منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری (اسکودا) گفت که نتایج آزمون وکالت سال 93 چهارشنبه - 10 دی ماه - اعلام میشود.
بهمن کشاورز در گفتوگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: پذیرفتهشدگان در آزمون وکالت امسال میتوانند روز چهارشنبه با مراجعه با سایت سازمان سنجش اسامی خود را مشاهده کنند.
وی افزود: شنبه - 13 دی ماه - اسامی پذیرفته شدگان در کانونهای سراسر کشور را به شهرستانها ارسال میکنیم.
به گزارش ایسنا، آزمون وکالت سال 93، جمعه 8 آذرماه برگزار شد و قرار بود
که نتایج این آزمون در 7دی ماه سال جاری اعلام شود که این موضوع به تاخیر
افتاد.
منبع:ایسنا
نویسنده: میثم ابراهیمی – کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تهران
به نظر می رسد پاسخ سوال ۹۵ حقوق جزای کانون وکلای سال ۹۳ به این دلایل مطابق کلید سازمان سنجش اشتباه باشد:
اولا- اسناد توسط دشمنان ربوده شده و لفظ “دشمن” در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ – تعزیرات، حائز اهمیت بوده و نشان دهنده امنیتی بودن جرم می باشد، لذا از ذیل ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ – تعزیرات، خروج موضوعی دارد.
ثانیا ً- طریق ارتکاب جرم تخلیه اطلاعاتی مهم نیست وحتی به صورت کتبی، شفاهی، مفقود شدن، ربوده شدن اطلاعات امکان پذیر است در غیر این صورت این جرم عنصر مادی ندارد که استدلالی غلط می باشد چرا که ارائه اطلاعات به دشمان به هر طریقی عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهد.
ثالثا ً- در سوال مذکور به صراحت از اسناد طبقه بندی نام برده ( که منظور تقسیم بندی اسناد به کلی سری، سری، خیلی محرمانه و محرمانه می باشد ) که دلیل دیگری بر امنیتی بودن جرم و قرار گرفتن آن ذیل ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی می باشد این در حالی است که ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات به نظر، اسناد فوق الذکر را در بر نمی گیرد و تنها مربوط به اسناد عادی دولتی می باشد و این را می توان با رجوع به صدر این ماده و شیوه و فلسفه تشریع آن متوجه شد. دلیل دیگر تفسیر به نفع متهم می باشد چرا که مجازات ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی – تعزیرات، خفیف تر از جرم موضوع ماده ۵۴۴ تعزیرات است. در نتیجه جرم مذکور در سوال ۹۵ آزمون وکالت ۹۳ همان جرم تخلیه اطلاعاتی می باشد.
برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به کتاب دکتر میرمحمد صادقی، جزای اختصاصی، ج ۳، چاپ هجدهم، صص ۱۰۰- ۱۰۳ و همچنین عباس زراعت، شرح قانون مجازات اسلامی، ج اول، ص ۷۳
میثم ابراهیمی کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی ازد انشگاه تهران
منبع:وبلاگ حقوقی اختبار
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی از ثبت نام ۱۱۰ هزار و ۹۶۴ داوطلب در آزمون دکتری تخصصی ۹۴ در ۲۱۵ رشته خبر داد.
به گزارش پی اچ دی تست ، دکتر علوی فاضل با اعلام این خبر به روابط عمومی معاونت سنجش و پذیرش گفت: آزمون دکتری تخصصی در روز جمعه مورخ ۱۰/۱۱/۹۳ در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.
علوی فاضل در مورد تعداد ثبت نام شوندگان در آزمون دکتری امسال گفت: ۱۱۰۹۶۴ نفر در ۲۱۵ رشته در آزمون دکتری تخصصی این دوره شرکت کرده اند .
معاون سنجش و پذیرش در ادامه افزود: آزمون دکتری امسال در ۱۱ حوزه امتحانی شامل: تبریز، اصفهان، تهران، مشهد، اهواز، زاهدان، شیراز، کرمان، رشت، ساری و کرمانشاه برگزار خواهد شد که در خصوص جزئیات آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: داوطلبان در نظر داشته باشند که در حوزه امتحانی ای که انتخاب کرده اند می بایست در جلسه آزمون حضور یابند و الزاماً انتخاب اول آنها به معنای محل حوزه امتحانی محسوب نمی شود.
گفتنی است سال گذشته حدود ۸۴ هزار نفر در آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی ثبت نام کرده بودند.
منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری
وبلاگ حقوقی نیما جهانشیری منتشر کرد:
درقراردادی که عنوان آن معلوم نیست، مورد معامله احداث یک دستگاه مجتمع مسکونی تجاری طبق نقشه معین در زمینی که متراژ آن معلوم است در ازای مبلغی معادل ۳۰% از هزینه مصالح و خدمات، توسط کریم است با این شرط که جواد (مالک زمین) دو واحد تجاری از این مجتمع را به موسسه خیریه نور الانوار هبه کند.
پاسخ به سوالات ذیل را با مستندات قانونی و استدلال کنید:
۱- ماهیت حقوقی قرارداد و شرط را به لحاظ صحت و فساد بنویسید؟
این معامله صحیح است.
چون طبق مادۀ ۱۰ قانون مدنی قراردادهایی که مخالف صریح قانون مدنی نباشند صحیح هستند و در این معامله هم ظاهرا خلاف قانون مشاهده نمی شود.
در تحلیل شرایط صحت این معامله طبق مادۀ ۱۹۰ قانون مدنی هم با فرض رشد کریم و جواد و با توجه به اینکه مورد معامله معین است اشکالی به نظر نمی رسد. اینکه عوض خدمات کریم به صورت درصدی از هزینه های انجام شده تعیین گردیده هم موجب مبهم بودن آن نیست و طبق مادۀ ۲۱۶ قانون مدنی علم اجمالی به مورد معامله برای صحت آن کفایت می کند و همین اندازه که عوضین قابل محاسبه و تعیین باشند برای رفع ابهام و صحت آن کافی است.
شرط ضمن این معامله هم صحیح است.
این شرط ماهیتا یک تعهد به نفع ثالث است که به صراحت در مادۀ ۱۹۶ قانون مدنی مجاز دانسته شده است، و در تقسیم بندی شرایط یک شرط فعل است (مادۀ ۲۳۴ قانون مدنی) و شامل هیچ یک از شقوق شرایط باطل هم نیست زیرا مقدور است، مفید است و مشروع است (مادۀ ۲۳۲ قانون مدنی). و اصولا چون قرارداد ما از عقود معین نیست شرط خلاف مقتضای ذات آن مصداق ندارد، از طرفی این شرط معین است و جهلی در آن نیست که به عوضین سرایت کند (مادۀ ۲۳۳ قانون مدنی).
2- بر فرض صحت قرارداد و شرط ضمن آن روابط کریم و جواد در صورت رد شرط توسط موسسه تحلیل کنید؟
در تحلیل این قرارداد باید کریم را مشروط له بدانیم، ممکن است کریم در مقام ادای دینش به موسسۀ مذکور این شرط را وارد قرارداد با جواد کرده است یا حتی اگر به قصد صدقه و احسان هم این کار را کرده باشد باز هم نفع معنوی خود را تعقیب می کرده است.
با رد شرط از سوی موسسه باید قائل به ایجاد حق فسخ برای کریم باشیم، چون در این حالت باید انجام شرط را ممتنع دانست که به حکم مادۀ ۲۴۰ قانون مدنی برای مشروط له (کریم) حق فسخ ایجاد می شود.
حضرت استاد کاتوزیان در شرح ذیل مادۀ ۱۹۶ نظم کنونی، قائل به یک شرط ضمنی برای انجام تعهد به نفع مشروط له در صورت رد از سوی ثالث شده اند، باید گفت که فرمایش استاد اطلاق ندارد و مخصوصا می توان گفت در فرض مسئلۀ موجود با توجه به اینکه شرط رد شده جنبۀ احسان دارد و چه بسا جواد انجام این شرط را به خاطر مشارکت در جهات معنوی آن پذیرفته است، مگر اینکه اوضاع و احوال حکایت از آن داشته باشد که کریم به اندازۀ قیمت واقعی واحد های موضوع شرط از دستمزد خود کاسته است که در این حالت اخیر می توان او را مستحق مطالبۀ عین دو واحد مذکور در صورت رد از سوی موسسه دانست.
3- اگر هزینه مصالح پس از قرارداد افزایش غیرمتعارف کرد آیا جواد می تواند در پایان کار از پرداخت اجرت معادل۳۰% هزینه مصالح و خدمات خودداری کند؟ چرا؟
اصولا در معاملات معوض باید عوضین تناسب داشته باشند و الا معاملۀ ظالمانه نامشروع است و صحیح نمی باشد، ، البته این تناسب باید عرفی باشد و سود و زیان متعارف و معمول و قابل تحمل در معامله که جزو طبیعت معاملات است و به بهانۀ کم شدن سود یا ضرر کردن در معامله نمی توان آن را به هم زد.
مسئلۀ بر هم خوردن تعادل عوضین پس از وقوع عقد ذیل بحث "غبن حادث" در فقه امامیه نیز وارد شده و بررسی گردیده است.
در حقیقت باید شرایط "فورس ماژور" و قوۀ قاهره رخ داده باشد تا بتوان متعهد را به نوعی از ایفای بخشی از تعهد خود معاف دانست.
بنا بر این اگر افزایش قیمت هزینه ها به نحوی فاحش و خارج از عادت باشد و از جمله شرایط مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی محقق باشد ممکن است در قالب "تعدیل" در قرارداد بتوان از هزینۀ پرداختی کم کرد.
4- درصورتی که جواد پس از قبول شرط توسط موسسه، از هبه خودداری کند ،روابط موسسه با جواد را تحلیل کنید؟
در تحلیل حقوقی تعهد به نفع ثالث نظریات مختلفی وجود دارد که "نظریۀ تعهد مستقیم" پذیرفته شده تر است، بر این اساس ثالث می تواند مستقیما از همۀ ابرازهای حقوقی الزام به ایفای تعهد علیه متعهد استفاده کند.
البته توجه داشته باشیم که قبول موسسه در ایجاد یا صحت شرط تاثیری ندارد و موسسه فقط می تواند شرط را رد کند، بنا بر این به محض انعقاد صحیح قرارداد بین جواد و کریم، موسسه می تواند راسا به جواد مراجعه کند و الزام او را به واگذاری و هبۀ واحد های مذکور مانند یک طلبکار مستقل بخواهد.
5- آیا جواد و کریم می توانند پس ازقبول شرط توسط موسسه و انجام تعهد از سوی جواد، قرارداد را اقاله کنند؟ چرا؟ اگر پاسخ مثبت بود، روابط جواد و موسسه را چگونه تحلیل می کنید؟
اقاله ماهیتی عقدی دارد و باید به جز در مواردی که با قواعد آمره تداخل دارد (مانند اقالۀ نکاح و وقف که صحیح نیست)، ارادۀ متعاملین در اقالۀ قرارداد را نافذ و معتبر دانست.
اساتید حقوق با پذیرفتن نظریۀ تعهد مستقیم به نفع ثالث، تعهد به نفع ثالث را از زمان ایجاد، دارای حیات حقوقی مستقل از قرارداد اصلی می دانند، بنابر این حتی پیش از قبول شرط توسط موسسه و یا انجام آن توسط جواد هم اقاله یا فسخ قرارداد اصلی تاثیری در حقوق مکتسبۀ موسسه ایجاد نمی کرد. و نباید موضوع را با فرض مادۀ ۲۴۶ قانون مدنی که بطلان شرط ضمن معامله را به طور مطلق با اقاله یا فسخ معاملۀ اصلی پیش بینی کرده است خلط نمود.
در فرض اقاله، باز هم جواد باید تعهد به نفع ثالث را به طور کامل انجام بدهد، مسئلۀ اصلی در روابط بین جواد و کریم پس از اقاله است که البته در این سوال پرسیده نشده است ولی به سبب اهمیت موضوع در مورد آن هم توضیح مختصری خواهیم داد.
هنگام اقالۀ قرارداد، عوضین باید به جای خود بازگردند، ولی دو واحد تجاری مذکور که هبه شده اند، متعلق حق غیر قرار گرفته اند و قابل برگرداندن نیستند، بنا بر این باید آن ها را در حکم تلف دانست، تلف عوضین مانع از اقاله نیست و به حکم مادۀ ۲۸۶ قانون مدنی در صورت مثلی بودن مثل و در صورت قیمی بودن قیمت آن باید پرداخته شود، طبق حکم بخش اخیر مادۀ ۲۴۶ اگر عمل به شرط شده باشد، می توان عوض آن را از مشروط له گرفت. بنا بر این در صورت اقاله پس از انجام هبه، باید قائل به این باشیم که علاوه بر محاسبۀ اجرت المثل کریم تا زمان اقاله، جواد می تواند نسبت به قیمت دو واحد تجاری که هبه کرده است به کریم مراجعه کند.
******************
آیین دادرسی مدنی
ایا حکم غیر قطعی را میتوان اجرا کرد.؟ .توضیح دهید با مثال.. و استناد به مواد قانونی مربوط
منظور از اجرای موقت حکم چیست ؟ با مثال توضیح دهید با استناد به مواد قانونی
فردی دعوایی در دادگاه طرح و سندی ارایه می دهد خوانده نسبت به ان ادعای جعل همراه با تعیین جاعل میکند .وظیفه دادگاه چیست نحوه رسیدگی را توضیح دهید همراه با مواد قانونی
حقوق جزا
همسر فردی در رستورانی کار میکند و روزی به قصد به قتل رساندن شوهرش را وی را به رستوران دعوت میکند و در غذای او سم میریزد و ب همکارش میگوید جلوی او بگذارد اما همکارش غذا را بدون اطلاع از وجود سم در غذا آن را به دیگری میدهد و ان شخص میمیرد.....
توضیح دهید نسبت به دو مظنون چه جرمی صورت گرفته ؟
.آیا معاونت است؟ استدلال کنید
ایا مشارکت است؟ استدلال کنید
ایا شروع ب جرم در این جرم مصداق دارد؟
استدلال کنید..و حکم هر کدام را با مواد قانونی توضیح دهید..
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی گفت: بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون دوره دکتری این دانشگاه ثبت نام کرده اند.
سید مجتبی علوی فاضل روز یکشنبه در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا، گفت: ثبت نام آزمون دکتری دانشگاه آزاد تا ساعت ۱۲ شب گذشته ادامه داشت. آمار دقیقی از شمار داوطلبان وجود ندارد اما بالای ۱۰۰ هزار نفر متقاضی حضور در این آزمون بوده اند.
وی در ادامه گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد نیز تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت و علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد برای حضور در این آزمون ثبت نام کنند.
معاون سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه دانشجویان ترم آخر ارشد می توانستند در آزمون دکتری شرکت کنند، گفت: در مقطع دکتری داوطلبان بدون آزمونی که درس خود را در مقطع کارشناسی ارشد تمام نکرده باشند اجازه تحصیل در مقطع دکتری را ندارند اما داوطلبان با آزمونی که حتی ترم آخر کارشناسی ارشد خود را تمام هم نکرده باشند می توانند در آزمون دکتری شرکت کنند.
وی در خصوص داوطلبان دوره دکتری پژوهش محور، گفت: این دانشجویان باید طرح های خود را از شرکت ها یا ارگان های مختلف سفارش بگیرند و در غیر این صورت اصلا آنها پذیرش نخواهند شد.
وی اظهار کرد: هدف دانشگاه آزاد در دوره دکتری پژوهش محور انجام کار با کیفیت است و به همین دلیل شرایط ورود دانشجویان را بسیار سخت گرفته ایم.
منبع:سایت تخصصی آزمون دکتری
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برخی مخالفتها با توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد اسلامی تصریح کرد: مخالفت با توسعه تصیلات تکمیلی به نوعی تئوریزه کردن عقب ماندگی است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علوی فاضل در اختتامیه همایش تشکلهای سازمان اسلامی دانشجویان ایران(سادا) که در هتل ارس مشهد برگزار شد، اظهار کرد: امروز مساله توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه آزاد هم به عنوان یک مزیت و هم به عنوان ابزاری برای حمله به این مجموعه شناخته میشود.
وی با بیان اینکه برنامه دانشگاه آزاد در این خصوص براساس اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی است، تاکید کرد: طبق برنامه پنجم توسعه قرار بود ۲۰ درصد توسعه تحصیلات تکمیلی به دانشگاه آزاد محول شود که در سال ۹۳ این میزان به ۱۵ درصد رسیده است؛ در نقشه جامع علمی کشور نیز سهم دانشگاه آزاد در توسعه تحصیلات تکمیلی مشخص است که تاکنون یک چهارم از آن محقق شده است.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه «دانشگاه آزاد در این زمینه بر مبنای منویات مقام معظم رهبری گام بر میدارد» گفت: مقام معظم رهبری در این خصوص بر توسعه تحصیلات تکمیلی براساس علاقه دانشجویان تاکید داشتند؛ علاوه بر این رعایت اسناد بالادستی برای ما یک وظیفه است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر دانشگاه آزاد ۱۹٫۴ درصد متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و ۷٫۴ درصد متقاضیان مقطع دکتری را جذب کرده است.
علوی فاضل با تاکید بر اینکه «تحصیل، یک حق است» خاطرنشان کرد: برخی از مخالفین به ما میگویند، با افزایش پذیرش دانشجو تعداد بیکاران زیاد خواهد شد؛ سوال ما این است که آیا شما برای ایجاد اشتغال برای دیپلمهها برنامهای داشتهاید؛ دانشگاه آزاد با توسعه تحصیلات تکمیلی در راستای احقاق این حق فعالیت میکند.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: متاسفانه برنامه دقیقی برای اجرای اسناد بالادستی اجرا نشده است؛ در حال حاضر در مجموع حدود ۱٫۵ میلیون تقاضا برای تحصیل در مقطع کارشانس ارشد وجود دارد؛ این میزان در مقطع دکتری تخصصی ۳۲۰ هزار نفر است؛ این در حالی است که کل ظرفیت دانشگاههای کشور برای این منظور کمتر از ۲۴ هزار نفر است.
علوی فاضل تصریح کرد: به چه حقی عدهای به خود اجازه میدهند که بگویند جوانان کشور توان ندارند و نباید درس بخوانند؛ مقام معظم رهبری همیشه بر امیدبخشی تاکید داشتهاند؛ چرا با این سخنان جوانان را ناامید میکنید.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به انعقاد توافقنامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، اظهار کرد: طبق این توافقنامه قرار شد تا اردیبهشت ماه سال ۹۴ واحدهای علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد که مجوز شورای گسترش وزارت علوم را ندارند به پردیس علوم و تحقیقات تبدیل شوند.
وی افزود: همچنین طی این توافق ما بر آن شدیم، ۵۰۰۰ عضو هیات علمی تا پایان امسال جذب کنیم که تاکنون ۲۳۰۰ نفر جذب شدند.
علوی فاضل با بیان اینکه «نگاه دولتی صرف به تحصیلات دانشگاهی، آن را دچار شکست میکند» بیان کرد: دانشگاه آزاد هیچ بودجهای از دولت دریافت نمیکند و عمده تکیهاش بر دریافت شهریههاست.
وی ادامه داد: در حال حاضر بین ۱۶۰ تا ۱۷۰ واحد دانشگاهی ضررده داریم؛ نباید بخش خصوصی را با استانداردهای بخش دولتی مورد سنجش قرار داد؛ این در حالی است که از سال ۶۵ تا ۹۳ ظرفیت ورود دانشگاههای دولتی بین ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار نفر در نوسان بوده است؛ در این خصوص دانشگاه آزاد در راستای تحقق اسناد بالادستی گام برداشته است.
علوی فاضل در بخش دیگری از سخنان خود با تکید بر لزوم آموزش برای فعالیت در تشکلهای دانشجویی، خاطرنشان کرد: در فعالیتهای سیاسی باید بر دو مساله توجه داشت؛ دانشجویان باید تفاوتهای بین آرای سیاسی و اندیشههای سیاسی بدانند؛ در حقیقت اندیشه سیاسی امری غیرقابل تغییر بوده اما آرای سیاسی همیشه تغییر میکنند.
وی با بیان اینکه «گاهی اوقات مرز بین آرا و اندیشه سیاسی مخلوط میشود» گفت: ما اصلی به نام انقلاب اسلامی داریم که هر جریانی باید خود را در چارچوب آن معرفی کند؛ ما باید اندیشه سیاسی انقلاب را شناخته و نگذاریم برخی آرای سیاسی خود را به اسم اندیشه سیاسی به انقلاب تحمیل کنند.
رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: در سالهای گذشته سعی شد برخی آرا به عنوان اندیشه سیاسی انقلاب معرفی شود؛ باید توجه داشت که ممکن است عناوینی چون اصلاحطلبی، اصولگرایی و اعتدالگرایی تغییر کنند اما اندیشه انقلاب نباید تغییر کند. بنابراین رفتار سیاسی ما نباید به اندیشه سیاسی انقلاب ضربه بزند.
منبع:وب سایت تخصصی آزمون دکتری
اسامی رشته محلهای مقطع دکتری آزاد و وزارت علوم که دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی هستند، اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، اسامی رشته محلهای مقطع دکترای تخصصی دانشگاه آزاد و وزارت علوم دارای مجوز از شورای عالی گسترش آموزش عالی اعلام شد.
متقاضیان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا ی تخصصی میتوانند برای اطلاع از وضعیت رشته محلهای مورد نظر خود به سایت اطلاع رسانی وزارت علوم و لینک دورههای دکترای تخصصی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی به لینک اسامی رشته محل های دکتری تخصصی دانشگاه آزاد و وزارت علوم دارای مجوز مراجعه کنند.
منبع:خبرانلاین