. این دادگاه از سال ۲۰۰۲ در لاهه هلند فعال شده و براساس صلاحیت هایش می تواند به این جنایات رسیدگی کند. این دادگاه چهار صلاحیت دارد؛ جنایت علیه بشریت، نسل کشی، جنایت جنگی و تجاوز ارضی. هرچند که فعلا در سه مورد اول می تواند به دعاوی رسیدگی کند. داعش همه این موارد را انجام داده است. گاه نسل کشی است علیه گروه های مذهبی خاص، گاه جنایت علیه بشریت است و جنایت جنگی هم هست. بنابراین دادگاه کیفری بین المللی صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به جنایات داعش دارد. اما این دادگاه پرونده هایی را رسیدگی می کند که یا در کشوری اتفاق افتاده باشد که آن کشور صلاحیت دادگاه را پذیرفته باشد و یا توسط تبعه کشوری انجام شده باشد که آن کشور صلاحیت آن دادگاه را پذیرفته باشد. کشورهایی مثل لبنان، سوریه، عراق هنوز صلاحیت دادگاه را پذیرفته اند.

به فرض که اعدام برای قاچاق مواد مخدر مبنای شرعی دارد، آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است. به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است.

امید کریمی: ایران صلاحیت دادگاه را پذیرفته؟

نه! البته ایران اساسنامه این دادگاه را امضا کرده، اما هنوز نپذیرفته. عمده کشورهای بزرگ مثل آمریکا،‌ روسیه و چین مخالف این دادگاه هستند. برخی کشورهای دیگر مثل ایران هم صلاحیت را نپذیرفته اند.

امید کریمی: راه شکایت در این دادگاه چیست؟

برخی از سران داعش تبعه کشورهای اروپایی مانند انگلیس هستند که صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را پذیرفته است. می شود از این طریق از سران داعش شکایت کرد. راه بهتری هم البته وجود دارد؛ در اساسنامه دادگاه پیش بینی شده است که اگر یکی از دو شرط برای طرح دعوا و شکایت هم وجود نداشته باشد، دادگاه صلاحیت موردی پیدا می کند؛ دولتی که در قلمرواش این اتفاقات افتاده، به طور موردی از دادگاه کیفری بین المللی می خواهد به مساله رسیدگی کند. بنابراین کشورهایی مثل سوریه، عراق و لبنان که در آنها قربانیانی از جنایت های جنگی وجود دارد، باید تشویق بشوند تا به شکل موردی صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را در رابطه با جنایات داعش بپذیرند و پس از آن می شود سران داعش را محاکمه کرد.

امید کریمی: درباره دعاوی ایران و آمریکا چه راهی پیش بینی شده است؟

در اکثر پرونده هایی که باقی مانده است، ایران خواهان هست و مطالباتی دارد، یکی از راه ها این است که دو کشور به یک توافق یکپارچه برسند؛ مذاکراتی انجام شود و به جای اینکه تک تک این پرونده ها تعیین وقت شود، رسیدگی شود، هزینه های زیادی برای دیوان روی دوش ایران و آمریکا بیاید، یک مصالحه یکپارچه ای اتفاق بیفتد و حقوق ایران داده شود.

علیرضا دقیقی: یک مورد که مردم را رنج می دهد،‌ این است که عموما قوانینی را به صورت آزمایشی تصویب می کنیم و در نتیجه حوزه چکش کاری قانون از دید نخبگان خارج می شود، درواقع قانونی که می توانست یک بار برای آزمایشی تمدید شود، می رود در کمیسیون ها و بررسی می شود. گاه ممکن است در هیچ زمانی مذاکرات این قوانین هم منتشر نشود، برای رسیدگی به این معضل چه می شود کرد؟ مجمع می تواند وارد شود؟

اینکه قوانین آزمایشی این اشکال را دارند، یک مساله پذیرفته شده ایست. با توجه به اینکه قوانین آزمایشی در کمیسیون مطرح شده و در صحن علنی مطرح نمی شود، ممکن است نظرات مختلف را نداشته باشد و به شکل بهینه تصویب نشود. از آن طرف عده ای می گویند قوانین آزمایشی خوب است، چون در یک جمع بسته تری مطرح می شود، آنها می توانند از کارشناسان خارج از مجلس دعوت کنند،‌ بعد مدتی قانون به بوته عمل گذاشته می شود، مشکلاتش مرتفع می شود و بعد تبدیل می شود به قانون دائمی. از این نظر مثبت می بینند. من شخصا مشکل اصلی که در این روندی که مجلس در پیش گرفته و بسیاری از قوانین اصلی و مادر را به شکل آزمایشی تصویب می کند و گاه به طور مکرر این اجرای آزمایشی را تمدید می کند، این است که یک پیام نمادین غلطی را به مردم ابلاغ می کند؛ مجلس به وظیفه اصلی اش که قانون گذاری است نمی پردازد. و سلیقه اش روی بحث های سیاسی و موارد دیگر است. مجلس دو تا وظیفه اصلی دارد تقنین و نظارت. و اگر بنا باشد که این کار تقنین را با تصویب قوانین اصلی به شکل آزمایشی پیش ببرد مثل قانون مجازات اسلامی، قانون کیفری، قانون تجارت و قوانینی از این دست، این تصور در مردم ایجاد می شود که قانون گذاری برای مجلس یک کار دست دوم و حاشیه ایست. درحالی که ورود به بحث های سیاسی، موضع گیری های سیاسی و مانند اینها، تبدیل شده به به یک اصلی برای مجلس و سلیقه اش به آن طرف است. این درحالی است که در همه دنیا مجالس بیشتر به کار قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می پردازند.

علیرضا دقیقی: برای انتشار مشروح مذاکرات باید چه کرد؟

البته درباره مشروح مذاکرات هم می توان راهکاری داد؛ پیش نویس قانون منتشر شود، از گروه ها و افراد مختلف نظرخواهی شود و از این جهت شاید بشود نظر نخبگان را تامین کرد. البته موضوع منتشر نشدن مشروح مذاکرات کمیسیون ها را فقط در مجلس نداریم. در مشروح مذاکرات شورای نگهبان هم چنین موضوعی دیده می شود. گاهی دیده می شود شورای نگهبان قوانینی را رد می کند به عنوان خلاف شرع و قانون اساسی، ولی واقعا استدلال مشخصی ارائه نکرده است. درباره خلاف قانون اساسی اعلام می کنند که مخالف با فلان اصل است، اما وقتی می گویند مخالف با شرع، نمی گویند با توجه به چه موضوعی گفته شده خلاف شرع. اصلا این استدلال تمامی است و یا می شود، نقدش کرد؟

علیرضا دقیقی: یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت، چاره جویی برای معضلات کشور است. اما سوال اینجاست که این معضلات چگونه شناسایی می شوند؟ افراد خاصی تشخیص می دهند، فلان مورد معضل است و یا معضلات اجتماعی فراتر این تشخیص گروهی خاص است و آن چیزی که مردم به عنوان معضل و مشکل می بینند هم می تواند برای بررسی و چاره جویی مطرح شود. چطور می شود مکانیزمی را برای ورود نخبگان به بحث های مختلف تعریف کرد تا پیشنهاداتی را به مجمع بدهند؟

اینجا دوتا بحث وجود دارد. یکی بحث تدوین سیاست های کلی است. این یکی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام است. مجمع به عنوان بازوی مشورتی رهبری عمل می کند و سیاست های کلی را تدوین می کند. در تصویب و تایید قوانین اکنون سه مورد را در نظر می گیرند، مخالف شرع، قانون اساسی و سیاست های کلی نظام نباشد. گاه شورای نگهبان مصوبات مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست های کلی نظام رد می کند و یا از مجمع دراین باره می پرسد. اینکه سیاست های کلی چی هستند، چندان روشن نیست. ما سلسله نشست هایی را برگزار کرده ایم در رابطه با تبیین سیاست های کلی، برخی دوستان مطالعات تطبیقی داشتند با کشورهای دیگر اروپایی و آمریکایی که در آن کشورها بحث تبیین سیاست های کلی چگونه است. این به نظر من یک مساله اصلی است. درکنارش درباره بحث مشکلات و معضلاتی که جنبه راهبردی دارد، در معاونت پژوهش های حقوقی، به تمامی بخش هایی که به نوعی با سیاست های استراتژیک و راهبردی، سرو کار دارند، مکاتبه کرده ایم. از وزارت بهداشت تا وزارت نفت و مراکزی مانند شهرداری تهران، سازمان بورس و مراکزی از این قبیل. پرسیدیم در حوزه فعالیت هایتان به چه مشکلاتی برخورد کرده اید که نیازمند تحقیقات حقوقی و استراتژیک است. پاسخ ها کم کم به دست می رسد. این یکی از راه هاست. به نظرم منابع کافی وجود دارد تا در جریان معضلاتی که دیده می شود، قرار بگیریم. اما برای پیدا کردن راه حل ها،‌تلاش می کنیم با افرادی که می شناسیم، مکاتبه کنیم، از آنها نظرخواهی کنیم.

امید کریمی: یکی از زیرگروه‌های شما معاونت حقوق بشر است، در مسئله سن ازدواج، سن کیفری و تعداد اعدام‌ها همچنان ایرادهای حقوق بشری وجود دارد و همیشه زمان زیادی را صرف می کنیم برای پاسخ دادن به این ابهامات آقای جواد لاریجانی گفته بودند که با یک تغییر قانون امکان حذف بیش از ۸۰ درصد اعدام‌ها وجود دارد. برای بحث‌های حقوق بشری چه فعالیتی شده است؟

علیرضا دقیقی: آیا در بحث مواد مخدر جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است،‌موضع همیشگی اش را تغییر بدهد؟ اگر اعدام مواد مخدر حذف شود، می‌خواهیم به آن افرادی که اعدام شدند چه بگوییم؟ می‌دانید که در بحث مواد مخدر بیشتر کسانی که افراد دست‌اول محسوب می شوند، کمتر گیر می افتند و اعدام نمی‌شوند و خرده‌پاها اعدام می‌شوند. ما می‌خواهیم به دنیا چه بگوییم؟

در رابطه با بحث‌های حقوق بشری، ‌اتفاقا یکی از مواردی که ما جز برنامه‌مان در معاونت پژوهش‌های حقوقی تا پایان سال ۹۳ قراردادیم؛ بحث ضرورت تدوین راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع حقوق بشر است. ما در این حوزه راهبردمان چیست؟ چون در مواردی است که برای ما گزارشگر ویژه حقوق بشر تعریف می‌شود و گزارشگر ویژه درخواست می‌کند که داخل کشور بیاید و بعضی وقت‌ها رد می‌شود و بعضی از گزارشگران ویژه وارد می‌شوند. بالاخره ما می‌خواهیم با شورای حقوق بشر همکاری کنیم یا خیر؟ اگر می‌خواهیم همکاری کنیم مثلا اجازه بدهیم گزارشگر ویژه بیاید یا خیر؟! موضع ما چی باشد؟ خود همین به نظر من خیلی راهبرد روشنی نداشته است‌، ‌که کلا بگوییم که ما خیلی کاری به این موارد نداریم و هر چه خواستند بگویند و ماکار خودمان را می‌کنیم. یا از آن‌طرف به آن توجه کنیم. گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن توجه شده است و گاهی وقت‌ها بیش‌ازحد به آن بی‌توجهی شده است. این راهبردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی مشخص شود. خود این مسئله‌ای است که باید انجام شود و جز برنامه‌های ما هست و ما در آخر سال ۹۳ گزارش مکتوبی در این حوزه ارائه خواهیم کرد.

امید کریمی: برای کاهش اعدام های مربوط با مواد مخدر چه کاری می شود کرد؟

در رابطه با مسئله مواد مخدر؛ ما از اول انقلاب همه راهکارها را تجربه کردیم. از راهکارهایی مثل اعزام به جزیره که خیلی سنگین نباشد تا اعدام‌های خیلی سنگین که حداقل میزان مواد مخدر هم که فرد داشته باشد اعدام شود. در برخی از کشورها به دلیل این‌که این مبارزه‌ها موفق نبوده است این‌ها به‌نوعی سیاست مدارا و تحمل را حداقل در برخی از حوزه‌ها پذیرفته‌اند. در بحث مواد مخدر برخی از انواعش می‌گویند «جرائم بدون قربانی»؛ معتاد است نه می‌فروشد و نه قاچاق می‌کند. خودش مصرف می‌کند. در کشورهایی مثل هلند سعی کردند به ‌نوعی این را قانون‌مند کنند با یک‌رویه‌ای که به‌هرحال تحت کنترل باشد. در یک کشورهایی هم سیاست سازمان ملل متحد هم همین باشد که همین می‌تواند باعث قبح زدایی شود. بنابراین سیاست منع مطلق را پیگیری می‌کنند. در کشور ما هم علی‌الاصول همین است و ما داریم همین سیاست را دنبال می‌کنیم. بعضی‌ها هم اعتراض کردند که ما درواقع اگر خیلی خودمان را مدافع اروپا ندانیم و خیلی کار نداشته باشیم که مواد مخدر ترانزیت می‌شود و ازاینجا می‌رود به اروپا؛ این عملا باعث می‌شود که صدمات کمتری ببینیم. به ما چه ربطی دارد اروپایی‌ها خودشان بیایند و مسائلشان را حل کنند.

علیرضا دقیقی: دیدگاه دیگری هم مطرح بود که ما عوارض بگیریم از این‌ها.

بله شنیدیم؛ البته به‌عنوان شایعه بود حالا نمی‌دانم تا چه حد این درست بود.

امید کریمی: آقای دری نجف‌آبادی گفته بودند.

برخی از این مسائل در دنیا تاثیر منفی دارد و من خیلی با این موافق نیستم. ما به‌عنوان عضوی از جامعه بین‌المللی باید وظیفه‌مان را در این حوزه انجام دهیم. اگر هر کشوری بگوید که من کاری به آلوده شدن باقی کشورها ندارم واقعاً در این دهکده جهانی، همه آلوده می‌شوند. ضمن این‌که تعداد معتادان ما هم خیلی زیاد شده است. فقط بحث این نیست که ما داریم از معتاد شدن افراد اروپا جلوگیری می‌کنیم. بنابراین این سیاستی که ما درزمینه مواد مخدر منع را مبنا بکنیم به نظر من بد نیست و من خیلی با این مسئله مخالف نیستم. اما وقتی می‌رسیم به نوع مجازات خیلی می‌شود حرف زد. واقع این است که آیا اعدام در قضیه مواد مخدر اولا شرعی است و ثانیا بازدارنده بوده است یا نه؟در مورد دومی بازدارنده بودن خودمان شاهد بودیم که نبوده است. گاه افراد بسیار زیادی یا اعدام شدند و یا در لیست اعدامی‌ها بوده‌اند اما عملا از تعداد مواد مخدر، قاچاق و مصرف مواد مخدر کم نشده است. پس بنابراین خیلی ازاین‌جهت موفق نبوده است. نکته دیگر این‌که این را ما از چه بابی به‌عنوان اعدام در نظر می‌گیریم؛ اصطلاحاً می‌گویند هر تعزیر باید دون من الحد باشد. بالاترین حد اعدام است بنابراین ما چطور می‌توانیم آیا این حد است کسی را برای 5 گرم مواد هروئین یا هر چیزی که دارد اعدام کنیم. اگر حد است تحت چه عنوانی حد است. اگر هم حد نیست و تعزیر است پس تعزیر نمی‌تواند اعدام باشد. تعزیر باید کمتر از اعدام باشد. بنابراین به نظر من این خود پیش‌بینی اعدام برای خیلی از مجازات جرائم مرتبط با مواد مخدر شاید خیلی مبنای شرعی نداشته باشد.

امید کریمی: الآن قوه قضاییه تأکید می‌کند که مواد مخدر طبق شرع حکم اعدام دارد و منبع شرعی می‌آورند.

اصل این‌که ما در شرع اعدام داریم، درست است. اما اعدام برای مواد مخدر حتما یک تفسیری می‌کنند مثلا می‌گویند که این از مصادیق افساد فی‌الارض است که ما راجع به خود آن‌هم بحث داریم که آیا افساد فی‌الارض چیزی غیر از محاربه است؟ تفسیرش واقعاً چیست؟ بسیاری از فقها می‌گویند افساد فی‌الارض همان محاربه است و محاربه به تعریف همه فقها سلاح کشیدن برای ترساندن مردم است. یعنی دست بردن به سلاح لازم است. یعنی در مورد قاچاق مواد مخدر خیلی وقت‌ها حالت دست بردن به سلاح وجود ندارد. بنابراین این بحث زیاد دارد که آیا اعدام در حوزه مواد مخدر که عمدتا ما به دلیل تعداد اعدام‌ها تقبیح می‌شویم آیا واقعاً مبنای شرعی دارد یا نه؟ این‌یک بحث است؛ به فرض که مبنای شرعی دارد و دوم این‌که آیا کنار گذاشتن آن ضد شرع است؟ این دیگر قطعاً به نظر من پاسخش منفی است. به فرض که بگوییم با یک تفسیرهایی می‌توانیم اعدام را توجیه کنیم برای مواد مخدر از آن‌طرف قطعاً نمی‌توان گفت که کنار گذاشتن اعدام برای مواد مخدر درست مثل کنار گذاشتن قصاص برای قتل است. قصاص برای قتل صریح آیه قران است « وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَاْ أُولِیْ الأَلْبَابِ» و خوب آیات دیگری که در این زمینه هست. اما در مورد مواد مخدر نیست. کسانی هم که می‌گویند مبنایی دارد حداقل ازاین‌جهت به نظر من نمی‌توانند انکار کنند که کنار گذاشتنش الزاماً مغایر با شرع نیست. بنابراین ما از باب مصلحت و من باب آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده است و دیدیم که این اعدام‌ها خیلی در بازدارندگی مؤثر نبوده است، می‌توانیم آن را کنار بگذاریم. در بازدارندگی مؤثر نبوده و فقط نرخ را بالابرده است. اگر مجازات حمل مواد مخدر از یک‌بخشی از کشور به بخش دیگر از شرق به غرب هزینه و دستمزدش عبارت است از یک‌میلیون تومان؛ اگر مجازات این کار پنج سال حبس باشد اگر اعدام شود می‌شود دو میلیون تومان. این نرخ فعالیت را بالا می‌برد ضمن این‌که همان‌طور که آقای دقیقی اشاره کردند ما واقعاً دسترسی به افراد درجه اول نداریم. او که در ویلایش در امریکا و پاکستان و هرجایی نشسته است و بیشتر این پادوها هستند که این مجازات برایشان اعمال می‌شود سنگینی مجازات فقط نرخ فعالیتشان را بالا می‌برد.

عهدنامه مودتی بین ایران و امریکا در سال 1334 بسته شده که اتفاقاً در آن بحث منع تحریم‌ها آمده است. به‌ویژه تحریم‌های بانکی. اگر یک دولتی از این دو دولت نقض کند این مسئله را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بنابراین یکی از راه‌ها مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است. این معاهده از طرف هیچ کدام از دولت های دو کشور منقضی نشده است.

امید کریمی: در مورد اسیدپاشی هم قرار بود اشد مجازات اتفاق بیفتد؛ فکر می‌کنید می‌شود این کار را کرد یا باید در مورد آن تحقیق شود

در حال حاضر یک قانونی را از قبل از انقلاب داریم که مجازات پاشیدن اسید را درمواردی مشخص کرده است. بخش‌هایی از این قانون به نظر من با قوانین بعد از انقلاب نسخ شده است. این قانون می‌گوید که اگر اسیدپاشی باعث قتل شود، مجازاتش اعدام است. درحالی‌که امروز در قوانین مان اعدام برای قتل نداریم؛ قصاص برای قتل داریم. بنابراین، این قسمتش؛ نسخ شده است و قوانین و مقررات قصاص بر آن حاکم است. درنتیجه می‌تواند عفو شود درحالی‌که قبل از انقلاب اگر مرگی اتفاق می‌افتاد خودبه‌خود اعدام بود و دیگر ربطی به اولیای دم و خانواده قربانی نداشت که گذشت بکنند یا نکنند. ولی بخش‌هایی از آن همچنان معتبر است. اگر آثاری بگذارد و قصاص هم نشود، همان مجازات تعزیری بر اساس همان قانون قبل از انقلاب قابل‌اعمال است. این‌که ما بیاییم و اسیدپاشی را از مصادیق محاربه بدانیم که یکی دو تا رای هم سابق دادگاه‌ها دادند ازجمله یکی دو مورد خواستگاری بود که فردی را اجیر کرده بود برای این‌که به روی صورت دختری که به خواستگاری او جواب منفی داده بود اسید بپاشد. دو تا اشکال در اینجا پیش می‌آید که اسیدپاشی را مصداق محاربه بدانیم؛ یکی همان‌طور که اشاره کردم در محاربه دست بردن به سلاح لازم است. سؤال این است که آیا اسید سلاح است یا نه؟ بالاخره در عرف مردم ممکن است وقتی می‌گوییم سلاح تعریف دیگری بکنند. ولی بالاخره این‌یک مشکل است. مشکل دیگر این است که در محاربه جنبه عمومی لازم است. یعنی اگر کسی باکسی دشمن باشد و روی آن فرد چاقو بکشد نمی‌شود محارب؛. ولی اگر سر چهارراه بایستد و با چاقو به هر رهگذری حمله کند یا مسلسل بگیرد و در خیابانی و یا در پاساژی حمله کند شیشه‌ها را بشکند، می‌شود محاربه. اما اگر نسبت به یک قربانی خاص باشد یک مقداری این تردید هست که بشود عمل را محاربه دانست. این دو مشکل را ما داریم. به فرض که بگوییم اسید سلاح است در مورد کسی که به‌طور خاص می‌رود و راجع به یک فرد خاص بدون این‌که جنبه عمومی داشته باشد اسیدپاشی می‌کند، این مشکل دوم پابرجاست. آیا عمل به‌اندازه کافی واجد جنبه عمومی بوده است که آن را محاربه بدانیم؟ همه این‌ها برمی‌گردد به این‌که واقعاً نظر شارع این نیست که حدود زیاد اجرا شود. مثلا در مورد سرقت مستوجب حد؛ که حتی‌المقدور با کوچک‌ترین مفری فرد رهایی پیدا کند و حد برایش اجرا نشود. بنابراین راهی که به نظر من می‌رسد تشدید مجازات اسیدپاشی است. معتقدم قانون قبل از انقلاب بازنگری شود و برای اسیدپاشی مجازاتی حتی تا حبس ابد در نظر گرفته شود بدون این‌که نیاز باشد که ما مفاهیمی مثل محاربه را با این تفسیرهای موثق گسترش دهیم.

امید کریمی: شما برنامه‌ای دارید که در مجلس و یا در قوه قضاییه این قانون تصویب شود؟

ما در این مورد خاص، نداریم. چون این جز بحث‌های استراتژیک بنا به تعریفی که در تحقیقات این مرکز می‌کنیم تبعا نیست. ولی فکر می‌کنم که خیلی هم نیاز به کار کارشناسی ندارد. به‌هرحال این‌یک جرمی است که الآن اتفاق می‌افتد رو به گسترش هم هست و همه هم آن را قبول دارند که آن قانون گذشته خیلی قدیمی شاید پاسخگو نباشد. بنابراین خیلی راحت می‌شود پیش‌نویسی را تدوین کرد و اقدام کرد نسبت به تشدید مجازات.

امید کریمی: برای زورگیری هم می‌شود همین تفسیر را داشت؟ قاعدتا زورگیری خیلی بیشتر از اسیدپاشی اتفاق می افتد.

در مورد زورگیری تطبیقش آسان‌تر است. اگر آن حالت را داشته باشد. یعنی فرد زورگیر اولا سلاح به‌کاربرده باشد چه سرد و چه گرم. ثانیا عملش عمومیت داشته باشد. طرف سر چهارراه ایستاده است و هر ماشینی می‌رود جلویش را می‌گیرد و شیشه‌اش را می‌شکند و پولش را برمی‌دارد این می‌شود محاربه. اما این‌که یواشکی برود گوشه‌ای کسی را که می‌شناسد آدم پولداری است، یقه‌اش را بگیرد و از او پول بگیرد این قسمت جنبه عمومیت جرم وجود ندارد. بنابراین در هر دو مورد اگر این دو جنبه وجود داشته باشد؛ یک؛ دست به سلاح برده باشد و دو؛ عمل جنبه عمومیت داشته باشد تبعا می‌شود تحت عنوان محاربه تعقیب شود. البته الان قانون مجازات اسلامی یک‌راه دیگری را هم در سال 92 بازکرده و آن‌هم این است که افساد فی‌الارض را از محاربه جدا کرده است. تعریفی از افساد فی‌الارض می‌دهد که خیلی موسع است؛ می‌گوید هرکسی به‌طور گسترده جرائمی را انجام دهد علیه اموال، امنیت و آسایش عمومی و باعث ضررها و خسارات عمده شود می‌شود به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام می شود. بنابراین با این تعریف خیلی از موارد ممکن است سلاح هم نباشد اما چون به‌کرات انجام‌شده است خسارت‌های عمده زده است تحت عنوان فساد فی‌الارض دادگاه بتواند حکم دهد که البته من خودم با این ماده موافق نیستم. من معتقدم که فساد فی‌الارض و محاربه یک‌چیز است و اینکه چنین تفسیر گسترده‌ای از فساد فی‌الارض بکنیم با به کار بردن واژه‌هایی که خیلی معنایشان دقیق نیست؛ مثل عمده ، گسترده، فراوان و از این قبیل موافق نیستم اما قانون آورده است و این عملا یکی از راه‌هایی است که می‌شود با این نوع مجرمین برخورد کرد.

علیرضا دقیقی: ما خیلی از مراکز را داریم که تولید علم می‌کنند و این فراوانی هست. مرکز چطور از این علومی که تولید می‌شود و نخبگانی که روی این‌ها زحمت می‌کشند در نشریات و مراکز مختلف؛ چطور به این‌ها دسترسی دارد و چطور این‌ها را پالایش و یا استفاده می‌کند؟

تبعا ما گاهی وقت ها همکاری‌های مشترک داریم برخی از این نشست‌های مشترکی که برگزار می‌کنیم با همکاری برخی از این گروه‌هایی است که از این اقدامات انجام می‌دهند تولید علمی می‌کنند و فعالیت‌های پژوهشی این‌چنین دارند و تبعا این‌ها در این فعالیت‌های مشترک یا دعوت‌هایی که از آن‌ها می‌شود برای این‌که در این نشست‌ها باشند شرکت می‌کنند و نظرات خوشان را می‌دهند و از این نظرات استفاده می‌شود. یکسری از این‌ها تولیدات عمومی هم دارند که خوب در اختیار قرار می‌گیرد و اعضای مختلف کارگروه‌ها می‌توانند از آن تولیدات استفاده کنند و در جهت تبیین معضلات و تدوین راه‌حل‌ها.

این را اضافه کنم که ما عمدتاً برنامه‌هایمان دو بخش است یک بخش نشست‌های تخصصی که ما خیلی دنبال همایش‌های پرسروصدا و پرهزینه نیستیم. 20 تا حداکثر از کارشناسان در هر حوزه‌ای را جمع می‌کنیم و این‌ها با نشست‌های مختلف راجع به مسائلی که مطرح است نظر می‌دهد و نهایتاً جمع‌بندی می‌شود و بعد نهایتاً منتهی می‌شود به گزارش‌های مکتوب بسیار مختصر که عرض کردم که به‌ویژه برای دو نفر در کشور است؛ مقام معظم رهبری و رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و از طریق آقایان در دسترس بخش‌های مربوط قرار می‌گیرد. ما عمدتاً فعالیت‌هایمان در این دو حوزه است.

در حال حاضر در سال 93 تا حالا ما 5 گزارش داده‌ایم یکی راجع به شیوه‌های تعقیب مقامات رژیم صهیونیستی و جنایتکاران داعش در محاکم داخلی و بین‌المللی و یکی در مورد لایحه جامع وکالت که خیلی بحث‌انگیز بود. یکی راجع به شیوه‌های احتمالی پیگیری قضایی تحریم‌های امریکا که می‌شود آیا آن را از لحاظ قضایی پیگیری کرد.

امید کریمی: این مورد آخر به نتیجه می‌رسد؟

یکی از راه‌هایش این است که ما یک عهدنامه مودتی بین ایران و امریکا در سال 1334 داریم که اتفاقاً در آن بحث منع تحریم‌ها آمده است. به‌ویژه تحریم‌های بانکی. اگر یک دولتی از این دو دولت نقض کند این مسئله را می‌توان به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بنابراین یکی از راه‌ها مراجعه به دیوان بین‌المللی دادگستری است.

امید کریمی: چرا تا الان اقدام نشده است؟

شاید ملاحظات دیگری است. ما بر اساس عهدنامه مودت مواردی شکایت کرده‌ایم به دیوان. مثل قضیه سکوهای نفتی که آمریکایی‌ها بمباران کردند. آن‌ها هم رفتند در قضیه گروگان‌گیری. بنابراین هر دو دولت قبول دارند؛ این عهدنامه همچنان معتبر است.

امید کریمی: منقضی نشده است؟

نه خیر؛ مدت نداشته است این عهدنامه. بر اساس آن عهدنامه آمده است هر دولتی بخواهد این را فسخ کند باید ظرف یک مدتی به نظرم یک سال قبل به دولت مقابل بگوید و بعد. هیچ‌کدام از این دو دولت نه‌تنها این کار را نکرده‌اند که بلکه هر دو دولت هم در مواردی بر اساس این عهدنامه به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند. بنابراین یکی از راه‌هایی که الان وجود دارد، چون این تحریم‌ها خلاف آن عهدنامه است می‌شود به دیوان رفت و ابطال آن‌ها را مطالبه کرد.
بحث جهانگردی را گزارش دادیم، آثارش به‌ویژه در حوزه جرائم. گردشگری یکی از حوزه‌های خوب می‌تواند برای درآمدزایی در کشور باشد اما در بحث جرائم تبعا مشکل پیش می‌آید.

امید کریمی: درباره جرائم گردشگری بیشتر می شود توضیح دهید؟

در عین حال که گردشگری در برخی کشورهای دنیا مهم‌ترین منبع درآمد شده است، اما از طرف دیگر هم در حوزه قربانی شدن جهانگردان معضلاتی ایجاد می‌شود و هم مجرم بودن جهانگردان. ممکن است جهانگردان جرائمی را در کشور بیاورند که این تبعا آثار سوء برای کشور داشته باشند. و از طرف دیگر قربانی یک سری جرائم در کشور شوند که ما هردوی این‌ها را در کشور داشته‌ایم. باید قوانین ما در این راستا یک بازنگری شود تا بتوانیم پذیرای جهانگردان باشیم بدون این‌که این تبعات را داشته باشیم.

امید کریمی: گفتید گزارش های دیگری هم باید تا پایان سال آماده شود. درباره آنها توضیح می دهید؟

در گروه‌های مختلف این گزارش‌ها را باید تا پایان سال بدهیم که نشست‌هایش بعضی‌اش برگزارشده است؛

- خلاء های قانونی موجود برای جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استملاک اتباع بیگانه وضعیت سرمایه‌گذاری‌های خارجی ایران از لحاظ حقوقی؛ ما در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری داریم حتی در خود اسرائیل. ازلحاظ حقوقی مشکلات پیگیری‌شان چیست؟

- نگاهی نو به موضوع تابعیت مضاعف. امروز تابعیت مضاعف را نمی‌پذیریم اما واقعیت‌های امروز کمی اوضاع‌واحوال را تغییر داده است. ما باید چه موضعی در این مورد بگیریم؟

- الزامات و موانع قانونی اجرای اقتصاد مقاومتی که خودش حوزه‌های مختلفی دارد مثل بورس، بانک و .. نحوه خصوصی‌سازی و موانع حقوقی که داشته و چطور باید مرتفع شود که بهینه شود خصوصی‌سازی.

- سالم‌سازی محیط کسب‌وکار از طریق مبارزه با مفاسد و الزامات حقوقی آن‌

یک قانونی را از قبل از انقلاب داریم که مجازات پاشیدن اسید را درمواردی مشخص کرده است. بخش‌هایی از این قانون به نظر من با قوانین بعد از انقلاب نسخ شده است. این قانون می‌گوید که اگر اسیدپاشی باعث قتل شود، مجازاتش اعدام است. درحالی‌که امروز در قوانین مان اعدام برای قتل نداریم؛ قصاص برای قتل داریم. بنابراین، این قسمتش؛ نسخ شده است و قوانین و مقررات قصاص بر آن حاکم است.

گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی باز چند مورد گزارش بدهد؛ چالش‌های راهبرد پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی در ایران و راهکارها. مدت‌هاست یک‌چیزی در خود مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است؛ لایحه پیشگیری از جرم، بند 5 اصل 156 قانون اساسی؛ تقریباً 35 سال است از بعد از انقلاب که مسکوت مانده و اجرانشده است. واقعاً این چالش‌هایش چه چیز هست؟ آسیب‌شناسی حقوق کیفری ایران در قبال جرائم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان را بررسی کردیم. چالش‌های مقررات گذاری کیفری ایران؛ ما به‌هرحال با یک تورم کیفری روبرو هستیم و گاه مجازات را متناسب استفاده نمی‌کنیم. راه‌کارهای کاهش جمعیت زندانیان که اولین نشستش در سازمان زندان‌ها برگزار شد قوه قضائیه و جاهای مختلف هم بودند و از کانون اصلاح و تربیت. راه‌کارهای برطرف کردن خلاء های سیاسی و جنایی ایران درزمینه پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی، خلاهای سیاست‌ها و رویه‌های سازمان ملل متحد درزمینه مقابله با گروه‌هایی مثل داعش، بررسی نقش دیوان محاسبات کشور در پیشگیری از فساد اقتصادی نهادهای عمومی و دولتی، ارزیابی قانون ارتقای سلامت نظام اداری که سه سال آزمایشی بود والان مهلت آن گذشته است و وضعیتش مشخص نیست. باید یک فکری برایش بکنند. به نظر من مجموعاً قانون بدی نبود. می‌توانست خیلی از فساد اداری جلوگیری کند اما سه سالش تمام شد و کسی به فکر نیست که تمدیدش بکند و یا دائمی‌اش کند.

علیرضا دقیقی: چهره و جلوه جمهوری اسلامی در مجامع بین‌الملل خیلی مهم است. مثلا بانک ملت به سوپریم کورت انگلستان (دیوان عالی کشور بریتانیا) عارض می‌شود. علی رغم این‌که ما با کشور بریتانیا خصومت‌های آن‌چنانی داریم سوپریم کورت به نفع ما رأی می‌دهد؛ اما ما وقتی می‌خواهیم نسبت به اتباع بیگانه در کشور قضاوت کنیم بوی منصفانه بودن دادرسی یک‌ذره مخدوش به نظر نمی رسد؟

البته ما مواردی داشتیم واقعاً؛ الان در ذهنم نیست اما یک‌زمانی طرف‌های خارجی آمده‌اند و از دادگاه‌های ایران هم‌رأی گرفته‌اند. مواردی بوده است. اما یا کار تبلیغی رویش نشده است. یک مشکل دیگر به نظر من ورود مسئولان قضایی بیش‌ازحد به مسائل سیاسی این توهم را ایجاد می‌کند. به نظر من واقعاً نیازی ندارد که رئیس قوه قضاییه راجع به روابط ایران و امریکا موضع بگیرد یا مثلا در جلسه مسئولان قضایی راجع به این بحث کند. یا بیشترین بحثش بیش از مسائل قضایی مسائل سیاسی باشد. نه‌تنها فکر او را منحرف می‌کند از بحث‌های اصلی زیرمجموعه‌اش؛ این پیام نادرست را هم می‌دهد که نظام قضایی ما هم بر اساس ملاحظات سیاسی بنیان نهاد ه شده است. در محاکم کشورهایی که خیلی معروف هستند به بی‌طرفی، گاه می‌بینیم که خیلی این ملاحظات قضایی را رعایت می‌کنند و گاه برعکس محاکم ایران خیلی بی‌طرفانه رأی داده‌اند ولی این مسئله باعث شده است که در نظر مردم به‌ویژه مجامع بین‌المللی این تهمت نسبت به محاکم ایران وجود داشته باشد.

علیرضا دقیقی: به هر حال ایراد ندارد اگر یک مرجع بین المللی به ما اعلام کند که در فلان جا دارد نقض قانون می شود؛ ما بپذیریم،چه ایراد دارد؟

ما استقبال می کنیم؛ چه ایرادی دارد؟

علیرضا دقیقی: ولی ما عموما نپذیرفته ایم.

می گوییم این یک اقدام مداخله گرایانه است.

علیرضا دقیقی: این که بگوید که در زندان شما فلان اتفاق افتاده است. یا آمار شما در زندان تهران بیش از حد مجاز است. این چه ایرادی دارد؟

موارد درستش را حداقل بپذیریم. همانطور که ما ممکن است نظر دهیم در مورد زندان های امریکا؛ مگر نظر نمی دهیم؟ راجع به بحرین نظر نمی دهیم؟ هیچ کس نمی گوید اقدام مداخله جویانه. باید استقبال هم بشود. از آن طرف هم بله؛ این که هر نظری که گفته می شود هم به آن برچسب بزنیم درست نیست. ممکن است که آنها ملاحظات سیاسی هم داشته باشند اما این که همه موارد اینطور باشد نیست. برخی از موارد ممکن است مسایلی هست که ما بررسی می کنیم و اگر مشکلی دارد اصلاح می کنیم. اتفاقا دنیا هم بیشتر به این توجه دارد که فساد و نقض حقوق بشر نهادینه نشده باشد، در کشور وگرنه موارد نقض همه جا هست. مگر کشوری هست که فساد در آن نباشد. کشوری هست که نقض حقوق بشر نداشته باشد. مهم این است که مسئولین ما باید به نوعی موضع بگیرند که ما این را تایید نمی کنیم و راه هایی هست، مثلا فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با فساد که آن استراتژی کلی است؛ راه هایی را و بعد تاکتیک ها و راه هایی داریم در جهت مقابله با این موارد نقض. منصفان دنیا به دنبال این هستند و الا موارد نقض همه جا هست. نمی شود که کتمان کرد ولی ما تایید نمی کنیم و با آن مقابله می کنیم.

و بالاخره در گروه حقوق بین الملل، عمومی و بشر هم موارد مختلفی را در نظر داریم. الزامات بین المللی مبارزه با فساد، الزامات بین المللی ایران. می دانید که ما الحاق شده ایم به کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل معروف به کنوانسیون مریدا 2003 (آذر 1382) براساس خیلی از قوانین ما باید تغییر کند و اصلاح شود که با الزامات کنوانسیونی ما هماهنگ باشد که نشده است این کار.
این الزامات چیست؟ ضرورت راهبردهای جمهوری اسلامی ایران در قبال موضوع حقوق بشر، کاستی های نظام نظارتی در ایران و گاهی تعدد نهادهای نظارتی در ایران، گاهی اوقات همین تعدد باعث شده است که جلوی کار مانع ایجاد شود و مبارزه درست نشود. ضرورت جرم نگاری جرایم بین المللی در حقوق ایران همین که عرض کردم واقعا اگر ما یک قانون پیگیری جنایت های بین المللی را در محاکم ایران داشتیم می توانستیم خودمان علیه داعش و گروه های اینچنینی پرونده تشکیل دهیم. جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب و هنجارها در بحثی که مطرح کردیم، راهکارهای رعایت شان و منزلت قضات، مشکلات تصویب موافقت نامه های قضایی بین المللی در ایران؛ عرض کردم شورای نگهبان رد کرده است و مجمع تصویب کرده است. خوب از همان اول یک کاری کنیم به عنوان یک سیاست کلی خود شورای نگهبان اینها را تایید کند. اسیب شناسی فرایند قانون گذاری در ایران، جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظام قانون گذاری کشور، قانون گذاری و حاکمیت قانون در ایران و خلاء های موجود؛ اینها مواردی است که گروه حقوق عمومی و بین الملل و بشر باید به آن بپردازند. مجموعاً تا پایان سال ما در معاونت پژوهش های حقوقی حداقل 16 نشست کارشناسی و 16 گزارش راهبردی مکتوب را ارائه خواهیم کرد.

عکس ها: لیلا افشار

منبع:خبرآنلابن

نمایندگان لایحه وکالت ارسالی از سوی دولت را اعلام وصول کنند

یک وکیل دادگستری اظهارات عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر تغییرات ماهوی ایجاد شده توسط دولت در لایحه جامع وکالت و اینکه دولت حق تصرف در لایحه قضایی را ندارد، مغایر با اصول حاکم بر لایحه مصوب دولت و قوانین و مقررات مربوط به‌ویژه آیین‌نامه داخلی مجلس دانست.

جلیل مالکی در این رابطه، اظهار کرد: لایحه جامع وکالت چنانکه از صفر تا صد آن هویداست یک لایحه شکلی و ساختاری است نه لایحه ماهوی و محتوایی و تغییرات جزیی که در دولت بر روی این لایحه انجام شده صرف‌نظر از نکات قوت و ضعف آن به‌ تبع شاکله لایحه، یک نوع تغییر ساختاری است نه تغییر ماهوی.

وی ادامه داد: متاسفانه همین طرز تلقی اشتباه از لایحه جامع وکالت و به تبع آن برداشت ناصواب در تفسیر شورای محترم نگهبان در خصوص ممنوعیت تغییرات ماهوی و محتوایی در لوایح قضایی و تلقی کردن لایحه جامع وکالت به عنوان یک لایحه قضایی باعث برداشت‌های ناصحیح و مسکوت ماندن لایحه در مجلس برخلاف مقررات موضوعه شده است.

مالکی با اشاره به اینکه در هیچ جای قانون اساسی و قوانین عادی اجازه ارسال مستقیم لایحه توسط قوه قضاییه به مجلس داده نشده تا آنگونه که گفته شده کمیسیون قضایی مجلس منتظر وصول چنین لایحه‌ای باشد، گفت: تنها جایی که چنین اختیاری مشاهده می‌شود در تبصره الحاقی به ماده سه قانون وظایف و اختیارات رییس قوه قضاییه است که با توجه به رعایت موعد شش ماه مذکور در تبصره مذکور توسط دولت از این جهت نیز مجوزی برای تقدیم لایحه توسط قوه قضاییه به وجود نیامده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: به موجب ماده 138 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی استرداد لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران باید بنا به درخواست کتبی رییس جمهور و گزارش آن در جلسه علنی مجلس انجام شود. اگر منظور از استرداد لایحه توسط قوه قضاییه استرداد لایحه تقدیمی دولت در مورخه 30 شهریور سال جاری است چنین حقی در آیین‌نامه داخلی مجلس برای قوه قضاییه شناخته نشده است و اگر منظور از استرداد لایحه استرداد لایحه اولیه قوه قضاییه است صرف‌نظر از ممنوعیت قانونی آن چنین لایحه‌ای اساسا به مجلس تقدیم نشده است تا قابل استرداد باشد؛ بنابراین ذکر عبارت کلی استرداد لایحه توسط قوه قضاییه امری ناصواب است.

مالکی تصریح کرد: به موجب ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس مجلس به نحوه آمره مکلف شده است وصول کلیه طرح‌ها و لوایح را که به مجلس تقدیم می‌شود با رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی در همان جلسه و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام و همزمان به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع کند.

وی با اشاره به اصل 75 قانون اساسی گفت: طبق این اصل، طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید معلوم شده باشد.

مالکی با یادآوری اینکه لایحه جامع وکالت در 30 شهریور ماه سال جاری پس از امضای رییس‌جمهور و وزیر دادگستری رسما تقدیم مجلس شده است، گفت: با توجه به عدم هرگونه تقلیل درآمد عمومی و افزایش هزینه‌های عمومی، لایحه مذکور باید به نحو آمره در اولین جلسه علنی مجلس و یا حداکثر در دو جلسه بعد اعلام وصول می‌ شد و مسیر قانونی خود را طی می‌کرد؛ چرا که در هیچ جای آیین‌نامه داخلی مجلس اجازه استنکاف از قاعده آمره فوق به رییس مجلس و یا هر مقام دیگری داده نشده است.

وی ادامه داد: عدم اعلام وصول لایحه دولت برخلاف صراحت ماده 144 آیین‌نامه داخلی مجلس پس از گذشت قریب به چهار ماه از تاریخ ارسال به مجلس و برگزاری چندین جلسه علنی علامت سوال بزرگی است که مسلما باید متولیان امر در مجلس پاسخگوی آن باشند.

وی در پایان گفت: انتظار می‌رود نمایندگان محترم ملت با توجه به سوگندی که یاد کرده‌اند که پاسدار حریم قانون باشند با اعلام وصول لایحه دولت از ادامه این روال غیرمتعارف و خلاف قانون جلوگیری کنند.

به نقل از ایسنا

اطلاعیه اعلام نتایج مرحله اول آزمون تصدی منصب قضاء سال 1393

با عنایت به برگزاری مرحله اول آزمون تصدی امر قضاء  سال 1393 بدین­وسیله زمان اعلام نتایج مرحله اول و جزئیات آزمون تشریحی به شرح زیر اعلام می­گردد:

الف- ملاک قبولی و تاریخ انتشار کارنامه مرحله اول

1.      داوطلبان که حداقل نمره طراز 5000 را کسب نموده اند به آزمون تشریحی دعوت گردیده اند. همچنین از این تعداد، 100 نفر برتر از آزمون تشریحی معاف به طور مستقیم در مصاحبه علمی شرکت خواهند کرد.

2.      کارنامه مرحله اول آزمون از تاریخ14/10/93 از طریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org  قابل دسترس داوطلبان خواهد بود.

ب- مواد آزمون تشریحی:

1.      مواد: حقوق مدنی وآیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (یک سؤال)، حقوق تجارت (یک سؤال)، ، آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری وحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)، حقوق جزای عمومی وحقوق جزای اختصاصی (یک سؤال)، فقه (شرح لمعه)ترجمه متن و توضیح (یک سؤال)

2.      مدت زمان پاسخگویی به سؤالات حداکثر 230 دقیقه می­باشد.

ج-جزئیات زمان­بندی و محل برگزاری آزمون تشریحی

داوطلبانی که در کارنامه مرحله اول آنان، دعوت به آزمون تشریحی درج گردیده است،  می­بایست از سه­شنبه 23/10/93 با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون خود اقدام نمایند. آزمون تشریحی در روز جمعه مورخ 26/10/93 در شهر تهران برگزار خواهد شد.جزئیات دقیق زمان شرون و مکان جلسه آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج خواهد گردید.

منبع:سایت معاونت آموزش قوه قضاییه

می خواهی وکیل شوی؟پس بجنگ تا پیروزی

امروز که این مطلب را می نویسم،احساس می کنم دیگه خستگیم درومده...دیگه راحت شدم...دیگه شبا با خیالی راحت خوابم می بره...دیگه دغدغه شغلی ندارم....دیگه از سوال آشناهام که همیشه می پرسیدن«به چه کاری مشغولی؟» نه ترس دارم،نه خجالت می کشم دریک جمله دیگه حالم خیلی خوبه...

دوستان عزیزی که این پست رو میخونید،با خودم عهد کرده بودم روزی که موفق شم به هدفم برسم بیام اینجا این حرفا رو برا اونا که مثل من فکر می کردن و فکر می کنن بگم...

بهمن 88 بود که تونستم در سن 22 سالگی لیسانسمو بگیرم،همونوقت من اصلا شناختی از آزمون های حقوق نداشتم،سال 89 اولین  آزمون وکالتمو دادم،قبول نشدم(بایدم قبول نشم چون هیچ زحمتی براش نکشیدم)همون سال آزمون استخدامی بانک تات(قبول شدم ولی بانک تات منحل شد) و آزمون مجلس شورای اسلامی(قبول شدم ولی بومی تهران نبودم رد شدم) ولی آزمون کارشناسی ارشد رو قبول شدم... برای سال 90 هم آزمون قضاوت شرکت کردم و هم آزمون وکالت مرکز(دو مرحله ای)،اونسال تنها سالی بود که آزمون وکالت مرکز دو مرحله ای شد و در مرحله تشریحی بازم رد شدم،قضاوت رو تا اخراش رفتم تقریباً و تصمیم گرفتم همون راه رو ادامه بدم.روزی که فرایند گزینشم رو به اتمام بود به حرف یکی از کارمندان گوش کردم و برای سال 91 در هیچ ازمونی بغیر از یک آزمون استخدامی دولتی(آزمون استانداری ها)شرکت نکردم.ولی ناباورانه در قضاوت هم راه به جایی نبردم(جذب مناطق محروم بودم اونسال مثل 95درصد بقیه رد شدم) ولی در آزمون دولتی(کتبی،مصاحبه،گزینش و...)قبول شدم، منتهای مراتب این آزمون هم به علت نامعلومی در دولت جدید مراحلش متوقف شد تا نیمه دوم شهریور که قول دادن اسفند 93 بعد از سه سال دعوت کنند.سال 92 در آزمون وکالت باز شرکت کردم،اونسال یکی از بدترین سالهای زندگیم بود،فشار سنگینی روم بود،درگیر پایان نامه هم بودم که شکر خدا موفق به دفاع شدم اما،احساس می کردم در هر آزمونی هم که قبول شوم در نهایت یا اون نهاد تعطیل میشه یا وقایع بیرونی مانع من میشه.حس می کردم یه نیرویی اجازه نمیده من کارم به جایی برسه.بعد از آزمون 92،آگهی آزمون مشاوران منتشر شد.این بار تصمیم گرفتم دیگه فریب غرور کاذبم رو نخورم.من کلیات رو خوب می فهمیدم.خیلی خوب تحلیل می کردم.این موارد برای آزمونهای حقوقی لازم بود اما کافی نبود.بنابراین تصمیم گرفتم یکبار فقط قوانین رو مطالعه کنم!خردادماه نتایج مشاوران منتشر شد و خوشبختانه من قبول شدم.مهرماه که ثبت نام آزمون وکالت و قضاوت شروع شد تصمیم گرفتم در آزمون قضاوت شرکت کنم.قصد شرکت در آزمون وکالت رو نداشتم چون معتقد بودم من مصاحبه آزمون مشاوران هم قبول شدم و دیگه نیازی نیست ولی به اصرار یکی از دوستان مشهدی و خوبم در آزمون وکالت در لحظه آخر شرکت کردم.25 مهرماه نشستم با خودم فکر کردم،کمتر از یکماه به آزمون قضاوت و وکالت،دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم.باید بجنگم باید پیروز شم،این پتانسیل رو در خودم می دیدم که می تونم و همه دوستانم هم بر این واقف بودن...همیشه قدردانشونم که پشتوانه روحی من بودن و منو تنها نگذاشتن...از 26 مهر شروع کردم،هر 5روز برای یک درس...شبها ساعت 2 برقا رو خاموش می کردم،اما لحظاتی بعد با خودم میگفتم بلند شو وقت برای خوابیدن زیاده!باز تا 4 صبح میخوندم.البته بیشترین سهم مطالعه من هم ساعات 10شب تا 4 صبح بود...یک روز از نظر روحی کم آوردم اما همون دوست عزیز مشهدی یک پیام رو برام فرستاد « آینده ام را به گونه ای بسازم،که گذشته ام جلویش زانو بزند» همین جمله رو با دست خط معمولیم روی یه برگ آ4 نوشتم و روی دیوار اتاق نصب کردم طوریکه هروقت وارد اتاق میشم این جمله رو قبل از هر چیز می بینم...چند برابر روحیه گرفتم،بغیر از دروس متون فقه،اساسی و اصول بقیه دروس قضاوت رو که با وکالت هم مشترک بود بعلاوه قانون آ.د.ک مصوب 78 و اصلاحات بعدی،رو خوندم.منابع مشخص با برنامه زمانی معین...روز آزمون قضاوت فرا رسید...23 آبانماه،شب آزمون بعلت عادت شبانه به بیدار ماندن تا ساعت 4 صبح نخوابیدم.اما زیاد تاثیری در حالم نداشت.آزمون را با رضایت به پایان رسانیدم و همان روز برنامه دو هفته پایانی آزمون وکالت را در برنامه آوردم...آیین دادرسی کیفری جدید و اصول فقه که هیچکدام رو نخونده بودم

در طول 10 روز این دو درس رو خوندم(اصول برام دیوانه کننده بود حتی موقع خواب هم،همش درگیرش بودم)3روز پایانی تصمیم گرفتم یک دور کامل از نکات خلاصه همه دروس استفاده کردم،نکاتی که برادر ارجمندم جناب آقای سعید شاکر در وبلاگشون قرار دادن...بسیار موثر بود...روز آزمون فرا رسید...کانون مرکز و دانشگاه تهران مرکز...پیش خودم وجدانم راحت بود که من تمام تلاشم رو کردم هر چه آید خوش آید...سر جلسه آزمون متوجه شدم که در هیچ جا ساعت نصب نیست!محیطی هم که قرار گرفته بودم کنار سرویس بهداشتی!آزمون شروع شد،لحظه ای که سرمو بلند کردم دو سوال از اصول فقه مونده بود که بررسی کنم،از خانم مراقب سوال کردم چقدر تا پایان مونده؟گفت 12 دقیقه!!!!بسیار شوکه شدم،هنوز 42 سوال باقی مونده و من 12 دقیقه فرصت دارم!من خوب درک کرده بودم معنای تراز رو،بنابراین تصمیم گرفتم فرصت رو بین دو درس باقیمانده تقسیم کنم،6دقیقه جزا و 6دقیقه آیین دادرسی کیفری...سوالات بی جواب دیگر درسهایم هم زیاد بود اما دیگه وقتش نبود...در طول این 12 دقیقه تونستم 13سوال جزا و 12 سوال کیفری رو پاسخ بدم...درس تجارت هم 13 سوال رو پاسخ داده بودم و درس مدنی را هم به همین ترتیب... درس آ.د.م رو 3سوال بی پاسخ...درس اصول رو هم 10 سوال رو پاسخ دادم

خیلی آزرده خاطر شدم که وقتم کم اومد،اما روز انتشار کلید موسسات،خوشحال شدم که وقت کم آوردم و نرفتم تجدید نظر کنم!

تمامی سوالات آدک،جزا،ادم  و تجارت رو درست پاسخ داده بودم! و من این رو می دونستم که با اعمال تراز هر سوال واجد اهمیته...تاثیر معدل کمتر میشه...

روز اعلام نتایج،شب قبلش اصلا خوابم نبرده بود،همش صفحه اعلام نتایج رو رفرش می کردم که حوالی ساعت 10و30دقیقه نتیجم رو دیدم.من موفق شدم.تونستم در این جنگ پیروز شم...تونستم به خواسته ای چند ساله برسم...چند روز بعد هم نتیجه آزمون قضاوت آمد و اونجا هم موفق شدم

دوستان،برادران و خواهران عزیزم بدونید شما اگر بخواهید پیروز شوید...بلاتردید پیروز می شوید...باید بجنگید،باید به این فکر کنید که دیگه چیزی برای از دست دادن ندارید...من خواستم و تونستم شماهم می تونید...با برنامه،با منابع خوب و منسجم پیروز شوید...چند ماه پیش دوستی بمن گفت یک روز به خواسته ات می رسی چون می خواهی که برسی...هرگز سنگر را خالی نکنید...اینگونه فکر کنید که ظرفیت یکنفر است و آن یکنفر باید من باشم...زمان استارت رو بر اساس زمینه خود تنظیم کنید...اگر از کلیات و چارچوبها چیزی یادتان نیست اول کلیات رو فرا بگیرید...خدا را همیشه در کنار خود حس کنید...شما پیروز می شوید...و میخوام همین الان محکم و با صدای  بلند بگی من موفق میشم....بگو......

دستورالعمل کارآموزی کانون وکلای دادگستری مصوب سال 90

^{شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری}

^{فصل اول : کلیات و تعاریف}

^{ماده ١) در این شرح وظایف ، اصطلاحات در معانی زیر استفاده شده است:}

^{الف ) اتحادیه : اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران .}

^{ب ) صندوق : صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری .}

^{ج ) پروانه : پروانه کارآموزی وکالت دادگستری .}

^{د ) کانون یا کانون متبوع : کانون وکلای دادگستری صادرکننده پروانه .}              

^{ه ) آزمون : آزمون ورودی داوطلبان کارآموزی وکالت .}

^{و ) کارآموز : دارنده پروانه معتبر از کانون .}

^{ز ) کمیسیون : کمیسیون کار آموزی کانون مربوط .}

^{ح ) دوره یا کارآموزی : مدت زمان انجام تکالیف کارآموزی .}

^{ط ) پروانه معتبر : پروانه ای که با شرایط قانونی صادر و در موعد مقرر تمدید اعتبار شده و از}

^{درجه اعتبار ساقط نشده باشد.}

^{ی ) محل اشتغال : شهری که از سوی کانون برای اشتغال به وکالت تعیین می شود.}

^{ک ) محل کارآموزی : شهری که از سوی کانون برای طی دوره ، تعیین می شود.}

^{ل ) وظایف یا تکالیف : کلیه تکالیفی که کارآموز باید در طی دوره انجام دهد.}

^{م ) پایان یا ختم دوره : اتمام انجام کلیه تکالیف ، طبق شرح وظایف در مدت مقرر و اعلام کتبی به}

^{کمیسیون.}

^{ن ) مدارک : آنچه که نشان دهنده انجام تکالیف است.}

^{س ) اختبار : امتحان کتبی و شفاهی پایان دوره.}

^{ماده ٢ ) کارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار می گیرد، لذا باید حق بیمه}

^{مقرر را در مهلت معین بپردازد.}

^{ماده ٣ ) ملاک تعیین محل اشتغال ، نمره اکتسابی داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهمیه قبولی}

^{خواهد بود.}

^{فصل دوم : شروع کارآموزی و مدت آن}

^{ماده ۴ ) پذیرفته شده آزمون و متقاضی پروانه بعد از ثبت نام ، تکمیل پرونده و تصویب هیئت}

^{مدیره ، مدارک زیر را از دفتر کانون دریافت می کند:}

^{الف ) اصل پروانه و کارنامه مطابق نمونه اتحادیه.}

^{ب ) سه برگ معرفی نامه ( نسخه اول و دوم ، برای وکیل سرپرست و کارآموز و نسخه سوم مشتمل}

^{بر تایید وکیل سرپرست با قید تاریخ رؤیت و گواهی شروع دوره جهت ضبط در پرونده کانون. )}

^{ج ) دو نسخه معرفی نامه ( نسخه اول به دادگستری کل محل کارآموزی جهت معرفی به دادگاه ها}

^{، نسخه دوم برای کارآموز )}

^{د ) شرح وظایف}

^{تبصره ) کارآموز مکلف است حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اخذ مدارک ، در دفتر وکیل سرپرست}

^{حاضر شده و نسخه سوم معرفی نامه بند ( ب ) را پس از گواهی وکیل سرپرست به کانون ارائه}

^{دهد.تاریخ گواهی ، به منزله شروع دوره است مشروط بر اینکه ظرف مدت فوق ، تکالیف}

^{کارآموزی را شروع کند.}

^{ماده ۵ ) از تاریخ شروع دوره ، کارآموز موظف است هجده ماه تمام ( به استثنای مواردی که در}

^{قانون مدت دیگری تعیین شده باشد ) تکالیف را بلاانقطاع انجام دهد.}

^{تبصره ) در صورتی که به عللی مانند بیماری ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از}

^{طبقه اول، سفر حج واجب و تحصیل ، وقفه ای در کارآموزی ایجاد شود ، کارآموز باید کتبا تقاضای}

^{مرخصی خود را برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون ارائه دهد.}

^{ماده ۶ ) در صورتی که کارآموز بدون اخذ مرخصی از انجام بلاانقطاع تکالیف خودداری ورزد ،}

^{مدت زمان توقف به انضمام تمام یا قسمتی از کارآموزی قبل از آن ، قابل پذیرش نخواهد بود.}

^{ماده ٧ ) کارآموز مکلف است صرفا در محلی که توسط کانون برای کارآموزی تعیین شده ، وظایف}

^{خود را تحت نظر وکیل سرپرست انجام دهد و در دادگاه های همان محل شرکت کند.در مواردی که}

^{شهر محل کارآموزی خارج از مرکز استان باشد ، کارآموز می تواند تا یک چهارم حد نصاب تکلیف}

^{شرکت در جلسات دادگاه را با موافقت کمیسیون در جلسات دادگاه های کیفری استان و تجدیدنظر}

^{استان متبوع شرکت کند.}

^{ماده ٨ ) در صورتی که در اثنای دوره ، کانون متبوع کارآموز به طور قطع تغییر کند ، نظریه}

^{کمیسیون کانون اول در مورد مدت زمان کارآموزی قبلی به کانون دوم ارسال می شود .پذیرش تمام}

^{یا قسمتی از مدت مذکور با کمیسیون کانون دوم خواهد بود.}

^{ماده ٩ ) در صورت وجود شرایط پیش بینی شده در آیین نامه انتقال ، کارآموز می تواند دوره خود}

^{را به صورت مهمان در غیر از کانون متبوع طی کند.کانون ها ( متبوع و میزبان ) در رد یا قبول}

^{درخواست انتقال مختارند.}

^{ماده ١٠ ) در صورت پذیرش انتقال ، کارآموزی ، تحت نظر کانون متبوع و میزبان به ترتیب زیر}

^{انجام می شود:}

^{الف ) امور تحت نظر کانون متبوع}

^{١ ) صدور و تمدید پروانه}

^{٢ ) موافقت ابتدایی با معرفی کارآموز به کانون میزبان.}

^{٣ ) بررسی نهایی مدارک و عنداللزوم اعطای مجوز شرکت در اختبار.}

^{۴ ) برگزاری اختبار ، اعلام نتیجه و حسب مورد صدور پروانه وکالت یا تجدید دوره.}

^{۵ ) هرگونه تصمیم گیری در خصوص کارآموز به استثنای مواردی که در بند ب خواهد آمد.}

^{ب ) امور تحت نظر کانون میزبان .}

^{١ ) موافقت با انتقال دوره به صورت مهمان.}

^{٢ ) تعیین وکیل سرپرست و معرفی کارآموز به وی.}

^{٣ ) صدور کارنامه.}

^{۴ ) معرفی به دادگستری کل محل کارآموزی.}

^{۵ ) تعیین نحوه حضور در جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی.}

^{۶ ) تعیین عنوان کار تحقیقی ، دریافت ، بررسی ، تایید یا رد آن.}

^{. ٧ ) اتخاذ تصمیم در مورد موضوع ماده ۶}

^{٨ ) بررسی ابتدایی مدارک و اعلام نتیجه به کانون متبوع حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ}

^{تحویل توسط کارآموز.}

^{٩ ) تشخیص هرگونه اقدام خلاف حسن رفتار و اخلاق کارآموز ، مخالفت قطعی با ادامه کارآموزی}

^{و معرفی کارآموز به کانون متبوع جهت هرگونه تصمیم گیری از جمله در خصوص اعمال تبصره ٣}

^{ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری.}

^{١٠ ) رسیدگی به سایر تخلفات انتظامی کارآموز در طول دوره.}

^{تبصره ١ ) انتقال محل کارآموزی به کانون میزبان برای یک دوره کامل است . در صورت تجدید یا}

^{تمدید دوره ، انتقال مجدد منوط به موافقت کانون های متبوع و میزبان است.}

^{تبصره ٢ ) پرونده اداری کارآموز در کانون متبوع نگهداری و بدل مفید آن به کانون میزبان ارسال}

^{می شود.}

^{فصل سوم : تکالیف کارآموزی}

^{ماده ١١ ) کارآموز موظف است وظایف زیر را در دوره کارآموزی تحت نظر کانون انجام دهد.}

^{١١ ) انجام کارهایی که از طرف کانون ارجاع می شود ، مانند کار در دادسرا ، دادگاه ، شعبه -١}

^{معاضدت و غیره.}

^{١١ ) طی دوره آموزش رایانه به تشخیص کانون و ارائه گواهی مراکز آموزشی مورد تایید کانون. -٢}

^{١١ ) مطالعه قوانین و متون حقوقی، انجام کارها و پیگیری پرونده های مرتبط با کارآموزی، -٣}

^{تحت نظر و راهنمایی های وکیل سرپرست و تسلیم گزارش به وی.}

^{نتیجه اقدامات مذکور در کارنامه کارآموز درج و توسط وکیل سرپرست گواهی می شود.}

^{تبصره ١ ) کارآموز باید کلیه امور وکالتی را که خود قبول می کند یا توسط وکیل سرپرست ارجاع}

^{می شود، مانند تنظیم وکالت نامه ، دادخواست ، شکواییه ، لایحه و ...با نظارت وکیل سرپرست}

^{انجام دهد، به گونه ای که در هر مورد رسیدگی به امور وکالتی کارآموز به وسیله وکیل سرپرست}

^{و مقامات کانون به سهولت امکان پذیر باشد.}

^{تبصره ٢ ) کارآموز از تاسیس هرگونه دفتر یا موسسه ، منفردا یا متفقا با کارآموزان دیگر و وکلا}

^{ممنوع بوده و مکلف است در دفتر وکیل سرپرست حاضر شود. تخطی از این امر تخلف انتظامی}

^{محسوب می شود.}

^{تبصره ٣ ) نشانی کارآموز منحصرا نشانی وکیل سرپرست است که باید جهت ابلاغ هرگونه اوراق}

^{ارسالی از کانون یا اوراق قضایی ، در وکالتنامه ، سربرگ، کارت ویزیت و مکاتبات قید نماید.}

^{تبصره ۴ ) کارآموز باید گزارش عملکرد خود را که حاوی حضور در جلسات دادگاه ، سخنرانی و}

^{کارگاه آموزشی و دفتر است ، در پایان هر سه ماه ، به وکیل سرپرست ارائه دهد.وکیل سرپرست}

^{نیز باید پس از ملاحظه گزارش مذکور ، حداکثر ظرف یک هفته ، نظر خود را به کمیسیون اعلام}

^کند.

^{١١ ) شرکت در جلسات سخنرانی ، کلاس ها و کارگاه های آموزشی که از طرف کانون برگزار -۴}

^{می شود.}

^{تبصره ١ ) عدم حضور کارآموز در بیش از یک پنجم مجموع جلسات سخنرانی یا کارگاه های}

^{آموزشی ، نقصان محسوب و برابر ماده ١۶ عمل می شود.}

^{تبصره ٢ ) عدم حضور در بیش از یک دوم جلسات موجب تجدید دوره خواهد شد.}

^{تبصره ٣ ) جلسات سخنرانی و کارگاه های آموزشی باید با ذکر دقیق تاریخ ، موضوع و نام سخنران}

^{به طور متوالی در کارنامه درج و به مهر و امضای نماینده کمیسیون برسد.}

^{تبصره ۴ ) همراه نداشتن کارنامه ، تاخیر بیش از پانزده دقیقه یا ترک جلسه پیش از اتمام به}

^{منزله غیبت خواهد بود.}

^{١١ ) ایراد سخنرانی با توجه به امکانات کانون و تصمیم کمیسیون. -۵}

^{١١ ) تهیه و ارائه کار تحقیقی. -۶}

^{تبصره ١ ) کارآموز باید حداکثر ظرف سه ماه از شروع دوره ، هفت عنوان کار تحقیقی به کمیسیون}

^{پیشنهاد کند . موضوع کار تحقیقی با تصمیم کمیسیون از بین عناوین پیشنهادی یا خارج از آن تعیین}

^{و ابلاغ می شود.}

^{تبصره ٢ ) کار تحقیقی تحت نظر وکیل سرپرست ، حداقل در چهل صفحه تهیه و به همراه لوح}

^{فشرده نهایتا سه ماه قبل از پایان دوره به کمیسیون ارائه می شود.}

^{تبصره ٣ ) کار تحقیقی باید حاصل مطالعات شخصی کارآموز ، با توجه به مباحث مطروحه و}

^{آموزش های کاربردی بوده ، با رعایت دقیق اصول نگارش و ذکر منابع استنادی ، تهیه شود.}

^{تبصره ۴ ) عدم ارائه کار تحقیقی در موعد مقرر موجب تجدید دوره و عدم تایید نهایی آن ، موجب}

^{ادامه دوره به مدت شش ماه با انجام کلیه تکالیف است.}

^{١١ ) شرکت در جلسات دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها حداقل ماهی دو مرتبه و تهیه گزارش -٧}

^{از پرونده های مذکور.}

^{تبصره ١ ) هدف از حضور در جلسات دادگاه های مدنی و کیفری آن است که کارآموز با طرز}

^{استدلال و استناد طرفین دعوا و وکلای آن ها به قوانین ، نحوه برخورد قضایی دادگاه ها با موضوع}

^{پرونده و دلایل رد یا قبول استدلال ها و مستندات طرفین آشنا شود. برای آموزش بهتر ، کارآموز}

^{باید حتی المقدور در جلسات محاکم با موضوعات متنوع شرکت کرده ، از تهیه گزارش با موضوعات}

^{تکراری و مشابه خودداری کند.}

^{تبصره ٢ ) یکی از جلسات ماهانه دادگاه ها ، باید محاکمه کیفری باشدو کارآموز در تمام جریان}

^{دادرسی حضور داشته و گزارش جامعی از پرونده، شامل :شکواییه ، تحقیقات مقدماتی، قرار اخذ}

^{تامین کیفری ، قرار مجرمیت ، کیفرخواست و رسیدگی در دادگاه اعم از : کیفیت ابلاغ و احضار ،}

^{نوع اتهام ، اظهارات طرفین و وکلای آن ها و رای یا تصمیم دادگاه تهیه کند.}

^{تبصره ٣ ) منظور از محاکمات مدنی حضور در جلسه ای است که تشکیل و دادرسی انجام شود، اعم}

^{از اینکه منجر به ختم آن بشود یا خیر.لذا حضور در جلسه دادگاهی که بدون محاکمه تجدید شود ،}

^{دلیل انجام وظایف نیست.از پرونده ای که در جلسه موردنظر رسیدگی شده ، باید گزارش کاملی}

^{شامل : متن دادخواست ، ادله و مستندات آن ، کیفیت ابلاغ ، جریان دادرسی ، اظهارات اصحاب}

^{دعوا و وکلای ایشان و رای یا تصمیم کامل دادگاه تهیه شود.}

^{تبصره ۴ ) تهیه گزارش از موضوعاتی که مستلزم تشکیل جلسه دادرسی نیست ،مانند برخی از}

^{مسائل امور حسبی ، دستور موقت ، تامین خواسته ، تامین دلیل و پرونده های اجرایی ، همچنین}

^{تهیه گزارش از روند تحقیقات مقدماتی دادسرا در پرونده های کیفری انجام تکلیف مقرر محسوب}

^{نمی شود.}

^{تبصره ۵ ) گزارش ها باید حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ جلسه دادگاه ، به صورت منظم جمع}

^{آوری ، تایپ یا پاکنویس شده ، در مواعد اعلامی ، تسلیم کمیسیون شود.}

^{شماره گذاری صفحات و تنظیم فهرست برای گزارش ها ضروری است .}

^{تبصره ۶ ) کارآموز باید در پایان هر یک از گزارش ها ، نظر استنباطی خود را حداقل در ده سطر}

^{نسبت به موضوع پرونده ، گردش کار ، اظهارات طرفین و تصمیم دادگاه ، نفیا یا اثباتا به صورت}

^{مستدل بیان کند. گزارش ها و اظهار نظر کارآموز ، توسط اعضای کمیسیون ارزیابی می شود.}

^{تبصره ٧ ) حضور کارآموز ، ماهانه در دو جلسه دادرسی مدنی و کیفری دادگاه ها ، حداقل تکلیف}

^{است . لذا کسری حضور در جلسات دادگاه در هر ماه را نمی توان از طریق شرکت اضافی در ماه های}

^{دیگر جبران کرد.}

^{تبصره ٨ ) در صورت لزوم و به تشخیص کمیسیون ، به تعداد شرکت در جلسات دادگاه اضافه}

^{خواهد شد.}

^{تبصره ٩ ) کارآموز باید در هر نیمه از ماه در یک جلسه دادگاه شرکت کند. در ماه های فروردین و}

^{اسفند ، شرکت در دو جلسه در یک نیمه از ماه بلامانع است.}

^{تبصره ١٠ ) کارنامه باید از حیث حضور در جلسات دادگاه ها ، منظم و از نظر ردیف و تقدم و}

^{تاخر تاریخ متوالی باشد. کارنامه هایی که این ترتیب در آن ها رعایت نشود ، از نظر کمیسیون}

^{قابل پذیرش نیست.}

^{تبصره ١١ ) کلیه ردیف ها و قسمت های مربوط به شرکت در جلسات دادگاه ها ، باید در روز}

^{جلسه دادرسی تنظیم و توسط دادگاه گواهی شود. ردیف ها و قسمت های فاقد این شرایط ، توسط}

^{کمیسیون ابطال می شود.}

^{تبصره ١٢ ) تهیه گزارش از پرونده هایی که کارآموز در آن وکالت دارد ، قابل پذیرش نیست.}

^{تبصره ١٣ ) کارنامه و گزارش های تهیه شده ، دلیل عمده و ملاک انجام تکالیف است ، لذا باید در}

^{حفظ و نگهداری کارنامه و گزارش ها کمال دقت و مواظبت به عمل آید.}

^{تبصره ١۴ ) صفحات کارنامه در دو نسخه تهیه می شود. کارآموز پس از تکمیل هر صفحه باید}

^{نسخه دوم را جدا کرده و در بایگانی خود نگه دارد.در صورت فقدان یا از بین رفتن کارنامه ،}

^{نسخه دوم جایگزین آن می شود. عدم ارائه نسخ دوم در موعد اعلامی ، به منزله عدم انجام تکالیف}

^{تلقی می گردد و کمیسیون حسب مورد نسبت به آن اتخاذ تصمیم خواهد نمود.}

^{١١ ) حضور در دایره معاضدت قضایی و آموزش لازم با توجه به امکانات کانون و تصمیم -٨}

^{کمیسیون ، و ارائه دوره گواهی دایره مذکور در پایان دوره.}

^{فصل چهارم : پایان دوره و اختبار}

^{ماده ١٢ ) کارآموز مکلف است پس از پایان دوره یا در مواعدی که کمیسیون مقرر می دارد، ختم}

^{دوره خود را اعلام ، و مدارک انجام تکالیف را حداکثر ظرف بیست روز به شرح زیر تسلیم کند:}

^{الف ) کارنامه کارآموزی}

^{ب ) گزارش ها}

^{ج ) گواهی تسلیم کار تحقیقی}

^{د ) گواهی طی دوره های آموزش در دایره معاضدت قضایی و مبانی کامپیوتر و اینترنت.}

^{ماده ١٣ ) کمیسیون بعد از بررسی مدارک و تکالیف کارآموزان متقاضی شرکت در اختبار ، اسامی}

^{واجدین شرایط را حداقل یک هفته قبل از اختبار در تابلو اعلانات و سایت کانون ، اعلام می کند.}

^{ماده ١۴ ) کمیسیون درباره کارآموزانی که در موعد مقرر ، اعلام ختم دوره نکرده ، یا مدارک خود}

^{را کلا یا جزئا تسلیم ننموده ، یا مدارک ایشان قابل قبول تشخیص داده نشود ، تصمیم مقتضی اتخاذ}

^{خواهد کرد.}

^{ماده ١۵ ) کمیسیون در ممیزی تکالیف کارآموزان واجد شرایط شرکت در اختبار ، درجات زیر را}

^{اعمال می کند.}

^{الف ) قابل قبول ب ) خوب ج ) بسیار خوب د ) عالی}

^{برای درجات خوب ، بسیار خوب و عالی به ترتیب نمرات یک ، دو ، سه منظور می شود. این}

^{نمره با مجموع نمرات نهایی اکتسابی کارآموز در اختبار ( موضوع تبصره ماده ١٩ ) جمع و سپس}

^{معدل کل تعیین می شود.}

^{ماده ١۶ ) چنانچه در انجام تکالیف ، بدون عذر موجه نقصانی وجود داشته باشد که از موارد}

^{تجدید دوره محسوب نشود ، دوره ، با انجام تمام یا بعضی از تکالیف به مدتی که از یک سال}

^{بیشتر نباشد ، تمدید می شود. در صورت وجود عذر موجه ، کارآموز موظف به تکمیل دوره و رفع}

^{نقص از تکالیف ، طبق نظر کمیسیون خواهد بود.}

^{ماده ١٧ ) کارآموزی که برای عدم شرکت در اختبار عذر موجه داشته باشد ، باید قبل از اختبار و}

^{در مورد حوادث غیر مترقبه حداکثر ظرف یک هفته بعد از اختبار ، موضوع را به کمیسیون اعلام}

^{کند . در صورت تشخیص موجه بودن عذر ، کارآموز موظف به شرکت در کلیه مراحل و مواد}

^{درسی اختبار بعدی خواهد بود. در این صورت کارآموز از انجام تکالیف به استثنای وظایف محوله}

^{از سوی کانون و وکیل سرپرست معاف است .}

^{تبصره ١ ) بیماری با گواهی پزشک متخصص ، زایمان ، فوت اقربای نسبی و سببی درجه اول از}

^{طبقه اول و سفر حج واجب از جمله معاذیر موجه محسوب می شوند.}

^{تبصره ٢ ) استفاده از حکم این ماده در هر شرایطی برای دو بار امکان پذیر است.}

^{ماده ١٨ ) کمیسیون حداقل سالی یک بار اختبار برگزار می کند . آگهی متضمن زمان و مکان}

^{برگزاری در محل کانون الصاق و در سایت کانون منعکس می شود و به منزله ابلاغ به کارآموزان}

^{واجد شرایط برای اختبار است.}

^{تبصره ١ ) پس از آگهی مذکور هیچ کارآموزی نمی تواند مدعی عدم اطلاع از زمان و مکان برگزاری}

^{اختبار باشد.}

^{تبصره ٢ ) مواد اختبار عبارتند از : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق تجارت ، آیین دادرسی مدنی}

^{و قوانین و مقررات وکالت ، آیین دادرسی کیفری و حقوق ثبت و امور حسبی.}

^{ماده ١٩ ) حداقل نمره قبولی در اختبار معدل ده از بیست است . چنانچه معدل کل بین ده تا}

^{دوازده باشد ، یک نمره کمتر از هفت و در صورتی که بالاتر از دوازده باشد ، دو نمره کمتر از}

^{هفت قابل پذیرش است.}

^{تبصره ) در معدل گیری هر درس ضریب نمره اختبار کتبی ٣ و شفاهی یک خواهد بود.}

^{ماده ٢٠ ) نتیجه اولیه اختبار در محل کانون اعلام می شود و کارآموز مردود می تواند از تاریخ}

^{اعلان ، حداکثر ظرف سه روز اعتراض خود را با ذکر دلیل به کمیسیون اعلام کند ، نظر کمیسیون}

^{در رسیدگی به اعتراضات و بررسی اوراق امتحانی ، قطعی است.}

^{ماده ٢١ ) کمیسون حداکثر ظرف یک هفته پس از پایان رسیدگی به اعتراضات ، نتیجه نهایی}

^{اختبار را جهت طرح در هیئت مدیره و اتخاذ تصمیم به ریاست کانون گزارش می کند.}

^{تبصره ) کانون می تواند حسب مقتضیات خود برای نفرات برتر اختبار هر دوره با توجه به تعداد}

^{آن ها ، حق انتخاب محل اشتغال را در نظر بگیرد.}

^{ماده ٢٢ ) کارآموز در صورت شرکت در اختبار تا اعلام قبولی و انجام مراسم تحلیف ، مکلف است}

^{امور وکالتی را کماکان تحت نظارت وکیل سرپرست انجام دهد.}

^{فصل پنجم : تجدید دوره و انتفای کارآموزی}

^{ماده ٢٣ ) تجدید دوره به این معنا است که کارآموز باید یک دوره دیگر تمام تکالیف را انجام دهد.}

^{( به استثنای آموزش رایانه و اینترنت و تهیه کار تحقیقی مشروط به آنکه قبلا انجام شده باشد.)}

^{تبصره ) تجدید دوره تحت هر شرایطی فقط برای یک دوره امکان پذیر است و مدت آن برای}

^{مردودین علمی یک سال و در سایر موارد هجده ماه خواهد بود.}

^{ماده ٢۴ ) موارد تجدید دوره به قرار زیر است:}

^{.١١- الف ) مورد پیش بینی شده در تبصره ٢ بند ۴}

^{ب ) ایجاد وقفه در طی دوره به مدت یک سال متوالی و یا دو سال متناوب.}

^{ج ) کارآموزی که در اولین دوره ، اعلام ختم دوره نکرده و در مواعد مقرر ، مدارک را تسلیم نکند.}

^{د ) کارآموزی که بدون عذر موجه در اختبار مقرر شرکت نکند.}

^{ه ) کارآموزی که علیرغم شرکت در جلسات کتبی اختبار ، بدون عذر موجه از شرکت در جلسات}

^{شفاهی خودداری کند.}

^{ز ) کارآموزی که در اختبار پایان اولین دوره مردود شود.}

^{ح ) کارآموزی که به تشخیص کمیسیون ، تکالیف خود را به نحو کامل انجام نداده و امکان رفع}

^{نقص از آن نیز وجود نداشته باشد و یادر صورت امکان رفع نقص ، در موعد مقرر اقدام به رفع}

^{نقص نکند.}

^{ط ) کارآموز مشمول ماده ١۶ که در اختبار مقرر شرکت نکند.}

^{ماده ٢۵ ) انتفای کارآموزی به این معنا است که به تشخیص کمیسیون و تصویب هیئت مدیره}

^{استمرار کارآموزی کان لم یکن و ملغی الاثر می شود و پذیرش مجدد منوط به قبولی در آزمون}

^{ورودی خواهد بود.}

^{ماده ٢۶ ) موارد انتفای کارآموزی به قرار زیر است:}

^{الف ) اصرار بر عدم رعایت شئون وکالت یا اخلاق حرفه ای یا تکرار تخلف از شرح وظایف به}

^{نحوی که استمرار کارآموزی به مصلحت نباشد.}

^{ب ) عدم شروع دوره و یا وقفه غیر موجه در انجام تکالیف به مدت بیش از یک سال متوالی و یا}

^{بیش از دو سال متناوب از تاریخ صدور پروانه یا تجدید دوره.}

^{ج ) کارآموزی که در پایان دوره تجدیدی ، از حضور در اختبار خودداری کرده و مشمول ماده ١۶}

^{نباشد یا در صورت شرکت در اختبار ، مردود علمی شود.}

^{د ) کارآموز مشمول ماده ١٧ که سابقا تجدید دوره شده و از حضور در اختبار مقرر خودداری کند و}

^{یا در صورت شرکت در اختبار مردود علمی شود.}

^{تبصره ) در موارد انتفای کارآموزی کمیسیون تصمیم خود را به کارآموز اعلام و برای وکیل}

^{سرپرست وی ، ریاست کل دادگستری استان و اتحادیه ارسال می کند.در این صورت استفاده از}

^{پروانه و عنوان کارآموزی ممنوع و از مصادیق تظاهر به وکالت موضوع ماده ۵۵ قانون وکالت است.}

^{ماده ٢٧ ) از جمله مصادیق بند الف ماده ٢۶ عبارتند از :}

^{الف ) نقض قوانین و نظامات .}

^{ب ) رفتار و گفتار برخلاف شرافت وکالت و قضاوت .}

^{ج ) بی حرمتی به مقامات قضایی ، اداری ، وکلا و کارآموزان .}

^{د ) بی حرمتی و عدم رعایت ادب و نزاکت نسبت به اعضای کانون ، مسئولین و ارگان های آن.}

^{ه ) تعامل غیرمتعارف با اشخاص حقیقی یا حقوقی در امور وکالت .}

^{د ) تشکیل پرونده های متعدد انتظامی علیه کارآموز در طی دوره .}

^{ز ) عدم توجه و بی اعتنایی به دعوت نامه ها و اخطاریه های کانون و ارگان های آن .}

^{فصل ششم : وظایف وکلای سرپرست}

^{ماده ٢٨ ) پذیرفته شدگان کارآموزی برای سرپرستی دوره،موافقت کتبی دو وکیل واجد شرایط را}

^{اخذ و تسلیم می کنند.}

^{ماده ٢٩ ) امور زیر از جمله وظایف وکیل سرپرست است :}

^{الف ) نظارت مستمر بر عملکرد وکالتی کارآموز و راهنمایی وی در کلیه مراحل ، شامل : تنظیم}

^{قرارداد وکالت با موکل ، نحوه طرح دعوا و شکایت ، تنظیم دادخواست و شکواییه ، امور مربوطه}

^{به حق الزحمه و پرداخت هزینه های قانونی توسط کارآموز ، تدارک دفاع ، تنظیم لوایح دفاعیه و}

^...

^{ب ) آموزش مستمر کارآموز جهت آشنایی با وظایف و اختیارات وکیل دادگستری ، فن دفاع ،}

^{اخلاق حرفه ای ، نحوه تعامل با همکاران ، قضات ، کارمندان اداری ، موکل و ...}

^{ج ) نظارت و بررسی دقیق انجام تکالیف .}

^{د ) همکاری مستمر با کمیسیون جهت اجرای برنامه های آموزشی.}

^{١١ و اعلام نظر به کمیسیون. - ه ) نظارت بر تهیه گزارش های سه ماهه موضوع تبصره ۴ بند ٣}

^{و ) اعلام تخلف احتمالی یا نداشتن حسن اخلاق و رفتار کارآموز به کمیسیون.}

^{ز ) اعلام شروع به کارآموزی و اظهار نظر پیرامون نحوه انجام تکالیف در پایان دوره.}

^{ح ) در صورت تایید ، امضای وکالتنامه تنظیمی بین کارآموز و موکلین وی ، با توجه به صلاحیت}

^{علمی ، عملی و قانونی کارآموز.}

^{ط ) ارائه مشاوره به کارآموز در خصوص سوالات و موارد ابهام وی .}

^{ی ) اتخاذ تدابیر عملی برای حضور کارآموز حداقل ٢ روز در هفته در دفتر، به نحوی که کلیه}

^{امور وکالتی تحت نظارت وکیل سرپرست انجام شود.}

^{ماده ٣٠ ) تغییر وکیل سرپرست در طی دوره ، فقط برای یک بار امکان پذیر و منوط است به}

^{درخواست کتبی کارآموز با ذکر دلایل موجه ، ارائه موافقت کتبی وکیل سرپرست وقت و وکیل}

^{مورد نظر بعدی ، نظر کمیسیون و موافقت هیئت مدیره.}

^{ماده ٣١ ) در صورت فوت ، ممنوع شدن از شغل وکالت ، تعلیق یا تودیع پروانه وکالت و انتقال}

^{محل اشتغال وکیل سرپرست و یا انصراف وی از سرپرستی با ارائه دلایل موجه ، کارآموز باید یک}

^{وکیل واجد شرایط دیگر به کانون معرفی کند.}

^{تبصره ) در صورتی که بنا به معاذیری مانند بیماری یا مسافرت ، وقفه ای در امور سرپرستی ایجاد}

^{شود ، سرپرستی موقت کارآموز با ریاست کانون و یا وکیلی که از طرف وی تعیین می شود، خواهد}

^بود.

^{ماده ٣٢ ) وکیل سرپرست از قبول وکالت یا ارائه مشاوره به طرف مقابل کارآموز خود یا تایید}

^{وکالت یا انجام مشاوره به یکی از کارآموزان در مقابل کارآموز دیگر خود ، ممنوع است.}

^{فصل هفتم : مقررات انضباطی و انتظامی}

^{ماده ٣٣ ) کارآموزی که مرتکب تخلف انتظامی شود ، مشمول آیین نامه لایحه قانونی استقلال}

^{...مصوب ١٣٣۴ و نظامات مندرج در این شرح وظایف خواهد بود.}

^{ماده ٣۴ ) رعایت نزاکت و ادب در رفتار ، نگارش دادخواست ، لوایح و مکاتبات نسبت به مقامات}

^{قضایی ،اداری ،اصحاب دعوا و وکلای آن ها و نیز پیروی از آداب و اصول اخلاقی و داشتن پوشش}

^{مناسب و آراسته ، برای کارآموز الزامی است.}

^{تبصره ) استفاده از آرم کانون و همراه داشتن پروانه در مراجع رسمی و قضایی برای کارآموز الزامی}

^است.

^{ماده ٣۵ ) اعتبار پروانه ، آبان هر سال منقضی می شود.کارآموز باید در آبان هرسال برای تمدید}

^{پروانه به دبیرخانه کانون مراجعه کند. در صورت عدم تمدید پروانه ، کارآموز تحت هیچ عنوان}

^{حق قبول وکالت به تنهایی یا با کارآموز یا وکیل دیگر حتی وکیل سرپرست خود را ندارد.}

^{ماده ٣۶ ) کارآموز منفردا یا متفقا به همراه وکیل سرپرست خود یا وکلای دیگر ، علاوه بر}

^{محدودیت مقرر در قسمت اخیر تبصره ٣ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ، حق مداخله در}

^{دعاوی مالی بیش از حد نصاب معین شده توسط اتحادیه را ندارد.}

^{تبصره ١ ) در پرونده های کیفری که مرجع تجدید نظر آن ها دیوان عالی کشور است ، کارآموز از}

^{ابتدای رسیدگی نزد قضات دادسرا ( دادستان ، دادیار و بازپرس ) ، حق وکالت و دخالت نخواهد}

^داشت.

^{تبصره ٢ ) در صورتی که بعد از قبول وکالت و جریان دعوا به عللی چون اعتراض خوانده به تقویم}

^{خواسته یا مواردی که خواسته به طور علی الحساب تقویم شده ، مشخص شود دعوا خارج از}

^{صلاحیت کارآموز است ، کارآموز باید با اعلام موضوع به موکل ، استعفا دهد.}

^{تبصره ٣ ) قبول وکالت جهت مطالعه پرونده ، مشمول این ماده نیست.}

^{ماده ٣٧ ) هرگونه دخل و تصرف در مندرجات مدارک و کارنامه ، از قبیل تغییر ، پاک کردن اعداد}

^{و عبارات آن یا الحاق ، قطع نظر از وصف کیفری ، از نظر کانون تخلف محسوب و موجب تعقیب}

^{انتظامی و عدم پذیرش مدارک و کارنامه خواهد بود.}

^{ماده ٣٨ ) کارآموز در طول دوره ، تا تحلیف ، حق استفاده از عنوان وکیل دادگستری یا مشاور}

^{حقوقی را ندارد. ذکر عنوان کارآموز وکالت بعد از نام و نام خانوادگی ( اعم از فارسی یا لاتین ) و}

^{نیز درج شماره پروانه و نشانی وکیل سرپرست در کلیه موارد مانند سربرگ ، کارت ویزیت و مهر}

^{ضروری است . استفاده از عباراتی نظیر عضو کانون وکلا ، وکیل عادی ، قبول وکالت و غیره ممنوع}

^{است .}

^{ماده ٣٩ ) قبول کار وکالتی منوط به انجام وظایف کارآموزی است و کارآموز باید منحصرا با موافقت}

^{و امضای وکیل سرپرست در وکالت نامه و در حدود صلاحیت کارآموزان قبول وکالت کند.}

^{تبصره ) کارآموز باید از وکالت نامه های مخصوص کارآموزان استفاده کند که پس از ثبت شماره}

^{سریال در دفتر کانون به کارآموز تحویل می شود و مسئولیت هر نوع سوءاستفاده احتمالی از وکالت}

^{نامه های مذکور متوجه شخص کارآموز خواهد بود.}

^{ماده ۴٠ ) کارآموز باید نسخه ای از وکالت نامه را به موکل و نسخه دیگر را به وکیل سرپرست}

^{تحویل داده و تصویر آن را در پرونده مخصوص به خود نگهداری کند.}

^{ماده ۴١ ) کارآموز مکلف است کلیه امور ارجاعی از سوی ارگان های کانون را در اسرع وقت و به}

^{نحو شایسته انجام داده و گزارش آن را به موقع تسلیم کند و در امور محرمانه مانند ارجاعات}

^{دادسرا ، دادگاه انتظامی یا بازرسی ، رازداری را رعایت کند.}

^{ماده ۴٢ ) کارآموز مسئول صحت اعلامات و اظهارات خود به کانون است . در صورت کشف خلاف}

^{، کمیسیون بررسی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.}

^{ماده ۴٣ ) کارآموز از هرگونه تبلیغ یا اقدامات غیرمتعارف ممنوع است.}

^{ماده ۴۴ ) شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری در جلسات مورخ بیست و نهم و سی ام مهر ،}

^{هجدهم و نوزدهم آذر ، نهم و دهم دی و اول بهمن سال یک هزار و سیصد و هشتاد و نه توسط}

^{نمایندگان کانون های وکلا در ۴۴ ماده و ۴۴ تبصره ، بررسی و تنظیم و در جلسه مورخ هفتم و}

^{هشتم اردیبهشت یک هزار و سیصد نود هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای}

^{دادگستری ایران در قم تصویب شد.}

^{منبع:.وبلاگ حقوقی آوای عدالت}

 

وکلای سرپرست باید بدانند...

البته فراموشی گاهی موهبتی بزرگ است.فراموش کردن وقایع ناگواربه انسان امکان ادامه زیست میدهد.لکن نسیان همیشه مثبت و سازنده نیست.اگر ما خواسته ها و هیجانات و نگرانی ها و سایر عوالم روزگار جوانی خود را به یاد داشته باشیم و به یاد بیاوریم قطعا با فرزندان خود و دوستان جوانمان رفتاری بهتر و عادلانه تر خواهیم داشت همچنین اگر احساسات و عواطفی را که در آغاز کار وکالت داشتیم و  ابهت و عظمتی را که برای این حرفه قایل بودیم به خاطر بیاوریم که برای خود به عنوان کارآموز وکالت چه ارزش و اعتباری در نظر میگرفتیم و با چه غرور و استحکامی قدم برمیداشتیم آنگاه در رفتار خود با جوانانی که به عنوان کارآموز به ما وابسته اند دقت بیشتری خواهیم کرد.طی دوران کارآموزی برای کسانی که قصد اشتغال به حرفه وکالت را دارند لازم و مفید است.در دانشکده های حقوق دروس مختلف بدون توجه به گرایش های دانشجویان تدریس میشود بنابراین فارق التحصیلانی که قصد پرداختن به رشته وکالت را دارند باید روش ها و نکات عملی کار را به نحوی فرا گیرند دوره کارآموزی موجبات این فراگیری را فراهم میسازد.

 در واقع برای کارآموز این امکان را فراهم میکند که دانسته های خود را از قوه به فعل درآورد.

 ما به عنوان وکیل سرپرست هر یک در حد بضاعت وآگاهی فنی خود و بر حسب اینکه به انتقال اطلاعات و جوانان و تازه کاران چقدر اعتقاد داشته باشیم کارآموزان خود را در این راستا کم و بیش همراهی و راهنمایی میکنیم.بی تردید بخل علمی از وکیل سرپرست پذیرفته و پسندیده نیست چه صرف نظر از اینکه چنین خستی از جهت اخلاقی مذموم است.بررسی های جدید نشان داده که تعالی سطح فرهنگ عمومی یا اطلاعات تخصصی در تحلیل نهایی به نفع یکایک افراد یک جامعه یا یک صنف است.تقبل سرپرستی کارآموزان به حکم قانون وکالت و آیین نامه های ان و از همه مهم تر به حکم اخلاق کاری برعی و مجانی است.

روشی که برای تعیین وکیل سرپرست وجود دارد یعنی موافقت سه وکیل با سرپرستی کارآموز و انتخاب یکی از آنان از طرف کانون (در حال حاضر چنین رویه ای در کانون مرکز مشاهده نشده کاراموز برگه وکیل سرپرست را پیش وکیلی میبرد و بعد ازقبولی وکیل سرپرستی که دارای یکسری شرایط خاص است مانند داشتن حداقل 5 سال سابقه کار یا نداشتن تخلف انتظامی و..برگه را تحویل کانون میدهد و پروسه انتخاب وکیل سرپرست به پایان میرسد)چنان است که احتمال تحمیل کارآموز ناخواسته را به وکیل عملا منتفی میکند .بنابراین وقتی سرپرستی کارآموزی را میپذیریم اصل بر این است که با طیب خاطر و داوطلبانه پذیرفته ایم.حال اگر خدای ناکرده از کارآموز خود درصدی از حق الوکاله هایی را که از موکلینش میگیرد مطالبه کنیم یا از این بدتر کل حق اوکاله را خود بگیریم و انجام کار و پرداخت هزینه هارا به کارآموز واگذاریم!!یا وجه مشخص_همچون شهریه_از کارآموزمان دریافت کنیم آیا عملی مطابق با ضوابط اخلاقی و حرفه ای انجام داده ایم البته مواردی از این دست خوشبختانه نادر است.اما همین موارد نادر هم برای جامعه وکالت قابل تحمل نیست چه ما جامعه وکالت را جامعه ای در حد کمال و بی عیب میخواهیم و ناچار عیوب و اشکالات را ولو ناچیز و نادر بر نمیتابیم.دیگر اینکه رعایت شان وکیل و بزرگداشتن او را از دوران کارآموزی باید به وکلای اینده آموخت.

بنابراین از هر اقدام و دستوری که باعث وهن کارآموز شود احتراز باید کرد.اینکه پذیرایی از مراجعین و مهمانان دفتر خود را به کارآموزان واگذاریم به هیچ وجه قابل قبول نیست.ممکن است کارآموزان جوان به اعتبار اینکه ما را پیر و استاد خود میدانند برای انجام اینگونه امور داوطلب شوند اما حتی در این حالت هم این ما هستیم که باید ایشان را بازداریم و از انجام اموری که باعث تنزل اعتبار و ابهت حرفه وکالت شود منعشان کنیم.آخر اینکه جوانانی که تحت سرپرستی ما به کارآموزی میپردازند –ونه معمرینی که پس از طی مراحل مختلف و چشیدن سرد و گرم روزگار با شخصیتی شکل گرفته و غیر قابل تغییر پس از بازنشستگی به کارآموزی وکالت رو می آورند.

بنابر اصل ذهنی همچون آینه و روحی تاثیر پذیر دارند.اینان ما را به عنوان وکیل سرپرست نمونه و اسوه میپندارند و گفتار و رفتارمان را معیار اقوال و افعالی که از یک وکیل پذیرفته و پسندیده است می انگارند. هر یک از ما ضعف ها و کاستی ها و عیوبی داریم که معمولا برای خودمان شناخته شده است و نزد خود به آنها معترفیم هرچند که در انتظار ممکن  است به وجود آنها اقرار نکنیم.و حتا چه بسا این عادت ها را به عنوان فضایل مطرح کنیم شرط انصاف و مروت اینستکه اجازه ندهیم کارآموزمان تحت تاثیر عیوب و ضعف های ما قرار گیرند و از جنبه های منفی شخصیت ما نقش پذییرند.در این راستا باید اگر مثلا از"" زرنگی"" درذهن خود تعریفی داریم که با معیار صلحا و اخیار چندان سازگار نیست یا پول و ثروت برای ما بعنوان ارزش مطرح است یا هدف وکالت را حاکم شدن در دعوی به هر قیمتی میپنداریم..و از القا این عقاید و پندارها به کارآموز جوان خود خودداری کنیم.به عبارت دیگر درست است که کارآموزان برای آموختن فن وکالت و دفاع و نیز فراگرفتن اصول اخلاقی حاکم بر حرفه وکالت نزد ما می آیند اما اگر در شناخت خود نسبت به این اصول اخلاقی تردید و شبهه ای داریم اکتفا به آموختن فن دفاع و وکالت به کارآموز اولی و احوط خواهد بود.

وکیلان تا آنجایی که میتوانند باید کاراموزان را در بعضی کارهای خود دخیل و از حیث مالی کمک کنند و در عین همکاری در برخی پرونده ها از کمک های آنها بهره مند و کمک های خود را از کاراموزان دریغ نورزند.اینان نیز روزی وکیلان مجربی خواهند شد که باید کارآموزان خود را تربیت و آموزش دهند.پس چه بهتر که وکیلان سرپرست نام نیک از خود برجای گذارند.

به موجب ماده 24 رفتار حرفه ای وکلای دادگستری کانادا که از طرف کانون وکلای آن کشور نوشته شده آمده است:

1-وکیل در مقام وکیل سرپرست وظیفه و مسئولیت مهمی در قبلا کارآموز دارد.این وظیفه و مسئولیت شامل آموزش هدفمند و آزمودن و کشاندن موکل به کاری است که او را با دانش و تجربه جوانب عملی حقوق آشنا کند و نیز شامل آموزش سنن و اخلاق وکالت است.

-2کارآموز نیز در برابر وکیل سرپرست و موسسه حقوقی وکیل سرپرست وظیفه دارد در اجرا و ایفای تعهدات و تکالیف ناشی از تجربه کارآموزی با حسن نیت عمل کند.

برگرفته از کتاب وکلای جوان بدانند از آقای ابراهیم اسماعیلی هریسی نشر دادگستر صفحه 91 چاپ سال 1390

 

لغو رشته های دکتری بدون استاد در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد گفت: اگر واحدی دردانشگاه آزاد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری داشته باشد ولی فاقد استاد باشد باید آن رشته ملغی شود و دانشجو به واحدی دیگر منتقل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌‌‌نود و نهمین جلسه هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر میرزاده و حضور اعضا برگزار شد.

دکتر حمید میرزاده در ابتدای این جلسه ضمن تسلیت شهادت امام حسن عسکری(ع)، شروع ولایت حضرت بقیه الله اعظم حضرت صاحب الزمان (عج) را تبریک گفت.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به جلسه  دو روز گذشته با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطر نشان کرد: این جلسه که با حضور دکتر فرهادی وزیر علوم تحقیقات و فناوری برگزار شد جلسه بسیار مثبتی بود و برآیند آن برای دانشگاه آزاد اسلامی مطلوب بود و امیدوارم که از این پس جوسازی ها و حاشیه سازی ها علیه دانشگاه آزاد اسلامی خاتمه پیدا کند.

لغو رشته های دکتری واحدهایی که بدون استاد دانشجو پذیرفته اند

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی از چارچوب استاندارد های خود کوتاه نمی آید، گفت: اگر واحدی در دانشگاه آزاد اسلامی پذیرش دانشجو در مقطع دکتری داشته باشد ولی فاقد استاد باشد باید آن رشته ملغی شود و دانشجو به واحدی دیگر منتقل شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تاکید بر اینکه من در دانشگاه آزاد اسلامی باید پاسخگوی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مردم، دولت و وزرات علوم باشم، بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی باید استانداردهای آموزش عالی را رعایت کند.

عدم حمایت از واحدهایی که فاقد کف امکانات آموزشی هستند

وی افزود: اگر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی کف امکانات آموزشی رعایت نشود مورد حمایت ما قرار نخواهد گرفت.

مصوبات جلسه هیات رئیسه

در ادامه این جلسه گزارش کمیسیون های تخصصی هیات رئیسه مطرح شد همچنین نامه معاون سنجش و پذیرش دانشگاه در خصوص آیین نامه ارتقای سطح علمی کارکنان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در این جلسه گزارش معاونت عمران در خصوص هتل و طرح های عمرانی دانشگاه ارائه شد.

منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری

تعیین تکلیف رشته های بدون مجوز دکتری آزاد تا اردیبهشت 94

وزیر علوم به دنبال آن است که با تشکیل یک هیئت، رشته های بدون مجوز دکتری آزاد تا اردیبهشت ۹۴ تعیین تکلیف شوند.

قاسم جعفری در گفتگو با خبرگزاری مهر، با اشاره به جلسه روز گذشته این کمیسیون با فرهادی وزیر علوم و میرزاده رئیس دانشگاه آزاد گفت: در جلسه روز گذشته موضوع پذیرش دکترا در دانشگاه آزاد مطرح بود و دغدغه نمایندگان این بود که پذیرش در رشته هایی صورت گرفته که مجوزی ندارند و استانداردهای لازم در آنها وجود ندارد و نهایت صحبت این شد که رئیس دانشگاه پذیرفت و گفت که هدفشان این است در چهار چوب استانداردهای موجود و قوانین و مقررات شورای گسترش حرکت کنند و اعلام کرد که خودشان در حال بررسی رشته هایی هستند که باید پالایش بشود.

وی افزود: وزیر علوم هم اعلام کرد که هیئتی تشکیل شده و نمایندگان دانشگاه آزاد و وزارت علوم در آن حضور دارند و تا اردیبهشت ماه باید نتیجه نهایی مشخص شود و در رشته هایی دانشجو گرفته شود که مجوز خاص را دریافت کرده باشند. در سال آینده در رشته های بدون مجوز نباید دانشجو بگیرند.

سخنگوی کمیسیون آموزش گفت: کمیسیون تاکید دارد که توسعه تحصیلات تکمیلی حتما خوب و مهم است ولی باید روشمند و در چهارچوب قانون و متوازن با میزان امکانات مانند فضای آموزشی و آزمایشگاهی و تعداد اساتید باشد.

منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری